به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، بهبودی جهانی اقتصادی در پی شیوع ویروس ویران‌گر کرونا نه تنها با سرعت‌های مختلفی در حرکت است بلکه چین و کشورهای ثروتمند به صورت بسیار چابک‌تری نسبت به کشورهای در حال توسعه کم درآمد در حال حرکت هستند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، ۱۲ کشور از ۱۹ کشور حوزه یورو باید تا سال ۲۰۲۲ منتظر بمانند تا به تولید ناخالص داخلی پیش از دوران شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ بازگردند. که در این میان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال، طولانی‌ترین زمان برای بازیابی اقتصادی را شاهد خواهند بود.
به این ترتیب تنها هفت کشور از ۱۹ کشور منطقه یورو، امسال (۲۰۲۱) به تولید ناخالص داخلی خود، قبل از همه‌گیری باز می‌گردند.
روند احیای ناهمگونی که پس از رکود بزرگ ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی نیز عملکرد بانک مرکزی اروپا را با دشواری مواجه کرد و در ماه‌های آینده نیز برای این نهاد، چالش‌برانگیز خواهد بود.
به نوشته ال پائیس، در فهرست کشورهایی که به شرایط اقتصادی پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشته اند، اسامی هیچیک از پنج کشور بزرگ اتحادیه اروپا (آلمان، فرانسه، ایتالیه، اسپانیا و هلند) وجود ندارد. در مقابل اما سه کشور حوزه بالتیک (استونی، لیتوانی و لتونی) حتی مجبور نخواهند بود برای بازیابی اقتصادی تا پایان سال جاری منتظر بمانند. لوکزامبورگ نیز در اوایل سال ۲۰۲۱ به سطح فعالیت مالی پیش از همه‌گیری بازگشت.
ال پائیس با اشاره به شرایط متفاوت ایرلند نوشته است: این کشور تنها کشور در حوزه یورو و ۳۱ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول است که حتی در سال گذشته (۲۰۲۰) نیز کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه نکرد. در حالی که شرکای ایرلند شاهد بحران اقتصادی دشواری بودند، این جزیره شاهد رشد ۵.۹ درصدی بود. همچنین با وجود افت دو درصدی اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۰- ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۱۹، اقتصاد ایرلند، ۲۰ درصد رشد کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: اقتصاد سه کشور اروپای جنوبی (اسپانیا، ایتالیا و پرتغال) وابسته به صنعت گردشگری و خدمات است. از این حیث امیدواریم که تا پایان سال ۲۰۲۲، شرایط در این کشورها به سطوح پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ بازگردد.
صندوق بین‌المللی پول در دومین گزارش سالیانه خود در مورد چشم انداز اقتصادی جهان به خطرات جدیدی که اقتصاد جهان ممکن است با آنها روبرو شود، اشاره کرد. این نهاد بین المللی همچنین نسبت به کُند شدن روند حرکتی رشد اقتصاد جهان پس از یک روند بهبودی قوی در سال جاری میلادی هشدار داد.
این نهاد بین المللی اعلام کرد، میزان رشد کلی اقتصاد جهان در سال جاری میلادی نزدیک شش درصد باقی خواهد ماند که سطح بالایی پس از رکود در اقتصاد جهان محسوب می شود و می تواند در ادامه نشان دهنده تشدید شکاف میان کشورهای فقیر و غنی باشد.
نظر شما