به گزارش ایرنا انتخاب استانداران یکی از مهم ترین و در عین حال حساس ترین پروسه‌هایی است که طی دو ماه گذشته در وزارت کشور دولت سیزدهم به عنوان متولی این امر آغاز شده و تاکنون دو سوم مسیر خود را پیموده است. حال «محمد باقر خرمشاد» معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره پیچیدگی‌ها، متغیرها و چالش‌های وزارت کشور در فرایند انتخاب استانداران سخن گفته است که مشروح آن را می خوانید.
پس از گذشت دو ماه، دو سوم استانداران کشور انتخاب شدند؛ درباره شیوه انتخاب استانداران و ترکیب آن‌ها تحلیل‌ها و تفاسیر متعدد و گاه متناقضی منتشر شده است، به‌عنوان معاون سیاسی و مسئول مستقیم این امر، فرایند انتخاب استانداران در وزارت کشور چگونه است؟
فرآیند انتخاب استانداران مثل بسیاری دیگر از فرآیندهای سیاسی یک معادله چند متغیری و چند مجهولی است. به‌گونه‌ای که از یک‌سو باید شاخصه‌های موردنظر و مورد تاکید دولت مردمی و انقلابی سیزدهم نظیر سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، قانون‌مداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی استان، ارتقا مشارکت مردمی همه‌جانبه در استان و فعال‌سازی ظرفیت‌های آن، مردم‌داری، پرتحرکی و... مورد توجه قرار بگیرد و از سوی دیگر به جوان‌گرایی وعده داده شده در کنار بهره‌گیری از تجربه انباشته شده چهل ساله نیروهای مجرب توجه شود. به این موضوع پیشنهادات گروه‌های مرجع سیاسی و نخبگان اجتماعی گوناگون همسو با گفتمان دولت سیزدهم را نیز باید افزود که هر کدام نامزدهای متعددی را برای استان‌های مختلف به منظور نشستن بر کرسی استانداری معرفی می کنند و مانند مجمع نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی است.
چگونه این محورهای گاه متناقض را در عمل به کار بسته و خروجی گرفتید؟
بهینه کردن برآیند این بردارها کار پیچیده‌ای بوده و هست که باید توسط کمیته انتصابات صورت می‌گرفت. در همین راستا به تدریج قواعدی شکل گرفت که بر خروجی تصمیم‌های کمیته تاثیر گذار بوده است. قاعده نخست این است که در گام نخست به منظور ارتقا سطح استانداران، استانداری و تسریع در تحول وعده داده شده و تجمیع ظرفیت‌های ملی و استانی در وهله اول از وزرا و سپس از معاونین وزیر موفق در دولت های سابق استفاده کرد که این امر در مراحل بعدی کار با موانع متعددی روبه‌رو شد، هرچند که موفقیت‌هایی هم داشت. سه نفر از میان نوزده استاندار انتخاب شده از وزرای سابق هستند. امیدوارم فضای سیاسی کشور به سمتی برود که در آینده ما شاهد داوطلبی تعداد بیشتری از وزرای سابق و هم‌سطح های آن‌ها برای خدمت در سمت‌های استانداری و شهرداری،خصوصا در استان‌ها و شهرهای بزرگ باشیم. یکی از راه‌های بسیج هم‌زمان ظرفیت‌های ملی و محلی برای توسعه و آبادانی مناطق مختلف بهره‌گیری از مدیران با عالی‌ترین سطح ملی در سطوح محلی است این امر در کشورهای پیشرفته جهان تجربه موفقی بوده است.
قاعده دیگر این بود که با هدف جوان‌گرایی، از بازنشسته‌ها البته با حفظ احترام کامل به تجربه آن‌ها استفاده نشود. همچنین استانداران منتخب از نمایندگان کنونی در مجلس، نباشند. قانون دیگری که در وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت این بود که به‌رغم این‌که تقریباً در همه فهرست ارسالی از سوی گروه‌های مرجع سیاسی حداقل یک نظامی، برای احراز این پست معرفی‌شده بود؛ تلاش شد تعداد کمی از استانداران، نظامی باشند.
موضوع مهم دیگری که بر آن تاکید شد، این بود که حتما از استانداران موفق در دولت قبل که منشاء خدمات بودند، هم استفاده شود. البته این موضوع در شرایطی که انتظار برای تغییر و تحول در جامعه خصوصا در میان نیروهای ارزشی و انقلابی بالا بود، می‌توانست چالش آفرین باشد که در مواردی این‌گونه هم شد اما نفس استفاده از افراد موفق و توانمند خود یک ارزش انقلابی، عقلانی و اسلامی بود که نباید نادیده گرفته می‌شد که نادیده هم گرفته نشد. این که حتما از نیروهای باتجربه خود وزارت کشور استفاده شود، از دیگر شاخص های مدنظر کمیته انتخابات بود که با هدف استفاده از ظرفیت‌های درونی وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت.
نتیجه در نظر گرفتن همه این متغییرها چه بود؟
کمیته پس از تشکیل ده‌ها جلسه طی این دو ماه و با به‌کارگیری حداقل ۱۰ مرحله جهت انتخاب هر فرد، ترکیبی از قواعد اشاره شده را در انتخاب‌های نوزده‌گانه خود نشان داده است؛ سه وزیر سابق، هفت جوان انقلابی، هشت استاد دانشگاه، حداقل هفت فرد تجربه دار و دارای سابقه وزارت کشور، سه نظامی و.... البته جمع این موارد از نوزده بیشتر است به این دلیل که بعضی هم جوان هستند هم استاد دانشگاه، یا هم وزیر و هم استاد دانشگاه هستند و هم جوان و هم دارای تجربه در وزارت کشور. این تحلیل ابتدایی من از انتصابات نوزده‌گانه بوده و که راه برای تحلیل های دیگر و تکمیلی‌تر باز است.
آیا در انتخاب و معرفی استانداران تاخیری هم پیش آمد؟
با توجه به پیچیدگی‌های روند توضیح داده‌شده ۲ ماه و چند روز برای تکمیل چرخه معرفی استانداران زیاد نیست و تاخیر به حساب نمی‌آیند شاید این سوال شما از این ناشی می‌شود که انتظار برای تغییر و تحول بسیار بالا رفته است هرچند برای قضاوت، این امر را می‌توان با ادوار گذشته هم مقایسه کرد.
موضوع معرفی اسامی پیشنهادی استانداران توسط نمایندگان مجلس در این دوره حاشیه ساز هم شد.
به‌نظر بنده نفس چنین پیشنهادی از سوی وزیر محترم کشور امر مثبتی بود تا وزارت کشور از نظر مشورتی نمایندگان محترم به عنوان گروه مرجع سیاسی خبره در کنار سایر گروه‌های مرجع بهره گیرد که مشکلی نبود. مشکل اما از جایی آغاز شد که برخی از نمایندگان یا برخی از مجمع‌های استانی نمایندگان پیشنهاد یا پیشنهادهای ارائه شده را به نوعی لازم‌الاتباع می پندارند. همانگونه که اشاره شد وزارت کشور با انبوهی از پیشنهادات گروه‌های مرجع سیاسی دیگری که آن‌ها هم همسو و به نوعی ذیحق در گفتمان سیاسی دولت سیزدهم هستند؛ مواجه شد و طبیعی است که نتوان همه آن‌ها را به نفع تنها یک گروه کنار گذاشت. در این میان تعداد قابل توجهی از نمایندگان نظر خود را در حد مشاوره و بسیار معقولانه بیان و با انتخاب‌های وزارت کشور همراهی کردند. برخی چانه‌زنی‌هایی داشتند و تعداد اندکی هم با انتخاب نشدن گزینه‌های خود مخالفت‌هایی ابراز کردند که حکیمانه و منصفانه به‌نظر نمی‌رسد. در این میان موضوع مهم تعامل سازنده دولت و مجلس است که حتما در پیشرفت، رشد، توسعه و ترقی استان‌ها تعیین‌کننده خواهد بود. در مجموع تاکنون وزارت کشور نهایت عقلانیت را در مواجهه با پیشنهادهای مجمع نمایندگان محترم مجلس داشته است.
درباره استان‌های باقی مانده هم انتخابات به همین شیوه خواهد بود؟
بله، این روند ادامه پیدا خواهد کرد اما احتمالاً کفه جوان‌ها سنگین‌تر می شود و در سریع‌ترین زمان ممکن این انتصاب‌ها به ایستگاه پایانی خواهد رسید.
نظر شما