به گزارش ایرنا ، طبق تازه ترین گزارش اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان مانده کل سپرده‌های بانکی استان طی ۶ ماه نخست امسال ۶۰۲ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال بود که این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴درصد افزایش داشته است.
البته در مین بازده زمانی مصارف شبکه بانکی استان نیز در قالب تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی بالغ بر ۴۵۸ هزار و ۹۳۱ میلیارد ریال بوده است که تقریباً ۷۶ درصد از کل مابع سپرده گذاری استان را تشکیل می دهد.
اما سوال اصلی اینجاست که در روزگاری که بسیاری از حوزه های اقتصادی با کمبود سرمایه گذاری مواجه هستند و همواره مشکلات مالی مهم ترین دغدغه بخش های مختلف اقتصادی و به خصوص خانواده است ، چرا باید حجم زیادی از سرمایه مردم به خصوص استانی باظرفیت گیلان در بانک ها خاک بخورد.
و آیا این میزان سپرده گذاری می تواند نشانه برای مدیریت منابع مالی در استان و هدایت آن به سمت حوزه های واقعی مصرف باشد یا اینکه صرفا باعث توقف سرمایه در بانک ها خواهد شد؟
بلاکلیفی بازارها تا مدیریت درست سپرده ها
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان از دلایل افزایش سپرده گذاری در بانک های استان گیلان را وضعیت راکد در بازارهای موازی مانند بازار سرمایه(بورس)، بازار ارز، مسکن و طلا دانست و گفت: سرمایه های مالی بازار باید در محیطی مورد استفاده قرار بگیرد، چنانچه بازارها نتوانند این سرمای ها را به سمت خود جذب کنند، این منابع مالی وارد بانک ها خواهد شد که آشکار ترین شکل ان نیز سپرده گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت است.
سیدرضا میرعسکری با بیان اینکه روی کار آمدن دولت سیزدهم و امید به کاهش انتظارات تورمی هم می تواند در این مساله نقش داشته باشد، افزود: البته اگر عملکرد اقتصادی در دولت جدید در جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم نباشد، رشد قیمت‌ها در بازارهای موازی اتفاق می افتد که باعث کاهش سپرده های بانکی خواهد شد.
وی اظهار داشت: در کنار افزایش ۴۴ درصدی سپرده ها و ۴۶ درصدی مصارف باید به نرخ تورم سالانه منتهی به پایان شهریور هم توجه کرد که ۴۵.۸ درصد بود و ارزش واقعی پول سپرده گذاری شده مشابه ارزش اسمی پول سال قبل است.
ادغام بانکها زمینه‌ساز رشد عددی سپرده‌گذاری
مدیرگروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه گیلان گفت: نکته دیگر که باید به آن توجه داشت، ادغام برخی از بانکها در بانک سپه هست،زیرا بانک‌های ادغام شده خصوصی بودند که در بانک دولتی سپه ادغام شدند؛ ضمن اینکه پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری یا افزایش ریسک و فضای نامطلوب کسب و کار هم می تواند باعث شود که دارندگان وجوه نقد به جای سرمایه گذاری در حوزه های مولد اقدام به سپرده گذاری در سیستم بانکی نمایند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر افزایش تسهیلات اعطا شده و خلق پول اعتباری همراه با افزایش رشد اقتصادی نباشد، منتهی به رشد نقدینگی و تورم بیشتر می شود که قدرت خرید جامعه را کاهش خواهد داد. لذا خلق پول اعتباری باید به شدت کنترل شود.
میر عسکری ادامه داد: تا قبل از مردادماه سال ۹۹ که بازار بورس از حالت حباب خارج شد، وضعیت برعکس بود و بسیاری از مردم یا وام می گرفتند و یا اگر سپرده داشتند آنها را روانه بازار بورس می کردند که البته تشویق مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس بصورت افراطی توسط مسئولین انجام شد و خیلی از سهام ها به صورت حبابی افزایش قیمت پیدا کردند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه گیلان اظهار داشت: بعد از مدتی روند افزایشی نتوانست ادامه یابد و شاخص قیمت ها و ارزش سهام دچار ریزش شد؛ چراکه رشد آن غیر منطقی بود و متناسب با رشد اقتصادی کشور نبود.
وی گفت: این امر موجب سلب اعتماد مردم در بازار سرمایه شد که ممکن است بدلیل محقق نشدن رشد پیش بینی شده در یکسال و نیم اخیر مردم پس از آن به سمت سپرده گذاری آمدند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر افزایش سپرده گذاری می تواند فرصتی باشد تا این سپرده ها در بخش واقعی در حوزه کسب و کار به کارگرفته شود و قانونی نیز در دست تدوین است که فعالیت اخذ مجوزها تسریع شود.
مدیرگروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان افزود: اگر موانع برداشته شود و در بخش مولد سرمایه گذاری صورت بگیرد ، می تواند به رشد اقتصادی و اشتغال کمک کند و موجب رونق اقتصادی شود.
نظر شما