به گزارش ایرنا، برخی از احتمال سوء استفاده تروریست ها از اوضاع فعلی عراق پسا انتخابات دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برای دست زدن به حملات بیشتر نگران هستند از این رو خواهان سرعت عمل کمیسیون عالی مستقل انتخابات این کشور در بستن پرونده انتخابات و اعلام نتائج نهایی آن هستند.
این عده معتقدند که هرچه جنجال سیاسی برسر نتائج انتخابات به درازا بکشد، فضا برای فعالیت تروریست ها و بی ثبات کردن اوضاع امنیتی فراهم تر خواهد شد.
در عین حال مقامات رسمی و رهبران سیاسی عراق بر ضرورت وحدت صفوف در این برهه بین ملت عراق و برخورد جدی با تروریست ها و افزایش اقدامات اطلاعاتی علیه هسته های خفته و مخفی داعش تاکید کرده اند.
حمله تروریستی شب گذشته در منطقه الرشاد خطر بازگرداندن تفرقه مذهبی را در عراق تشدید کرده است، بنابراین اغلب تصمیم گیران عراقی خواهان قصاص عادلانه در حق مجرمین و مسببین این حادثه شده اند.
منابع امنیتی عراق آمارهای مختلفی پیرامون تلفات این دو حمله ارائه کرده اند که آخرین گزارش ها حاکی است که ۲۱ کشته و شش نفر دیگر زخمی شده اند.
حمله تروریستی دیشب منجر به حملات انتقامی بین دو روستای شیعه نشین و سنی نشین در الرشاد و منجر به آتش زدن اراضی کشاورزی و باغات و ماشین آلات همدیگر شد.
روستای «الرشاد» که عموما از عشیره شیعه «بنی تمیم» هستند، دیشب در معرض انفجار بمب و حملات مسلحانه قرار گرفته و اهالی روستا، عامل حمله را نفوذ داعش در روستای طرف مقابل در آنسوی رودخانه حدفاصل بین دو روستا دانسته و علیه آنها دست به حملات انتقام جویانه زدند.
براساس برخی گزارش ها، تعدادی از عناصر تروریستی داعش با کار گذاشتن بمب و حمله مسلحانه و آدم ربایی و قتل ربوده شدگان باعث قتل ۱۳ تن از اهالی روستای «الهواشه» (عشیره بنی تمیم) شده و شش تن دیگر را زخمی کردند.
متعاقبا در همان شب، اهالی روستای الهواشه، به روستای مقابل (الامام) حمله کرده و با عبور از رودخانه ای که بین دو روستا فاصله انداخته، هشت تن از اهالی این آبادی را به قتل رساندند.
تمامی گزارش های خبری حاکی است که این منطقه تاکنون جزو مناطق امن محسوب می شده و برای همین نیروهای الحشد الشعبی در منطقه حضور نداشته و تنها نیروهای پلیس محلی در دو روستا مستقر بوده اند.
متعاقب حمله تروریستی و حملات انتقامی اهالی روستای الهواشه، نیروهای الحشد الشعبی و دیگر نیروهای امنیتی استان برای جلوگیری از توسعه دامنه خشونت ها، وارد عمل شدند.
فرماندهی الحشد الشعبی در بیانیه ای اعلام کرده است که نیروهای الحشد برای تامین امنیت در مقدادیه، به منطقه اعزام شده اند.
این نیروها همچنین عملیات تفتیش گسترده ای در منطقه برای شناسایی و بازداشت عناصر تروریستی مسبب این تنش ها آغاز کرده اند.
الحشد الشعبی در بیانیه اش تاکید کرده است که منطقه ای که حادثه در آن اتفاق افتاده، جزو حوزه های حضور الحشد الشعبی محسوب نمی شود اما اینک نیرو به محل اعزام کرده است.
سید «طالب الموسوی» فرمانده عملیات دیاله در الحشد الشعبی نیز گفته است که به درخواست فرماندهی عملیات امنیتی دیاله در نیروهای ارتش و با هدف پشتیبانی از نیروهای پلیس، سازمان الحشد الشعبی دو تیپ برای کنترل اوضاع به منطقه وقوع حادثه تروریستی اعزام کرده است.
نیروهای امنیتی برای کنترل اوضاع در منطقه، در وقت حاضر اقدام به اعمال مقررات منع تردد و ممنوعیت رفت و آمد در نزدیکی روستای الهواشه کرده اند.
همزمان، یک هیات امنیتی عالی رتبه متشکل از «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی، سرلشکر «عبدالامیر یارالله» رییس ستاد کل ارتش و سرلشکر «عبدالامیر الشمری» معاون فرمانده عملیات مشترک به علاوه «هادی العامری» رهبر ائتلاف سیاسی – پارلمانی «الفتح» و نزدیک به الحشد الشعبی امروز به دیاله رفته تا از نزدیک اوضاع را بررسی کنند.
نخست وزیر عراق نیز در بیانیه ای گفته است که هرچه تروریست ها خون بیشتری از مردم عراق بریزند، اصرار ما برای پایان بخشیدن به آنها در سرزمین بین النهرین بیشتر می شود.
«مصطفی الکاظمی» تاکید کرده است که تروریست ها هر جا باشند در داخل یا خارج عراق آنها را تحت پیگرد قرار خواهیم داد و جنایت مقدادیه علیه مردم عراق بدون قصاص نخواهد بود.
برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز در این راستا در توئیتی گفته است که حادثه تروریستی المقدادیه در استان دیالی عراق تلاشی نفرت انگیز برای بر هم زدن ثبات عراق و نشانه ضرورت وحدت صفوف عراقی ها است.
وی افزوده است: حادثه تروریستی بزدلانه علیه مردم ما در دیالی تلاشی نفرت انگیز برای بر هم زدن ثبات عراق و یادآوری ضرورت وحدت بخشی به صفوف، حمایت دستگاه های امنیتی، بستن حفره های (امنیتی)، سبک نشمردن خطر داعش و اهمیت ادامه تلاش ملی برای پایان دادن به پسماندهای آن در کل منطقه است.
«محمد الحلبوسی» رییس سابق پارلمان و رهبر ائتلاف تقدم نیز در توئیتی هدف تروریست ها را از جنایت ها، متلاشی کردن وحدت ملت عراق و انسجام اجتماعی بین مردم عنوان کرده است.
وی گفته است: هدف قرار دادن شهروندان در دیاله توسط تروریست ها دلیل آشکار بر بربریت و تلاشی مفتضح برای بی ثبات کردن وحدت ملی و انسجام اجتماعی در روستا و شهرهای استان دیاله است.
الحلبوسی از جریان های سیاسی این کشور درخواست کرده که منافع عراق را بر هر منفعت دیگر ترجیح داده و فرصت را از کسانی که در کمین نشسته اند تا وحدت ملی را خدشه دار کنند، بگیرند.
در نخستین واکنش های سیاسی، «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون نیز خواهان وحدت صفوف در برابر جنایتکاران و اعمال قصاص عادل در حق مجرمان شده است.
وی در توئیتی از دولت عراق خواسته است که در طرح های امنیتی تجدید نظر کرده و اقدامات اطلاعاتی را بیشتر کند.
به گفته وی، تکرار این جنایت ها و عملیات کشتار جمعی شهروندان بیگناه و تخریب زیر ساخت ها توسط عناصر گروه تروریستی داعش از دولت می طلبد در طرح های امنیتی تجدید نظر کرده و اقدامات اطلاعاتی را بیشتر کند.
عضو برجسته جنبش حقوق نزدیک به گروه مقاومت کتائب حزب الله عراق نیز عامل کشتار روستای الهوشه را سیاست های غلط و نرمخویی در قبال تروریست ها عنوان کرده است.
«عباس العرداوی» گفته است: کنار زدن افسران امنیتی شایسته، فروختن مناصب، آزادی بیش از ۵۰۰ تروریست با حکم عفو خاص، آزادی بیش از ۵۰۰ تروریست دیگر تحت عنوان برگزاری محاکمه مجدد و پذیرش پرداخت خونبها به جای تروریست ها، عوامل اصلی وقوع کشتار روستای الهواشه در منطقه الرشاد در استان دیاله است.
شهرستان المقدادیه در شمال دیاله واقع شده و همواره این منطقه یکی از مناطق تحرک تروریست ها به شمار می رفته، اما منطقه ای که حادثه تروریستی در آن اتفاق افتاد تا دیشب جزو مناطق امن دیاله بود.
نظر شما