به گزارش ایرنا، در گذشته احداث یک شهرک صنعتی با بررسی مسایل زیست محیطی و نیازسنجی منطقه‌ای و مطابقت با سند آمایش سرزمینی صورت می گرفت و ابتدا می بایست مجوزهای لازم از سوی دستگاه های مربوط صادر شود تا در مراحل بعد برای احداث یک شهرک اقدام گردد.
اما ظاهرا داستان منطقه صنعتی چرمسازی متفاوت است، این متولد نارسیده در منتهی الیه جنوب شرقی قزوین با فاصله نه چندان زیاد با شهرک صنعتی آراسنج بویین زهرا و شهرک صنعتی اشتهارد البرز عجولانه متولد شده و بعد از دیوار چینی و فعالیت ۱۱ واحد جدید در آن، مسوولان دستگاه های اجرایی به یکباره متوجه موضوع شده اند.
از یک سو موضوع اشتغال هزار نفر در این شهرک نورسیده مطرح است و از سوی دیگر چالش های جدی آن از قبیل تخریب های زیست محیطی، فقدان ثبت رسمی در شرکت شهرک ها، تطابق نداشتن با سند آمایش سرزمینی و تصویب نشدن در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شده و مسوولان را برای حل آنها به تکاپو انداخته است.
مشکل این شهرک یا مجتمع از آنجا شروع شده است که بدون دریافت نقشه تعیین محدوده شهرک و مجوزهای مربوط، واحدهای تولیدی در آن مستقر شده اند و با رشد شهرک بعد از چند سال، دستگاه های اجرایی، جلوی فعالیت آنها را گرفته اند.
این شهرک هم اینک حدود ۱۰۰ هکتار مساحت دارد و ۴۵ شرکت با اشتغال مستقیم ۷۸۰ نفر و اشتغال غیر مستقیم ۲ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.
۹ شرکت مستقر در آن مشکلات گازرسانی و ۶ شرکت مشکل جواز و منع قانونی برای تشکیل پرونده دارند و ۱۱ شرکت خارج از محدوده تعیین شده استقرار یافته و برای سه شرکت حکم قلع و قمع صادر شده است.
خبرنگار ایرنا برای پیگیری این موضوع با مدیران این شهرک که البته هنوز مشخص نیست که باید به آن شهرک یا مجتمع گفت چون هویت حقوقی آن در دست پیگیری است و مسوولان دستگاه های مربوط به گفت و گو پرداخته است.
کسی، پاسخی به ما نمی دهد
رییس هیات امنای مجتمع صنعتی چرمسازی می گوید به رغم پیگیری های صورت گرفته در سال های اخیر هنوز نتوانسته اند به نتیجه مطلوب برسند و وضعیت این منطقه را که بالاخره شهرک می شود یا نه؟ مشخص کنند.
علی بابایی در این باره گفت: شرکت شهرک ها حدود ۷۰ روز پیش، نامه ای را برای طرح و تصویب موضوع شهرک به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال کرده ولی هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
بابایی گفت: هیچ جلسه و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و عملا کار اجرایی شهرک متوقف شده است و هیچ پاسخی هم به ما داده نمی شود.
وی تصریح کرد: ما یکی دوبار موضوع را پیگیری کردیم که اعلام کردند جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان برگزار نشده و موضوع اصلی تشکیل شهرک از همین جا متوقف مانده است.
بابایی با اشاره به موضوع نقشه شهرک، افزود: فکر می کنم بیش از ۲۰ جلسه استانی برای این موضوع تشکیل شده و ۱۱ شرکت تازه تاسیس در محدوده شهرک را برای ابلاغ مصوب کردند و حتی استاندار قزوین هم دستور داد که این واحدها به صورت لکه ای به محدوده اضافه بشوند ولی در این حین، سازمان جهاد کشاورزی از سه شرکت در این محدوده شکایت کرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، دادگستری شهرستان بویین زهرا تا ۲۵ آبان ماه ضرب الاجل تعیین کرده که اگر نقشه تعیین محدوده از سازمان مسکن و شهرسازی به امور اراضی و دادگستری ارسال نشود ما حکم قلع و قمع این واحدها را صادر می کنیم.
بابایی افزود: این درحالی است که در تمامی مصوبات قبلی، ۱۱ شرکت تازه تاسیس به شهرک اضافه شده بودند ولی تا نقشه تعیین محدوده شهرک ابلاغ نشود، مدیریت امور اراضی استان برای تغییر کاربری آنها تشکیل پرونده نمی دهد و تمامی مصوبات گذشته ملغی می شود.
وی گفت: پیش از این مصوب شده بود که اگر صحت اطلاعات ۱۱ واحد جدید را سازمان صنعت و معدن استان تایید کند برای تشکیل پرونده آنها اقدام شود که صنعت و معدن استان این کار را انجام داد ولی مدیریت امور اراضی مجددا از مسکن و شهرسازی استعلام کرد و واحدها را خارج از محدوده اعلام نمود.
بابایی با تاکید بر موضوع ابلاغ نقشه، گفت: نه تنها مدیریت امور اراضی بلکه شرکت گاز، منابع طبیعی و سایر دستگاه ها کار را متوقف کرده اند تا زمانی که محدوده شهرک با ابلاغ نقشه مشخص شود.
وی با اشاره به ورود منابع طبیعی به محدوده این شهرک، گفت: این شرکت ها تقریبا از سال ۸۰ شروع به ساخت کرده و مجوزات را گرفته اند و بعضا تغییر کاربری داشته اند ولی در سال ۱۴۰۰ از آنها شکایت شده که اراضی ملی را تصرف کرده اند.
بابایی خاطر نشان کرد: تا به امروز اداره کل منابع طبیعی استان هیچ مراجعه و اخطاری به مجموعه نداشته و هیچ مکاتبه ای هم نکرده است ولی در سال جاری به ما اعلام کرده که این محدوده جزو اراضی ملی بوده و جلوی کار واحدها را گرفته است.
وی اضافه کرد: این محدوه در ابتدا جزو اراضی ملی نبوده و اداره منابع طبیعی در تشخیص و اصلاحیه جدید خود، آنها را اراضی ملی دانسته و جلوی صدور پروانه واحدها را گرفته است، هم اکنون مواد اولیه به آنها داده نمی شود و عملا دو واحد تعطیل شده است.
رییس هیات امنای مجتمع صنعتی چرمسازی گفت: یک شرکت دیگر در این مجتمع سرمایه گذار خارجی دارد و از سال ۸۰ ساخته شده است و همه مجوزها حتی تغییر کاربری را دارد و کمیسیون تبصره یک ماده یک را هم سپری کرده و سند ۶ دنگ افرازی هم دارد ولی منابع طبیعی – که ۲ ماه پیش برای این اراضی سند گرفته- قبول نمی کند.
وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی ۱۱ شرکت تازه تاسیس، گفت:با پیگیری صورت گرفته این مشکلات مرتفع شده است، موضوع جواز تاسیس را نیز صنعت و معدن انجام داده و از اداره ثبت و اوقاف پاسخ استعلامات مربوط گرفته شده ولی آخرین مرحله که طرح موضوع شهرک در شورای برنامه ریزی باشد بر زمین مانده است.
بابایی گفت: ما حتی برای نقشه برداری محدوده با پهباد و با دقت بالا اقدام کردیم و آن را به شرکت شهرک ها و دفتر فنی تحویل دادیم ولی هنوز اقدام عملی از جانب آنها را شاهد نبوده ایم.
چهار درخواست اصلی هیات مدیره مجتمع چرمسازی
مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری قزوین، مشکل اصلی این مجتمع یا شهرک را تعیین محدوده آن می داند که از مدت ها پیش بلاتکلیف مانده است.
سعید نبیل در این خصوص گفت: به رغم همه پیگیری های صورت گرفته از فرمانداری بویین زهرا و شرکت شهرک های صنعتی، هنوز هیات امنای این شهرک در حال پیگیری هستند تا بتوانند برای مجموعه تعیین تکلیف کنند.
نبیل گفت: هیات مدیره این مجموعه اخیرا نامه ای را خطاب به استاندار و معاون اقتصادی و عمرانی استاندار تنظیم کرده و درخواست تعیین تکلیف مجموعه را داشته اند.
وی اضافه کرد:این نامه در هفت ماه اخیر گردش کار زیادی را بین دستگاه های اجرایی مرتبط داشته است ولی همچنان موضوع آن باز مانده و به جمع بندی نرسیده است.
نبیل خاطر نشان کرد: مشکل اصلی این مجموعه، تعیین محدوده آن است که قرار شد که نقشه آن تهیه شود و واحدهای تولیدی که داخل نقشه هستند پیگیری های قانونی برای آنها صورت گیرد و واحدهای بیرون از محدوده، هیچگونه مجوزی دریافت نکنند.
نبیل افزود: متاسفانه با این همه گردش کار، این مهم محقق نشده است و عملا شرکت گاز خدمات نمی دهد، منابع طبیعی شکایت می کند و صدور برخی از مجوزها در سازمان صمت بلاتکیف مانده است.
وی اضافه کرد: امیدواریم مسوولان امر هرچه سریعتر در خصوص این درخواست ها به جمع بندی برسند و دستور اجرایی را برای حل مشکلات این شهرک یا مجتمع صادر کنند.
نبیل با اشاره به موضوع اهلیت سنجی واحدهای تولیدی مستقر در این مجتمع، گفت: جلسه ای را در این خصوص تشکیل دادیم و قرار شد مسکن و شهرسازی در خصوص نقشه مجتمع اقدام کند که پاسخ روشنی در این زمینه دریافت نکردیم.
وی اضافه کرد:سازمان صمت هم قرار بود اهلیت سنجی واحدهای تولیدی مستقر در محدوده را انجام دهد که انجام نداده و آن را به تعیین نقشه موکول کرده است.
تعیین نقشه محدوده در گرو اهلیت سنجی واحدهای تولیدی است
کارشناس دفتر فنی استانداری قزوین که مجری تهیه نقشه محدوده شهرک است می گوید باید ابتدا حوزه سرمایه گذاری استانداری، اهلیت واحدهای تولیدی مستقر را تایید و به دبیرخانه اعلام کند تا برای اصلاح نقشه اقدام کنیم.
مجید اسماعیلی در این خصوص گفت: بعد از اینکه حوزه سرمایه گذاری این شرکت ها را تایید کرد باید به دبیرخانه کارگروه زیربنایی اعلام کند تا در دستور کار قرار گیرد و در نهایت به کارگروه شورای برنامه ریزی استان ابلاغ شود.
اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر اگر این ۱۱ شرکت از نظر فرایندی مورد تایید حوزه سرمایه گذاری استان هستند باید به دبیرخانه کارگروه زیربنایی اعلام شود تا این کارگروه بتواند فرایند اصلاح نقشه مجتمع را انجام دهد.
دادگاه برای قلع و قمع واحدهای تولیدی ضرب الاجل تعیین کرده است
معاون سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: با توجه به ضرب الاجل تعیین شده برای قلع و قمع واحدهای تولیدی این شهرک، درخواست ما این است اگر امکان دارد این مهلت تمدید شود.
کامران لشگری افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرک، زمانی اصلا پیگیری نمی کردند ولی الان واقعا پیگیر هستند و می توان با توجه به گردش کار صورت گرفته و شیوع کرونا ضرب الاجل تعیین شده را تمدید کرد تا بتوان اقدام مناسبی انجام شود.
مشخص شدن محدوده این شهرک از خواسته های محیط زیست است
مدیر کل محیط زیست استان قزوین می گوید مشخص شدن محدوده این شهرک از خواسته های محیط زیست استان است تا جلوی استقرار واحدهای تولیدی بیشتر و تخریب های زیست محیطی گرفته شود.
مهران شنتیایی افزود: ما در بازدیدی که از این مجموعه داشتیم قرار شد که واحدهای صنعتی از محدوده فرضی تعیین شده تجاوز نکنند ولی به این موضوع توجهی نشد.
وی اضافه کرد: ما در حال حاضر مخالف فرآیند اسیدی در فعالیت های واحدهای تولیدی هیدرو کربن و مشتقات نفتی این مجموعه هستیم و آنها را جداگانه بررسی می کنیم.
شنتیایی افزود: ما استقبال می کنیم که محدوده این مجموعه مشخص شود و هرچه سریعتر یک شهرک با متولی و مدیر قانونی راه اندازی شود.
قرار بود خارج از محدوده مصوب مجتمع، ساخت و ساز نشود
مدیر امور اراضی استان قزوین گفت: در سال ۹۶ در بازدیدی که از این مجموعه به همراه مسوولان استان از جمله رییس کل دادگستری استان داشتیم نقشه آن مصوب شد و قرار بر این بود که دیگر ساخت و ساز بیشتر از آن انجام نشود.
پرویز عبدی گفت: در این بازدید قرار شد آنهایی که در داخل محدوده مشخص شده قرار گرفته اند دیگر اقدام قضایی برای آنها صورت نگیرد و آنهایی که مجوز ساخت و ساز و پروانه بهره برداری دارند علیه آنها اقدامی نشود.
وی اضافه کرد: همچنین قرار بود خارج از محدوده تعیین شده ساخت و سازی نشود و حتی در داخل محدوده هم ساخت و ساز صورت نگیرد ولی متاسفانه دوباره ساخت و ساز صورت گرفت.
این مسوول افزود: فرمانداری شهرستان بویین زهرا در جریان اقدامات این دستگاه برای قلع و قمع واحدها قرار دارد و ما تا توانستیم مساعدت کردیم.
عبدی اضافه کرد:ما حتی آنهایی را که قبلا ساخته شده بود و رای تخریب داشت عملا تخریب نکردیم و قرار شد به کمیسیون تبصره یک ماده یک ببریم و به آنها مجوز بدهیم.
وی افزود: به رغم تمامی این مساعدت ها در حال حاضر هفت مورد قلع و قمع صادر شده و از سه مورد نیز شکایت شده است.
نقشه این شهرک را اگر مشکل قانونی نداشته باشد ابلاغ می کنیم
مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین که به تازگی منصوب شده و ظاهرا در جریان تمامی جزییات این پرونده نیست می گوید اگر این مجتمع یا شهرک ساخت و ساز غیرمجاز نداشته و در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مصوب شده باشد حتما نقشه محدوده آن را ابلاغ می کند.
سیدعلی هاشمی افزود: گویا متولی تهیه و ابلاغ این نقشه، دفتر فنی استانداری است و من اطلاع کاملی از روند اقدامات انجام شده در این خصوص ندارم.
وی اضافه کرد: گویا این پرونده در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح و ایراداتی گرفته شده که روند صدور نقشه را مشکل ساخته است.
هاشمی اضافه کرد:این پرونده ظاهرا ساخت و سازهای غیرمجاز داشته و اگر به کارگروه شورای حفظ حقوق بیت المال رفته و تایید شده باشد حتما نقشه آن را تهیه کرده و ابلاغ می کنیم.
شهرک چرمسازی دوبار در شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی شده است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین می گوید برای این پرونده تاکنون جلساتی بسیار زیادی برگزار شده و گره کار به دست اداره کل راه و شهرسازی است که باید سریعتر نقشه محدوده را تهیه و ابلاغ کند.
علی فرخزاد گفت: برای تعیین محدوده شهرک چرمسازی جلسات متعددی برگزار کرده ایم و باید الان به صورت موردی مشکلاتی را که وجود دارد بررسی کنیم.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که نقشه مصوب سال ۹۶ و نقشه ۱۱ واحدی که به آن اضافه شده اند ظاهرا توسط راه و شهرسازی جمع آوری امضا شده ولی ابلاغ نشده است.
فرخزاد افزود: این نقشه را راه و شهرسازی باید ابلاغ کند تا هم سازمان صمت براساس آن جواز تاسیس بدهد و هم محیط زیست کمیسیون ماده ۱۱ خود را تشکیل دهد و هم کمیسیون تبصره یک ماده یک امور ارضی استان تشکیل شود و عوارض از واحدها دریافت گردد و دستگاه های خدمات رسان مانند گاز و برق خدمات خود را به متقاضیان بدهند.
وی اضافه کرد: بخش دوم کار این است که سازمان صمت باید به شرکت های مستقر در محدوده تعیین شده در سال ۹۶ جواز تاسیس بدهد البته مجوزهایی را از محیط زیست و امور اراضی باید دریافت کند.
معاون استاندار گفت: همچنین باید طرحی را خود صاحبان صنایع برای ایجاد شهرک صنعتی داشته باشند که از همه مهمتر است چون الان مصوبات مختلف شورای فنی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای حفظ حقوق بیت المال و اقتصاد مقاومتی را داریم و چندین جلسه منعقد شده و باید موضوع تاسیس شهرک جدید صنعتی اتفاق بیفتد.
وی اضافه کرد: این موضوع در درجه اول به همراهی خود مالکان و صاحبان صنایع نیاز دارد و در درجه دوم باید شرکت شهرک ها پیگیری لازم را داشته باشد تا ثبت شهرک صنعتی جدید انجام شود.
فرخزاد با اشاره به موضوع نقشه جدید محدوده شهرک، گفت:این نقشه را باید دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی استان که برداشت کرده و در کارگروه مصوب شده است جمع آوری امضا کرده و ابلاغ کند.
معاون استاندار قزوین گفت: پرونده این مجتمع دوبار به شورای حفظ حقوق بیت المال رفته و یک کمیته ویژه برای آن با حضور سازمان بازرسی، اطلاعات و معاون دادستان تشکیل شده است و راه و شهرسازی باید سریعتر امضاهای این نقشه را جمع آوری کرده و آن را ابلاغ کند.
توپ در زمین اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین است
معاون اقتصادی استاندار قزوین در این باره گفت: متاسفانه جهاد کشاورزی از واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک شکایت کرده و هم اکنون ضرب الاجل برای قلع و قمع آنها صادر شده است.
عیسی قبادی اضافه کرد:پرونده این شهرک در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مطرح شد و قرار شد طبق نقشه سال ۹۶ برای ۱۱ واحد جدید مستقر در آن تصمیم گیری گردد.
وی اضافه کرد: اگر نقشه جدید را راه و شهرسازی و دبیرخانه کارگروه زیربنایی استان ابلاغ کند بسیاری از مشکلات حل می شود و قاضی پرونده نیز طبق آن می تواند حکم را تعدیل کند.
قبادی گفت: ما به دنبال این هستیم که این نقشه با آخرین اصلاحاتی که انجام شده ابلاغ شود تا تمامی گره های این شهرک باز شود.
پرونده شهرک یا مجتمع صنعتی چرمسازی که طی چند سال گذشته در استان قزوین شکل گرفته از ابعاد مختلف و پیچیده ای برخوردار است.
اگرچه در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مساله حمایت از تولید اهمیت بسیار زیادی دارد اما رعایت حقوق بیت المال، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، تخریب محیط زیست و تغییر کاربری گسترده اراضی نیز از اهیمت بسیار زیادی برخوردار است.
امیدواریم مسوولان امر با بررسی تمامی جوانب کار نسبت به صدور مجوزهای احداث این شهرک در ناحیه یاد شده اقدام کنند تا شاهد خسارات و تبعات آن در آینده ای نزدیک نباشیم.
استان قزوین هم اکنون ۱۵ شهرک دولتی، چهار شهرک خصوص و یک شهر صنعتی دارد.
نظر شما