به گزارش ایرنا، در این نشست، «برهم صالح» رئیس جمهور، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق با بررسی آخرین تحولات در زمینه نتایج انتخابات پارلمانی بر ضرورت دقت بالا و حساسیت بررسی شکایت ها و اعتراضات تاکید کردند تا «به اصل انتخابات و اطمینان ملت به روند سیاسی» لطمه نخورد.
مسئولان بلندپایه عراقی در این نشست تاکید کردند که «تعیین تکلیف شکایت ها و اعتراض های انتخاباتی مطابق قانون و با هدف مبنا قرار دادن (این تعیین تکلیف) در حل مسائل مرتبط با انتخابات ضرورت دارد» و تاکید شد که «باید بالاترین میزان حرفه ای گری و بیطرفی در تعیین تکلیف انتخابات به کار رود به گونه ای که این امر اعتماد به فرایند انتخابات را تقویت کند و خروجی انتخابات، قانونی باشد.»
این در حالی است که امشب چارچوب هماهنگی احزاب شیعه عراق قرار است با حضور «جنین پلاسخارت» نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق، جلسه ای برای توضیح و اطلاع بیشتر او درباره مستندات دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی داشته باشد و از نزدیک، نظرات نمایندگان احزاب حاضر در چارچوب هماهنگی احزاب شیعه را بشنود .
پیش از این پلاسخارت در دیدار با سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق و نیز شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق از مستندات ارائه شده از سوی این دو جریان «شوکه» شده بود.
انتخابات پارلمانی اخیر عراق در ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار و نتایج آن با مخالفت برخی جریان های سیاسی عراقی روبرو شد؛ نتایجی که با طرح اتهام دستکاری و تقلب از سوی برخی گروه های سیاسی به اعتراضات خیابانی در برخی شهرهای عراق و عمدتا در ورودی های منطقه سبز بغداد و کشته شدن چند معترض منجر شد.
نظر شما