به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن کوشش تبار با اشاره به تاکیدات ریاست جمهوری برای فعال کردن ظرفیت‌های معطل مانده تولیدی گفت: گزارش آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل به همراه پیشنهاداتی توسط وزیر کشور تقدیم رییس جمهور شد.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: در نتیجه اعمال فرآیندهای غیرضرور از سوی دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات و شرایط خاص اقتصادی کشور، بنگاه‌های اقتصادی فعال فراوانی، دچار مشکلات عدیده‌ای شده و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، مشمول بدهی‌های معوق به شبکه بانکی گشته و در بسیاری از موارد نیز علیه آنها اجرائیه صادر و در نهایت، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی تملک شده‌اند.
وی اضافه کرد: یکی از مصادیق بارز معطل ماندن ظرفیت اقتصادی کشور، واحدهای اقتصادی تحت تملک شبکه بانکی است که اغلب غیرفعال بوده و یا با کمترین ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
کوشش تبار با اشاره به ارائه گزارش وزارت کشور به ریاست جمهوری در خصوص احیای واحدهای تولیدی، گفت: وزارت کشور پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد تا از طریق دستگاه‌های اجرایی، ستادها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های متناظر استانی" شناسایی دقیق واحدهای تولیدی تحت تملک بانک های عامل"، " پیگیری مستمر به منظور احیا و بازگشت آنها به چرخه تولید و اشتغال" و "اتخاذ تمهیدات لازم در راستای جلوگیری از تملک آنها ازسوی شبکه بانکی" جزو اولویت‌های اصلی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبارجهانی، با تمرکز بر احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصادی، می‌توان با کمترین هزینه، زمینه افزایش میزان تولید ملی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را در سراسر کشور فراهم کرد.
کوشش تبار با اشاره به درخواست وزارت کشور از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، با همکاری استانداری‌های سراسر کشور، باید بنگاه‌های اقتصادی تملک شده در حوزه تخصصی خود را ظرف مدت یک ماه شناسایی و پس از رفع مغایرت‌های آماری با گزارش‌های بانک مرکزی و استان‌ها، نسبت به حل و فصل مشکلات اقدام و در صورت امکان، برای احیای مجدد آنها تدابیر لازم اتخاذ و گزارش اقدامات را ارائه کنند.
وی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کمیته‌ای ویژه و در چارچوب "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری- مصوب ۱۰/۳/۱۴۰۰ "، در اجرای دستورات صادره و همچنین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موظف شوند حداکثر ظرف مدت سه ماه، نسبت به تعیین تکلیف احیا و بازگشت یک‌هزار و ۷۳۹ واحد تولیدی که تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه سالجاری، در تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری قرار داشته اند، اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را ماهانه گزارش کنند.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور درخصوص تعهدات بانک مرکزی هم گفت: با توجه به اینکه پیش نویس"دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری"، در جلسات کارشناسی نهایی شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، ضروری است بانک مرکزی در راستای تعهد اعلامی و مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مبنی بر تصویب و ابلاغ دستورالعمل موصوف تا قبل از پایان دولت دوازدهم، حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده و با رویکرد سختگیرانه در روند تملک بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به تصویب دستورالعمل مورد اشاره و ابلاغ آن به شبکه بانکی اقدام کند.
کوشش تبار خاطرنشان کرد: دستور ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری و اقدام لازم به وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی ابلاغ شده و امیدواریم با دستورات مراجع ذیربط، پیشنهادات وزارت کشور در اسرع وقت اجرایی و مشکلات واحدهای تولیدی تملک شده در اسرع وقت مرتفع شده و زمینه بازگشت واحدهای فوق به چرخه تولید فراهم گردد.
نظر شما