کمیته مشترک ایران و عراق شهادت شهید سلیمانی و المهندس را پیگیری کنند

تهران - ایرنا - رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با وزیر دادگستری عراق با اشاره به شهادت ۲ مجاهد شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: یک کمیته مشترک این موضوع را دنبال کند و از این جهت که دشمن مشترک ما این ۲ شهید را از ما گرفت، بتوانیم اقداماتی علیه آن‌ دشمن انجام دهیم.

به  گزارش روز سه‌شنبه  ایرنا از مرکز رسانه  قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مرتضوی مقدم در جریان این دیدار با بیان اینکه ایران و عراق از دشمن مشترک ضربه خورده اند، اظهار داشت: اتحاد بین ایران و عراق می‌تواند صدمات را کم کرده و این ۲ کشور همدل و هم عقیده را تقویت کند.

وی ادامه داد: نمونه بارز این خسارت، شهادت و ترور دو مجاهد شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس است که دو خسارت بزرگ برای دو کشور بود که انشاءالله خون این‌ها باعث تقویت روابط بین دو کشور شده و بیشتر خواهد شد.

مرتضوی مقدم اضافه کرد: یک کمیته مشترکی این موضوع را دنبال کنند و از این جهت که دشمن مشترک ما این دو شهید را از ما گرفت، بتوانیم اقداماتی که علیه آن‌ها صورت گرفته را به نتیجه‌ مشترک برسانیم.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یک ساختار تشکیلاتی و یک ساختار قضایی دارد، افزود: ساختار تشکیلاتی که در رأس آن رئیس قوه قضاییه است، یک سازمان تابعه است که کل قوه قضاییه را از جهت ساختاری مدیریت می‌کند.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: در رأس ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عالی کشور قرار دارد یعنی دیوان عالی کشور بالاترین مقام قضایی کشور است؛ رئیس قوه قضاییه به عنوان مقام عالی و ریاست عالیه، نصب و انتصاب همه روسای تابعه قوه قضاییه را بر عهده دارد.

مرتضوی مقدم اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی که قوه قضاییه را به عنوان بالاترین مرجع قضایی معرفی می‌کند دو وظیفه مهم برای دیوان عالی کشور تعریف شده؛ اول نظارت بر احکام تمام دادگاه‌های سراسر کشور و وظیفه مهم دیگر ایجاد وحدت رویه بین دادگاه‌های سراسر کشور در موارد اختلاف در برداشت از قانون است.

وی ادامه داد: وظیفه اول که همان نظارت است آن را به دو صورت انجام می‌دهیم یکی تجدیدنظر به عنوان فرجام نسبت به احکام قضایی که باید در دیوان عالی کشور بررسی شود و دوم اعزام گروه‌های قضایی با سابقه به اقصی نقاط کشور برای بررسی آرایی که در دیوان رسیدگی نمی‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: وظیفه دوم که همان ایجاد وحدت رویه است به دوگونه انجام می‌شود؛ یکی ایجاد وحدت رویه است که کل قضات دیوان عالی کشور شامل ۱۵۰ نفر قاضی در دیوان عالی در موارد اختلاف، وحدت رویه ایجاد می‌کند و نوع دوم آن این است که اگر دادگاهی اصراری بر رأی خود داشته باشد؛ باز هم هیات عمومی دیوان عالی کشور یکی از آرا را مورد بررسی قرار می‌دهد و تایید می‌کند.

مرتضوی مقدم یادآور شد: شعبه‌های دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی انجام نمی‌دهند بلکه از نظر شکلی رسیدگی می‌کنند که آیا قانون آیین دادرسی در این رسیدگی رعایت شده و اگر ایراد داشت رأی را نقض می‌کنند و دادگاه‌ها الزامی برای تبعیت از رأی دیوان ندارند بنابراین به همین جهت دادگاه‌ها در رأی خود اصرار می‌کنند اما رأی قضات دیوان عالی کشور در هیات عمومی، لازم می‌شود.

وی ادامه داد: دیوان عالی کشور بالغ بر ۵۰ شعبه در ایران و نزدیک به ۱۵۰ قاضی دارد و شعبات دیوان عالی کشور متشکل از سه گروه هستند اعم از شعباتی که به امور حقوقی، خانواده و جزایی هستند.

رئیس دیوان عالی کشور اظهار داشت: رئیس دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی ایران، رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور هم هست یعنی خود نیز می‌تواند رأی صادر کند.

در ادامه این دیدار، عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق گفت: این ساختار تقریبا همان ساختار در عراق است که به آن ساختار تمیز می‌گویند.

وی ادامه داد: کل قضات در جمهوری اسلامی چند نفر هستند؟ حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پاسخ داد: ۱۲ هزار نفر هستند.

وزیر دادگستری عراق گفت: آیا در شهرهای کوچک هم دادگاه وجود دارد؟

رئیس دیوان عالی کشور گفت: در شهرهای کوچک دادگاهی به عنوان دادگاه بخش با دو قاضی برای امورات جزئی وجود دارد، اما برای مشکلات بزرگتر در استان‌ها دادگاه‌های دیگری وجود دارد.

عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق گفت: در مجموع ما در ۱۵ استان عراق ۱۷۰۰ قاضی داریم.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم افزود: ما از این دیدار خوشحال هستیم و امیدواریم این مراودات چه از جهت جمهوری اسلامی ایران و چه از جهت دولت عراق ادامه داشته باشد چراکه این ارتباطات منافع خوبی هم دارد و اتحاد بین ما باعث می‌شود خیلی از مشکلات قضایی ما حل شود.

وزیر دادگستری گفت: ما هم خیلی خوشحالیم که درخدمت شما بودیم و انشاالله در نزدیک‌ترین فرصت در خدمت شما باشیم.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: امیدواریم توافقاتی که در سفر ریاست وقت قوه قضاییه صورت گرفته از جمله زندانیانی که از ایران در عراق هستند یا از عراق در ایران هستند با اجرای آن توافقات حل شود.

وزیر دادگستری عراق تاکید کرد: بدون شک ما هم توافقنامه‌هایی که دیگر دوستان قبل از شما گفتند را پیگیری و اجرایی کنیم به ویژه در خصوص استرداد و انتقال محکومان و به محض اینکه به بغداد برگردم این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهم.

به گزارش ایرنا، وزیر دادگستری عراق روز گذشته - دوشنبه - به تهران آمد. این سفر چهار روزه که در پاسخ به سفر سال گذشته آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس پیشین قوه قضاییه و علیرضا آوایی وزیر وقت دادگستری صورت می‌گیرد با هدف دیدار با وزیر دادگستری، مقامات عالی قوه قضاییه و بررسی راهکارهای گسترش و تعمیق روابط دو جانبه حقوقی و قضایی انجام می‌شود.

هم افزایی دو کشور در پیگیری پرونده شهید سلیمانی و شهید ابومهندس و زیارت بارگاه ملکوتی ثامن‌الحجج  از دیگر اهداف این سفر عنوان شده است.

روز گذشته نیز دیدارهایی با وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور با  هیات عراقی انجام شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha