به گزارش ایرنا ، سید حامد عاملی روز چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: برخی قوانین پیش پا افتاده در حوزه سرمایهگذاری وجود دارد که می تواند مخل سرنوشت مردم شده و این مهم را تحت تاثیر قرار دهد، و باید با خرد جمعی برای حل و رفع آن اقدام شود.
وی تاکید کرد که هدف از اقدامات و برنامه ریزی‌ها در راستای تسهیل سرمایهگذاری و رونق تولید، خدمت به مردم و حل گرفتاری جوانان بوده و تلاش می‌شود با همکاری مدیران و حوزه قضایی روند سرمایهگذاری در استان بیش از پیش بهبود یابد.
استاندار اردبیل اظهار کرد: باید با پرهیز از نگاه‌های جزئی و بخشی به سرمایهگذاری از نظرات و دیدگاه‌های همه گروه‌های مرتبط با سرمایهگذاری اعم از مدیران، حوزه قضایی و تولید کنندگان استفاده شود.
عاملی در ادامه با تاکید بر اعمال مصوبات ستاد تسهیل استانی از سوی بانک‌ها گفت: بر اساس ابلاغ ستاد تسهیل ملی، مصوبات استانی این ستاد برابر مصوبات ملی بوده و در اجرای آن نباید کوتاهی شود.
وی همچنین با اشاره به برخی تغییرات کاربری به نفع تولید، خواستار همکاری دستگاه قضایی برای طی شدن روند اخذ کاربری مربوطه از سوی تولیدکننده شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به تخلفات انجام گرفته در خصوص ساخت و ساز بی رویه در منابع طبیعی گفت: اختیاری برای عدم تخریب در دستگاه قضایی وجود ندارد و به صورت جدی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز ورود می‌شود.
حجت الاسلام کثیرلو افزود: می‌توان با تغییر کاربری زمین و فضاهای بین راهی که جزو منابع طبیعی و ملی نیستند،برای احداث خانه باغ‌ها به مردم مجوز صادر کرد تا علاوه بر حفظ منابع ملی ، فضاهای سبز نیز افزوده شود.
وی به ادغام کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: با حضور مستمر در این ستاد و همفکری،مشکلات قابل حل را برطرف می‌کنیم.
رییس کل دادگستری استان افزود: با واحدهایی هم که قصد انحراف از قانون دارند، برخورد می شود.
وی با اشاره به راه اندازی مجدد کارخانه سبلان پارچه بیان کرد: با اینکه تولید در این واحد آغاز شده و باید ادامه یابد، از سوی دیگر مطالبات وصول نشده بانک هم باید پرداخت شود.
در این جلسه مشکلات ۱۳ طرح و واحد تولیدی در حوزه های بانکی، تامین زیرساخت ها، تامین اجتماعی و مجوزهای راهداری مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم اتخاذ شد.
نظر شما