به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رسیدگی و اعلام حکم محکومان اقتصادی گرچه امری متداول در سال‌های گذشته بوده است؛ با اعلام نام مدیران و روسای نهادهای موثری چون بانک مرکزی بیش از دیگر نام‌ها و پرونده‌ها در رسانه‌های بازتاب یافته و مورد توجه قرار می گیرد. در تازه ترین پرونده هایی از این نوع، سخنگوی قوه قضائیه از اعلام حکم و پایان بررسی یکی از مهم‌ترین و البته حساس‌ترین پرونده های اقتصادی سال های اخیر خبر داد؛ پرونده‌ای که در آن رییس و معاون سابق بانک مرکزی به حبس محکوم شدند.
بر این اساس تصمیم «ولی الله سیف» در به اصلاح ارزپاشی به بازار پرتلاطم ارز در کشور از سال ۹۶ بستر رانت و اخلال در نظام ارزی را به وجود آورده است که در این تصمیم اشتباه «سید احمد عراقچی» معاون وقت ارزی بانک مرکزی هم سهیم بوده است. پرونده ای با ۱۰ متهم که در مجموع بیش از ۴۰ سال حبس تعزیری برای ۵ نفر از متهمان این پرونده صادر شده است. بازخوانی رویدادهایی که منجر به این محکومیت و زیان‌های اقتصادی آن شده است، بار دیگر بازبینی مجدد در مقوله ارز و نحوه توزیع آن را ضروری می‌سازد. مقوله ای که طی دستکم یک دهه گذشته منشاء فسادهای بسیاری بوده و مقام معظم رهبری هم بارها درباره این موضوع هشدار داده و اولویت رسیدگی به آن را تذکر دادند.
پرونده‌ای به پیچیدگی اقتصاد و بازار
«ذبیح‌الله خداییان» سخنگوی قوه قضاییه، شنبه ۲۴ مهر در نشست خبری خود از پایان رسیدگی به پرونده تعدادی از متهمان اقتصادی خبر داد که نام رییس سابق بانک مرکزی هم میان متهمان این پرونده بود. خداییان در این زمینه گفت: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رییس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همان اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. این احکام درحالی صادر شد که گروهی از احتمال تبرئه سیف و معاونش از اتهامات موجود در پرونده هم سخن گفته بودند.
تصمیمات اشتباه و بحران آفرین رییس و معاون بانک مرکزی هم در ایجاد رانت‌هایی بزرگ و هم در التهاب آفرینی در بازار ارز طی پنج سال گذشته، دلیل اصلی احکام صادره بوده و برای سیف و عراقچی به عنوان متهمان اصلی از دوسال پیش پرونده ای در مجتمع ویژه مفسدان اقتصادی تشکیل شده است. سیف که بین سال های ۹۲ تا ۹۷ مسئولیت اداره بانک مرکزی و تامین و سامان بخشی به ارز مورد نیاز کشور را بر عهده داشت متهم است در تصمیمی اشتباه اقدام به فروش مخفیانه ارز از طریق عراقچی و با مشارکت فردی به نام «سالار آقاخانی» کرده است. تصمیمی که منجر به هدررفت ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور در شرایط خاص آن دوره می شود. از سوی دیگر رانت ایجاد شده برای برخی صرافی‌های خاص که از سوی آقاخانی معرفی شده و زیرنظر وی فعالیت می‌کردند، میلیون ها دلار ارز مورد نیاز کشور را به جای مصرف برای واردات نیازهای مردم به حساب دلالان واریز کرده است. بر اساس اعلام قوه قضائیه و حکم محکومیت سیف، وی و معاون ارزی بانک مرکزی، آنها ارزپاشی در بازار را بدون طی روند تایید قانونی و مخفیانه انجام دادند و رانت‌های ایجاد شده و فساد حاصل از آن با اطلاع این دو بوده است.
تزریق ارز به بازار، راهی که بیراهه می‌شود
تزریق ارز به بازار گرچه موضوع تازه ای در اقتصاد ایران نبوده است، این سابقه اما نمی‌تواند پوششی برای پوشاندن اشتباهات روی داده و تبعات مخرب آن برای کشور باشد. بر اساس اعلام اقتصاددانان طی چهارددهه گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارز به بازار ترزیق شده است که از دیدگاه همین اقتصاددانان اقدامی اشتباه بوده است. حال قوه قضائیه تداوم این تصمیم اشتباه را موجب نابودی سرمایه های کشور و کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار می‌داند. «رسول قهرمانی» نماینده دادستان در توضیح این تصمیم اشتباه گفته است: «مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند.» هجوم خریداران ارز دولتی از سراسر کشور به تهران، خرید ارز با کارت ملی و خروج ارز از مرزهای غربی و شرقی از مهم ترین عوامل بحران آفرین در چهار سال گذشته بوده است که باردیگر ضرورت بررسی مجدد تصمیمات و پیامدهای آن را روشن تر کرده است.
ریشه‌های فساد در بازار ارز
اعلام جرم و محکومیت رییس و معاون پیشین بانک مرکزی در کوتاه مدت می تواند مسئولان نهادها و سازمان‌های مختلف به ویژه سازمان های اقتصادی را درباره تصمیمات و پیامدهای آن حساس و هوشیار کند اما برای خشکاندن ریشه‌های فساد موجود در بازارهای مالی و ارزی، دولت و مجلس باید طرحی نو دراندازند و با دیدی تازه به این موضوع بنگرند. واقعیت آن است که در مقطع کنونی هم آزادسازی قیمت دلار و هم ارائه نرخ دولتی، شمشیر دو لبه ای است که بانک مرکزی درباره آن باید بیشترین هوشیاری و تمرکز را داشته باشد. فسادی که در پرونده متهمان بانک مرکزی بسیار مهم است، رانتی است که برخی افراد به سبب نزدیکی به برخی مناصب به آن دست یافتند و این رانت که خود اساس فساد است باید قطع شود.
موضوعی که رهبر معظم انقلاب هم در همان بحبوحه التهابات ارزی سال ۹۷ بر آن تاکید و تصریح کردند: «وقتی شما ارز ۴٢٠٠ تومانی را می‌دهید بانک که به مردم و کسی که معین شده داده شود، بعد این بانک نه دلال، بانک این ارز را می فروشد ۶ هزار تومان. آقای رییس جمهور (حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی) گفتند به بنده. این برخورد فوری لازم دارد؛ برخورد آنی لازم دارد. جز خیانت معنای دیگری ندارد. در همین شرکت‌های صوری که درست کردند و آمدند به عنوان آنها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید ورود دنبال کند، فعال باشد، اینها را شناسایی کند و برخورد جدی کند. مردم استقبال می‌کنند از این برخورد.»
مردم از مقابله با مفسدان اقتصادی به ویژه در عالی ترین مسئولیت ها، حتی اگر در حد تصمیم و اقدام هم اشتباه کرده باشند، استقبال می کنند و این می تواند بنیان های اعتماد و امید را در جامعه تقویت کند. موضوع مهم اما درک نیاز به یک جراحی بزرگ در اقتصاد است تا دولت سیزدهم و دولت های آینده، مجبور به اتخاذ تصمیمات اشتباهی چون ارزپاشی‌های شبانه و مخفیانه و فسادآلود شوند. به نظر می‌رسد این موضوع در دولت با توجه به شرایط ویژه بانک مرکزی و نیاز این روزهای کشور به ثبات ارزی؛ درک شده است و از این روست که آیت الله «سیدابراهیم رییسی» رییس جمهوری یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.
نظر شما