فعالیت مجدد صنایع راکد یزد چشم انتظار حمایت دولت

به گزارش ایرنا، تولید یکی از بخش های مهم اقتصادی است که زمینه ساز اشتغال، افزایش درآمد ، شکوفایی استعدادهای داخلی، رشد تجارت و بازرگانی بین المللی و پیامدهای رونق این بخش در ارتقاء شاخص های رفاه اجتماعی و توسعه پایدار آشکار می شود.

تقویت تولید داخلی به حدی دارای اهمیت است که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر شعارهای سال را به طور متوالی بر محور مسائل اقتصادی و رونق و جهش تولید انتخاب کرده‌اند تا همه نهادها، مسوولان، محققان و همه آنانی که به هر شکل نقشی در اقتصاد دارند با تمرکز بر این موضوعات، مسیر تولید به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی را هموار کنند.

بر این مبنا سال ۱۴۰۰ هم با عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام گذاری شده است تا بیش از پیش با بازشناسی موانع تولید و رفع آنها بستر مناسبی برای تحقق این هدف فراهم شود.

تقویت بخش تولید از  آغاز به کار دولت سیزدهم  به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت بطوریکه رییس‏‏‌جمهوری در ماه های گذشته در نشست با هیات دولت، شفاف سازی وضعیت کارخانه‏‏‌ها و  واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور را خواستار شد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه بر اساس گزارش‏‏‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت با چالش مواجه شده است، ایجاد کارگروهی با حضور وزارتخانه‏‏‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی برای پایش کارگاه‏‏‌های تولیدی و شهرک‏‏‌های صنعتی، ظرفیت‏‏‌های موجود و واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل کشور و شناسایی راهکارهای رفع موانع پیش روی آنان را مورد تاکید قرار داد.

بازگشت واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل به مدار تولید پیش از تشکیل دولت سیزدهم نیز مورد تاکید آیت الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضائیه بود که منجر به خارج کردن بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی از رکود در مدت ۲ سال و جلوگیری از بیکار شدن هزاران نفر شد.

استان کویری یزد با سهم ۱.۵ درصدی از جمعیت و ۴.۸ درصدی از مساحت کل کشور در حالی که با کمبود شدید آب و مواهب طبیعی روبرو است اما مقصد سوم مهاجرت های داخلی کشور است که بخش قابل توجهی از این مهاجرت ها با هدف کسب شغل از استان های کمتر توسعه یافته به یزد صورت می گیرد. 

در شرایطی که به طور متوسط ۳۲ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش صنعت است، در استان یزد بخش صنعت سهم ۴۶ درصدی از اشتغال را دارد و در این زمینه رتبه نخست کشور برای یزد ثبت شده است، همچنین سخت کوشی و تلاش مستمر تولیدکنندگان و دیگر بخش های اقتصادی استان یزد منجر به یکی از بالاترین نسبت های میزان بهره وری اقتصادی در این استان نسبت به سایر استان‌های کشور شده است و در تولید کاشی و سرامیک رتبه نخست، محصول نساجی با ۲۵ درصد تولید جایگاه دوم و تولید فولاد در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

از میان ۲۴ رشته صنعتی، استان یزد در ۶ رشته کانی‌های غیرفلزی، برق و الکترونیک، نساجی، فلزات اساسی، پلاستیکی و لاستیکی و کاغذی از سهم بالاتر از میانگین کشور برخوردار است؛ صنایع کانی غیرفلزی و فلزات اساسی رشد سریعی در سال‌های اخیر در یزد داشته است به طوریکه سهم این بخش از ۲۵ درصد کل درآمد اقتصادی صنعتی استان در قبل از دهه ۸۰ به ۷۰ درصد در اوایل دهه ۹۰  و به بیشتر از ۸۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است و پس از این صنایع، تولیدات غذایی، نساجی، برق و الکترونیک، شیمیایی ، لاستیکی و پلاستیکی بیشترین تولیدات استان را تشکیل می دهد.

اکنون سه هزار واحد تولیدی با اشتغال ۱۰۰ هزار نفر در استان یزد فعال است اما در کنار این واحدها ، کارخانه هایی هستند که بدلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه، تحریم ها، نوسان قیمت ارز و فرسودگی ماشین آلات، بدهی‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، پایین آمدن سطح درآمد و تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها راکد یا نیمه تعطیل شده اند.

تلاش برای  گشودن گره از کار فعالان اقتصادی استان 

استانداریزد با تشریح  مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تداوم تحریم های ظالمانه استکبارجهانی گفت: از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات این قشر زحمتکش دریغ نخواهیم کرد و رفع موانع و چالش ها در مسیر فعالیت آنها با جدیت تمام پیگیری می شود.

مهران فاطمی تاکید کرد: امروز خدمت به جامعه صنعتی، اقتصادی و تولیدی یزد مصداق عمل صالح است و خانه صمت استان، قوه عاقله حوزه اقتصادی است که با تعامل میان مجموعه مدیریت استان و تشکل های صنعتی با همتی مضاعف، برای رفع مسایل و مشکلات این حوزه تلاش می شود.

وی اظهارکرد: موفقیت مدیریت استان در مباحثی نظیر اقتصاد، تولید، سرمایه گذاری و دیگر مسایل مرتبط با این بخش، مستلزم استفاده از مشاوره ها، راهبردها و راهکارهای مجموعه های مختلف فعال در این حوزه است.

استاندار یزد با تاکید بر تدوین سندی از وضعیت استان در بخش های مختلف حوزه اقتصاد ، طرح مسایل و چالش های این حوزه به همراه ارایه راهکارهای عملیاتی برای حل آنها را مورد تاکید قرار داد و  تصریح کرد: این سند باید منظومه کاملی از تمامی مسایلی این حوزه باشد و ماموریت هر دستگاه ، زمانبندی ها گام های رفع موانع مقابل روی بخش اقتصادی است که به عنوان نقشه راه از سوی مدیران پیگیری شود.

فاطمی با بیان اینکه موانع و چالش های قابل رفع در استان، باید بدون هیچ عذر و بهانه ای انجام شود، اظهار کرد: مسایلی که حل آن ها نیازمند پیگیری در سطح ملی است ، شناسایی شود تا با رویکرد دولت سیزدهم نسبت به افزایش حدود اختیار استانداران برای پیشبرد امور برای این گونه موارد نیز راهکارهای مناسب اتخاذ شود.

استاندار یزد ادامه داد: اگر مشکل یکی از تولیدکنندگان حتی با برگزاری جلسه ای با کارشناس یک بانک در تهران رفع می شود، شخصا حاضرم برای پیگیری و حل آن راهی تهران شوم و این اقدام را کسر شان خود نمی دانم.

آمار و اطلاعات گره کور و حلقه مفقوده اقتصاد و تولید

 رییس خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد نیز با بیان فرازی از نامه حضرت علی(ع) به والی مصر گفت: ایشان می فرمایند:  رشته حیات کشور در دست بازرگانان و هنرمندان است که سرچشمه منافع جامعه می باشند و بدون آنها مملکت تهی دست می شود، سپس توصیه می کنند که از هرگونه مساعدت و تشویق آنان خودداری مکن و آنان را نیک احترام گذار که اینان بیش از همه به آرامش و سکون محیط خود علاقه مند هستند.

سید علی اکبرکلانتر افزود: حکمت این سخن گوهر بار را در اوایل انقلاب در یزد دیدیم به نحوی که دیگر اثری از کارخانه های بزرگی چون جنوب، درخشان، اقبال، سعادت نساجان و آقا نیست و یزدباف و افشار هم به سختی نفس می کشند.

رییس خانه صنعت و معدن استان یزد فقر شدید اطلاعات در حوزه صنایع را از مشکلات عمده این بخش دانست و  یادآور شد: قدم اول در حل این بحران ایجاد بانک اطلاعات است که در آن آمار شفاف، واقعی ، دقیق و به روز  از صنایع در دسترس باشد که در این زمینه خانه صنعت و معدن یزد در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تلاش های موثری را انجام داد.

 کلانتر افزود: بررسی کلی آمار پروانه های بهره برداری صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نشان می دهد، نخستین پروانه بهره برداری توسط این سازمان به نام شرکت پشم بافی افشار در سال ۱۳۴۰ صادر شده و تاکنون چهار هزار و ۶۶۵ پروانه توسط این سازمان صادر شده است که بیشترین پروانه بهره برداری به ترتیب برای گروه صنایع شیمیایی و سلولزی، نساجی، استخراج و فرآوری سنگ، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، فلزی و فولاد، ماشین سازی ، آجر و فرآورده های نسوز، کاشی، سرامیک و شیشه ، برق و الکترونیک، لعاب و رنگدانه های سرامیکی، سازه های فولادی، فناوری اطلاعات و معادن فلزی و ذغال سنگ صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: بررسی این آمار نشان می دهد جمعا  یکهزار و ۶۹۶ پروانه معادل ۳۶ درصد از پروانه های بهره برداری صادره ابطال شده است و مقایسه تعداد کل پروانه های صادره از ابتدا تاکنون با آمار تعداد پروانه های موجود سازمان صمت در پاییز ۱۳۹۹ بیانگر این موضوع مهم است که ابطال پروانه حدود ۲۵۰ واحد صنعتی بدلایلی مواجه بوده است.

کلانتر اضافه کرد: این به معنی تعطیلی کامل، از بین رفتن خطوط تولید، کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) استان و از دست رفتن اشتغال در ۲ هزار و ۴۳۰  واحد صنعتی است یعنی ۴۴ درصد از واحدهای ایجاد شده از بین رفته اند که اگر سرمایه گذاری برای تأسیس یک واحد متوسط صنعتی را  بر اساس قیمت های امروز مبنا قرار دهیم ده ها هزار میلیارد تومان سرمایه ریالی و صدها میلیون دلار منابع ارزی کشور را از دست داده ایم.

۵۰۰ میلیون تومان برای ایجاد هر شغل

وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر بر مبنای میانگین اشتغال در گروه ها و رسته های صنعتی و واحدهای تعطیل و پروانه های ابطال شده به عدد تکان دهنده  ۶۴ هزار شغل از دست رفته می رسیم که برای ایجاد این میزان اشتغال به قیمت های جاری که برای ایجاد هر شغل صنعتی نیاز به ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه است و محاسبه تعداد تقریبی اشتغال از دست رفته باید ۳۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شود.

کلانتر افزود: این تعداد اشتغال می‌توانست آمار بیکاران این روزهای استان را به صفر برساند البته در همه اقتصادهای دنیا درصدی از واحدهای صنعتی تعطیل می شود، اما نه در این حد زیادی که در استان یزد اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: عمر واحدهای صنعتی در ایران و استان بسیار پایین است و خیلی از واحدها دوره میانسالی را نمی بینند این در حالی است که کشور ژاپن چند سال قبل، صد ساله شدن یکصدهزارمین شرکت خود را جشن گرفت، به نظر می رسد باید در این خصوص بررسی های عمیق تری صورت گیرد تا تحلیل درستی از چرایی این پدیده بد اقتصادی انجام شود و اصلاح روندها صورت گیرد. 

نیمه فعال بودن ۷۲۳ واحد صنعتی در استان

رییس خانه صنعت معدن استان یزد گفت: از مجموع پروانه های صادر شده  یکهزار و ۲۶۵ واحد فعال ، ۷۲۳ واحد نیمه فعال و ۹۸۹ مورد هم غیرفعال است این به معنی کاهش تولید ناخالص داخلی، درآمد و اشتغال استان، بدهکاری ، ورشکستگی و ناامیدی سرمایه گذاران و بیکارشدن خیل عظیمی  از انسانهایی است که روزی با امید و عشق به آینده پای به محل کار خود می گذاشتند. 

وضعیت اشتغال در صنعت استان یزد

وی افزود:براساس آخرین آمار بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از تعداد ۶۴ هزار و ۳۵۷ نفر بیمه شده صنایع دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نزدیک به ۲۴ هزار و ۴۵۵ نفر یعنی ۳۸ درصد غیربومی هستند که عمدتاً سرریز بیکاران پنج استان همجوار یزد هستند و اگر به این آمار سایر شاغلان بیمه نشده مثل اتباع کشورهای دیگر به خصوص افغانستان و همچنین هموطنان سایر استانها که با وجود اشتغال به هر دلیل زیرپوشش بیمه قرار نگرفته اند را هم اضافه کنیم، درصد شاغلان غیربومی در استان افزایش چشمگیرتری خواهد داشت.

کلانتر اضافه کرد: مطلب قابل تأمل دیگر، نوع اشتغال نیروهای غیربومی است که نشان می دهد بیشترین جذب نیروهای مهاجر در صنایعی است که نیاز به نیروی ساده دارند و صنایعی نظیر فناوری اطلاعات و برق و الکترونیک که نیازمند نیروهای متخصص و تحصیل کرده است، درصد بالایی از اشتغال آنها به نیروهای بومی اختصاص دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۷۳ درصد از کارگران غیربومی استان در سنین بین ۱۸ تا ۴۰ سال قرار دارند، یعنی همان محدودهای که بالاترین بیکاری مردم یزد را تشکیل می دهد.

احیاء ۱۰۶ واحد غیر فعال صنعتی در استان 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، مشکلات واحدهای صنعتی مطرح  و نسبت به رفع آنها اقدام می شود، گفت: با پرداخت تسهیلات از ابتدای سال ۹۹ تا کنون ۱۰۶ واحد صنعتی در استان احیا و فعالیت تولیدی خود را از سر گرفته اند.

محمدرضا علمداریزدی مشکلات بانکی ، تامین اجتماعی ، مالیاتی ، کمبود مواد اولیه و  بی ثبات بازار را از مشکلات واحدهای صنعتی استان دانست و  یادآور شد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد  در میان کارگروه‌های تشکیل شده در کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

 وی با بیان اینکه این کارگروه از اردیبهشت ماه سال ۹۴ در استان یزد راه اندازی شده است، افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در دوره های مختلف، کارگروه استان یزد همواره دارای رتبه‌های برتر در سطح کشور بوده است و تاکنون افزون بر ۳۹۳ کارگروه تسهیل، ۲۰۶ کمیته تخصصی و سه هزار و ۷۰۱ جلسه کارشناسی تشکیل شده که حاصل آن، ۶ هزار ۸۹۸ مصوبه برای ۶ هزار و ۴۶۱ پرونده بوده است.

یکهزار و ۴۸۷ طرح نیمه تمام صنعتی در یزد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: یکهزار و ۴۸۷ طرح نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد در استان یزد وجود دارد که صنایع معدنی ۲۷۳ واحد، صنایع شیمیایی و سلولوزی ۳۳۳ واحد، صنایع فلزی و برق ۲۷۸ واحد، صنایع نساجی و پوشاک ۴۸۸ مورد، صنایع غذایی و دارویی ۱۱۱ مورد و تولید انرژی چهار مورد را به خود اختصاص داده اند.

علمدار یزدی یادآور شد: این واحدها در صورت بهره برداری برای ۵۸ هزار و ۸۵۰ نفر اشتغال ایجاد می کنند و نرخ بیکاری استان یزد به شکل محسوسی کاهش می یابد.

فعالیت مجدد یک شرکت تولید مواد غذایی با ۷۵ نوع محصول مطابق استانداردهای جهانی در یزد پس از سه سال تعطیلی با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه یکی از رویدادهای مهم در زمینه بازگشت به کار واحدهای صنعتی راکد و تعطیل شده است.

 رییس‌کل دادگستری یزد در آیین راه اندازی مجدد خط تولید این شرکت گفت: یکی از مصوبه‌های سفر رییس وقت قوه قضاییه (آیت الله رئیسی) در سال ۱۳۹۹، توجه ویژه به واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل بود که در دوره تحول و تعالی مدیریت جدید این نهاد و تحقق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه حمایت از تولید و رفع موانع حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت.

غلامعلی دهشیری با تاکید بر حمایت همه بخش ها از بخش تولید، اشتغال و مانع‌زدایی‌ از این حوزه افزود: وجود دستگاه‌های به روز از نقاط برجسته این شرکت بود که در بررسی ها مشخص شد به دلیل کوهی از مشکلات بانکی ،معوقه دارایی و تامین اجتماعی ابتدا با تعدیل نیرو و سپس تعطیلی، تجهیزات این کارخانه در حال خاک خوردن بود که برای رفع مشکل این واحد تولیدی ۲ بار اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی از آن بازدید کردند.

این مسوول قضایی بیان کرد: برای رفع موانع حقوقی و قضایی ،۲ جلسه ستاد استانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۹ با محوریت این شرکت برگزار شد که نتیجه آن هفت مصوبه  برای بازگشایی مجدد آن بود.

به گفته دهشیری، با توجه به عزم مدیران این واحد، رفع مشکل ممنوع‌الخروجی مدیرعامل و هیات‌مدیره با هدف شتاب بخشی به روند صادرات، اختصاص وام برای سرمایه در گردش، جلوگیری از مزایده و خروج دستگاه‌ها و جلوگیری از تملک محل شرکت از سوی بانک صورت گرفت.

رییس‌کل دادگستری یزد گفت: مجموع اقدام‌ها، زمینه‌ساز بازگشایی این واحد و اشتغال ۳۰ نفر در مرحله اول و ایجاد اشتغال تا ۷۶ نفر در مرحله دوم شد. 

راه اندازی تارنمای حامی

دهشیری با اشاره به راه‌اندازی تارنمای حامی افزود: هدف از راه‌اندازی این تارنما، بررسی مشکل تولیدکنندگان و صنعتگران بدون واسطه  است  که پس از ثبت‌نام، مشکل واحدهای تولیدی در مرحله مقدماتی از سوی کارشناسان بررسی و سپس برای جمع‌بندی و تصمیم‌گیری نهایی به ستاد اقتصاد مقاومتی  ارایه می‌شود.

به گفته وی چند واحد تولیدی و خدماتی راکد دیگر در شرف راه‌اندازی و فعالیت دوباره است که در آینده نزدیک در این مورد اطلاع‌رسانی می‌شود.

پیگیری های دولت و قوه قضائیه برای راه اندازی مجدد صنایع راکد و تعطیل ، روزنه‌ای از امیدی را در برابر صنایع غیرفعال استان یزد گشوده است تا در سایه حمایت قوای مختلف از تولیدکنندگان، چرخ اقتصاد کشور در مسیر درست به حرکت درآید.