استاندارآذربایجان شرقی بر تعیین تکلیف مالکیت ماشین‌سازی تبریز تاکیدکرد

تبریز - ایرنا - استاندار آذربایجان شرقی عدم تعیین تکلیف مالکیت شرکت‌ ماشین‌سازی را مانع اساسی برای حل مسائل و مشکلات این گروه صنعتی دانست و گفت: تعیین تکلیف این موضوع اولین اقدام ضروری برای حل مشکلات ماشین‌سازی و توسعه و نوسازی آن است.

عابدین خرم روز پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات گروه صنعتی ماشین‌سازی تبریز، دستور داد تا کارگروهی تخصصی با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به منظور جمع‌بندی و تحلیل موانع و مشکلات این گروه، تشکیل و پس از یک ماه نسبت به ارائه گزارش درخصوص وضعیت آن و راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از مشکلات، اقدام کند.

بر این اساس مقرر شد این کارگروه با مسئولیت معاون امور اقتصادی استاندار پس از یک ماه نسبت به ارائه گزارش درخصوص وضعیت آن و راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از مشکلات، اقدام کند.

در این نشست که پس از بازدید استاندار از قسمت‌های مختلف کارخانه‌های ماشین‌سازی و ریخته‌گری و با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شد، ابتدا مدیران این دو شرکت گزارشی از آخرین وضعیت تولید و مسائل و مشکلات حقوقی و کارگری این شرکت‌ها ارائه کردند.

در عین حال برخی مشکلات از جمله کمبود نقدینگی، بدهی‌های مالیاتی و بانکی، افزایش قیمت مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات، بلاتکلیف بودن موضوع مالکیت و کمبود نیروی کار از موانع اجرای طرح‌های توسعه در این گروه صنعتی عنوان شد.

نماینده کارگران گروه صنعتی ماشین‌سازی هم در این جلسه، مسائل و مشکلات کارگری این گروه و خواسته‌های کارگران را بیان کرد.

نوسازی ماشین‌آلات و به‌روزرسانی تکنولوژی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایش حقوق، به‌کارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده، بهسازی محیط کار و ثبات مدیریتی از جمله مسائل مطرح شده از سوی نماینده کارگران بود.

استاندار آذربایجان شرقی پس از شنیدن گزارش‌های مربوطه، با بیان اینکه خوشبختانه کارخانه ماشین‌سازی نسبت به دو سه سال گذشته وضعیت بهتری دارد، گفت: در صورت حل مشکلات و رفع موانع، این کارخانه توان تولید بیشتر و صادرات را هم دارد و باید همه کمک کنیم تا این صنعت اساسی که برند تبریز و استان است، از یک اعتلای مناسب برخوردار شود.

خرم همچنین درخصوص جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه و نوسازی گروه ماشین‌سازی، خواستار تهیه گردش کار سرمایه‌گذاری برای ارائه به سازمان گسترش و نوسازی صنایع شد.

وی به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز دستور داد تا با تشکیل یک گروه کارشناسی با همکاری مدیران ماشین‌سازی و ریخته‌گری، مسائل و مشکلات کارگری این ۲ واحد را به صورت دقیق آسیب‌شناسی و راهکارهای عملی برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های معقول، منطقی و قانونی کارگران پیش‌بینی کند.

استاندار آذربایجان شرقی از مدیران گروه صنعتی ماشین‌سازی هم خواست تا با بهره‌گیری از تجربیات واحدهای تولیدی موفق، نسبت به افزایش بهره‌وری تولید و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در جهت بهبود نسبی وضعیت این گروه اقدام کنند.

خرّم صبح امروز با حضور در کارخانجات ماشین‌سازی تبریز، ضمن بازدید از خطوط تولید ماشین‌سازی و ریخته‌گری، با کارگران این دو واحد صنعتی درباره مسائل و مشکلات آنان گفت‌وگو کرد.

استاندارآذربایجان شرقی بر تعیین تکلیف مالکیت ماشین‌سازی تبریز تاکیدکرد

استاندار آذربایجان شرقی پس از گفت‌وگو با کارگران، برای پیگیری جدی برای حل مسائل و مشکلات آنان قول مساعد داد و ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش مدیران مجموعه و مسئولان اجرایی، در مدت زمان کوتاهی شاهد بهبود وضعیت در این گروه صنعتی باشیم.

براساس این گزارش، تولید کارخانه ریخته‌گری ماشین‌سازی در هشت ماهه امسال ۷۰۰ درصد افزایش داشته و کارخانه ماشین‌سازی نیز برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته، امسال به سودآوری رسیده و همچنین حقوق و مزایای کارگران ۲ شرکت به‌موقع پرداخت شده است.

گروه ماشین‌سازی تبریز در سال ۱۳۴۶ با هدف ایجاد اشتغال برای ۴۰ هزار نفر بنیان گذاشته شد کد در مدت کوتاهی بستری برای ایجاد صنایع وابسته بزرگ دیگری چون ریخته گری، لیفتراک سازی، ایدم و موتوژن شد که هریک به مانند ستاره ای در آسمان صنعت ایران و منطقه درخشیدند.

به گزارش ایرنا، گروه ماشین‌سازی تبریز به عنوان یکی از صنایع مادر کشور در سال ۱۳۸۳ با سه هزار کارگر توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد؛ اتفاقی که سرآغاز افول این واحد صنعتی مادر تا به امروز بوده است.

قرار گرفتن نام گروه ماشین سازی تبریز در فهرست کارخانه های قابل وگذاری به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ارتقای بهره وری و بهبود وضعیت شرکت، تیری بر ریشه قطور این مجموعه بود که افولش به دلیل سوء مدیریت و گماشتن مدیران ناکارآمد چند سالی قبل از آن آغاز شده بود.

واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی نه تنها بهبودی در وضعیت آن ایجاد نکرد، بلکه وضع بدتر شد و گروه ناگزیر شد دفتر ۱۰ طبقه تهران در چهار راه فاطمی را که همچون نماد صنعت تبریز و آذربایجان تلالو می کرد، برای پرداخت بدهی های بیمه، به قیمت ناچیز بفروشد. 

فروش اموال و دارایی های شرکت برای برون رفت از وضعیت بدهی های سنگین جوابگو نبود، به گونه ای که کارگران ماشین سازی در سال های بعد بارها اعتصاب کردند و خواستار تعیین تکلیف آن شدند؛ این روند تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که گروه به یک شخص حقیقی فروخته شد، ادامه یافت، اما این نیز دیری نپایید و با دستگیری مالک حقیقی مجموعه به اتهام فروش ارز در بازار آزاد، ماشین سازی با ورود قوه قضاییه به «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» به عنوان مالک قبلی آن بازگرانده شد.

این پایان ماجرا نبود و گروه ماشین‌سازی تبریز با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت دولت، تحت مالکیت این وزارتخانه قرار گرفت؛ واگذاری ماشین سازی به همراه هشت شرکت دولتی دیگر در ازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفت.

 اواسط مرداد ماه سال ۹۹ بود که با تصویب هیئت عالی واگذاری، ۶۵ درصد از سهام کارخانه ماشین‌سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) واگذار شد تا مصداق شعر «هر کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش» باشد، هر چند که هنوز ۳۵ درصد سهام آن همچنان در اختیار شستاست.

بروز این وضعیت موجب شده که گروه ماشین سازی و ریخته گری تبریز همچنان بلاتکلیف و عاقبت داستان غم انگیز آن در هاله ای از ابهام بماند؛ کارگران این گروه صنعتی از اینکه «ایدرو» با گذشت بیش از یکسال از واگذاری آن به این سازمان، مجموعه را تحویل نمی گیرد، گلایه دارند و می گویند که تغییر مالکیت باعث شده مدیریت فعلی کارخانه حق امضا نداشته باشد. 

آنان نگران هستند که ادامه سردرگمی در مالکیت گروه ماشین سازی تبریز، به حیف و میل شدن احتمالی اموال و دارایی های آن بیانجامد و بر همیت اساس خواستار تسریع سازمان گسترش و نوسازی صنایع در تحویل گرفتن این مجموعه قدیمی هستند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha