به گزارش ایرنا، سخنگوی شورای ریاستی لیبی دیشب (شنبه شب) از تعلیق المنقوش وزیر خارجه این کشور خبر داد. «نجوی وهیبه» در گفت و گو با شبکه ماهواره‌ای «لیبیا پانوراما»، علت تعلیق وزیر خارجه این کشور را تخلفات اداری و تصمیم گیری‌های شخصی بدون هماهنگی با شورا که آن را مغایر با توافق سیاسی این کشور می‌خواند، اعلام کرد.
بنا به بیانیه این شورا، کمیته تحقیق و تفحص در مورد المنقوش تشکیل خواهد شد. ریاست این کمیته بر عهده «عبدالله ال‌لافی» معاون شورای ریاست جمهوری لیبی است که باید تا دو هفته گزارش خود را در این باره ارائه کند و وزیر خارجه تعلیق شده لیبی تا پایان تحقیقات، حق خروج از کشور را ندارد.
نجلا المنقوش که از ۱۶ مارس ۲۰۲۱ وزیر امور خارجه لیبی در دولت وحدت ملی «عبدالحمید دبیبه» بوده، نخستین زن در تاریخ سیاسی لیبی و چهارمین زن در جهان عرب است که به عنوان وزیر خارجه منصوب شد.
در جریان انقلاب ۲۰۱۱، او به عضویت «شورای انتقالی ملی لیبی» درآمد و مسوول هماهنگی شهرهای لیبیایی مخالف رژیم «معمر قذافی» شد. المنقوش تلاش کرد تا انگیزه جدیدی به روابط خارجی لیبی بدهد.
وزیر خارجه لیبی در حالی از سوی شورای ریاستی تعلیق شد که قرار بود المنقوش در کنفرانس بین‌المللی ۱۲ نوامبر(جمعه ۲۱ آبان) در پاریس که پیرامون انتخابات ۲۴ دسامبر (۳ دی) ریاست جمهوری لیبی برگزار می‌شود، شرکت کند. به دنبال تصمیم شورای ریاستی لیبی مبنی بر ممنوعیت سفر و خروج از کشور المنقوش، او دیگر قادر به حضور در این کنفرانس که قرار است به یک دهه هرج و مرج در لیبی پس از سقوط رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ پایان دهد، نخواهد بود.
خبرگزاری «آناتولی» ترکیه می‌گوید، شورای ریاستی لیبی وزیر امور خارجه این کشور را به‌عنوان یک اقدام احتیاطی از سمت خود برکنار کرده است و طبق گزارش شبکه تلویزیونی «الاحرار لیبی»، شورای ریاستی، نجلا المنقوش را به دلیل تخلفات نامشخصی که گفته می‌شود مرتکب شده، از سمت خود برکنار کرد. اما خبرگزاری روسی تاس، تعلیق وزیر خارجه لیبی را با حضور نظامی ترکیه در این کشور که المنقوش مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده بود، مرتبط می‌داند.
تاس نوشت: از همان ابتدا گروه‌های با نفوذ سیاسی اسلامی با المنقوش به مشکل برخورد کردند، زیرا وی به شدت مخالف حضور نظامی ترکیه در لیبی است و بر خروج مزدوران خارجی از خاک کشورش پافشاری می‌کرد.
المنقوش چهاردهم اردیبهشت امسال در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترک خود، از آنکارا خواست که در خصوص اجرای توافق آتش بس و نتایج کنفرانس برلین از جمله بیرون بردن نیروهای بیگانه و مزدور از خاک لیبی در چارچوب حمایت از حاکمیت ارضی این کشور، همکاری کند، اما «چاووش اوغلو» در پاسخ به المنقوش گفت: نیروهای ترکیه‌ای مستقر در لیبی بخشی از توافق برای آموزش نیروهای لیبیایی هستند که قرارداد آن با دولت پیشین لیبی بسته شد.
به نوشته تاس، شورای ریاستی لیبی در حکم تعلیق وزیر خارجه این کشور تاکید کرده که المنقوش به نمایندگی از دولت لیبی، اما در عرصه خارجی به طور مستقل عمل می‌کند و اقدام‌هایش را با شورا هماهنگ نمی‌کند. طبق این فرمان، المنقوش به‌دلیل اقدام برخلاف نتایج نشست مجمع گفت و گوی سیاسی لیبی و نقض قوانین اداری از طریق اقدام بدون هماهنگی با شورای ریاستی در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی، برکنار شده است.
فروردین امسال «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه اعلام کرد که کشورش آمادگی دارد تا در بازسازی لیبی مشارکت داشته باشد. او که بارها حمایت خود را از دولت قانونی در لیبی اعلام کرده، گفت که آنکارا هرگز حامی دولتی کودتاچی نخواهد بود؛ اشاره رییس جمهوری ترکیه به ژنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش موسوم به ارتش ملی لیبی است که دولت آنکارا و سازمان ملل متحد آن را به رسمیت نمی‌شناسند.
«فتحی‌باش آقا» وزیر کشور وقت دولت وفاق ملی لیبی ۶ آذرماه ۹۸( ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹) در سفر به ترکیه دو قرارداد مهم امنیتی با مقامات آنکارا امضا کرد. توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و توافق دوم درباره توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف بود.
توافق آنکارا و دولت «فائز السراج» با اعتراض دیگر کشورهای حوزه دریای مدیترانه رو به رو شد؛ یونان، قبرس و مصر در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که امضای این ۲ قرارداد مشروعیت ندارد.
رئیس جمهوری ترکیه پنجم دی ماه همان سال اعلام کرد که کشورش به درخواست دولت وفاق ملی لیبی، بهمن ماه ۹۸ به آن کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.
بدنبال توافق نظامی دو کشور، پارلمان ترکیه ۱۲ دی ماه ۹۸ با لایحه مجوز اعزام نیروی نظامی برای حمایت از دولت وفاق لیبی موافقت کرد.
همچنین دولت وفاق ملی لیبی مردادماه ۹۹ تفاهمنامه اقتصادی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار با ترکیه به امضا رساند که براساس آن تکمیل طرح‌های عظیم ساختمانی لیبی که به علت جنگ متوقف شده بود، از سرگرفته می شود.
در همین راستا، در ژانویه ۲۰۲۰، پارلمان ترکیه با ۳۲۵ رای موافق و ۱۸۴ رای مخالف با طرح رجب طیب اردوغان برای ارسال نیروهای نظامی به لیبی موافقت کرد. هدف اردوغان از ارسال نیرو، پشتیبانی نظامی از حکومت وفاق به رهبری السراج و متحدان اسلام گرایش به ویژه گروه «اخوان المسلمین» مستقر در طرابلس پایتخت لیبی است که در مقابل نیروهای ژنرال خلیفه حفتر می جنگند.
با آغاز اعتراض‌ها و جنبش‌های مردمی موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۰، ترکیه در صف حامیان این اعتراض‌ها قرار گرفت و از اخوان المسلمین که دارای جایگاهی مردمی در مصر، سوریه، تونس و لیبی است، حمایت کرد.
خبرگزاری تاس روسیه که کشورش بر خلاف ترکیه در کنار مصر، امارات متحده عربی و اردن از حامیان ژنرال حفتر است، همچنین به تاکید چندی پیش المنقوش مبنی بر بازگشت سفرای لیبی در برخی کشورها اشاره کرده و نوشته سفرای لیبی در ایالات متحده و عمان و همچنین نماینده این کشور در اتحادیه کشورهای عرب شکایت‌هایی را به دادستانی کل ارائه و وزیر امور خارجه را به سوء استفاده از مقام خود متهم کردند. پیش از این، المنقوش بر بازگشت دیپلمات ها تاکید کرده بود، چرا که اعتبارنامه آنها به پایان رسیده بود.
از سوی دیگر، تعلیق وزیر خارجه لیبی در شرایطی صورت گرفته که امروز (یکشنبه) نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور معرفی می‌شوند. دوشنبه هفته گذشته عبدالله ال‌لافی، جزئیات ابتکار شخصی خود برای رفع محاصره سیاسی با هدف رسیدگی به اختلافات بر سر قوانین انتخاباتی بین مجلس نمایندگان (پارلمان) و شورای عالی لیبی را فاش کرد.
لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد.
ابتدا دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج در طرابلس (غرب لیبی) مستقر شد که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، اما در شرق لیبی، حفتر ژنرال بازنشسته ارتش این کشور، کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفت و دولت تشکیل داد. هم‌اینک ژنرال حفتر مناطق وسیعی از شرق لیبی به خصوص هلال مهم نفتی سرت - جفرا را تحت کنترل خود دارد.
این دوگانگی، لیبی را دستخوش هرج‌ومرج و جنگ‌های داخلی قرار داد. در اکتبر سال گذشته طرف‌های رقیب در لیبی پس از درگیری‌های خونین با میانجی‌گری سازمان ملل بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند.
در اوایل سال جاری، پس از سال‌ها درگیری مسلحانه و اختلافات منطقه‌ای بین شرق و غرب لیبی، یک دولت موقت جدید تحت نظارت سازمان ملل در این کشور تعیین شده تا زمان انتخابات رهبری دولت انتقالی را بر عهده بگیرد.
راه برون رفت از بحران در لیبی از زمان روی کار آمدن دولت وحدت ملی و شورای جدید ریاست جمهوری در ۱۶ مارس ۲۰۲۱ برای هدایت این کشور به سمت انتخابات سوم دی امسال در نظر گرفته شده است.
نظر شما