در ادامه این یادداشت که در ۲۹ آبان به قلم فهیمه نظری جامعهشناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی،منتشر شده است، میخوانیم: در فضای امروز ایران و از میان آسیبها و بحرانهای اجتماعی، نزاع یکی از جدیترین آن محسوب میشود. نزاع را میتوان به عنوان یکی از شاخصهای مهم وجود خشونت در جامعه تلقی کرد که بین افراد و گروهها به وقوع میپیوندد و نظم و امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار میدهد. آمارهای رسمی در ایران حاکی از آن است که نزاع بین افراد نسبت به سالهای گذشته همراه با رشد و افزایش بوده است و مراجعین نزاع از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل شده است (حدود ۴۰ درصد کل معاینات شش ماهه نخست ۱۴۰۰).
در این بین، استان تهران با بیش از ۵۱ هزار نزاع رکورددار بیشترین نزاع در سال است. اما این پرسش مطرح میشود که چرا در سالهای اخیر نزاع با افزایش و رشد همراه بوده است؟ سهم عوامل مؤثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در نزاع کدام است؟ ضعف و عملکرد کدام نهادها موجب افزایش نزاع و خشونت شده است؟ مهمترین مواردی که موجد نزاع در ایران میتوان بر شمرد عبارتند از: تنوع معیشتی و زیستی، تنوع فرهنگی، شدت و وابستگی ارتباطات عاطفی درون گروهی و کمی ارتباطات برون گروهی، محرومیتهایی چون ناکامی، تعصب، فقر، بیکاری، بیسوادی، احساس اجحاف حق، بیعدالتی و نابرابریها و... همچنین میتوان به مؤلفههای دیگری که بستر مناسب را برای بروز نزاع و درگیری در سطح خرد و کلان مهیا میکند، اشاره داشت از جمله: بحران گفتوگو، ضعف در ارتباطات و تعاملات میان فردی، کاهش اعتماد اجتماعی که خلأ هریک از این مؤلفهها موجب بروز نزاع و درگیری میشود.
در واقع، عدم مهارت در گفتوگو تنها به عرصه سیاست ختم نمیشود، عدم مهارت در گفتوگو را میتوان در دیگر عرصههای اجتماعی به سهولت ملاحظه نمود. در حال حاضر نزاع در اولین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بروز کرده است. بروز این بحران در بین اعضای خانواده موجب شده که روزبهروز با افزایش خشونت و نزاع بین اعضای خانواده مواجه باشیم که از بدترین نوع نزاعهاست و زمینه نزاعهای دیگر را در جامعه مهیا میسازد. ضعف و اختلال ارتباطی و گفتوگو، ناکامیهای فردی، خلأ عاطفی، کاهش ارتباط کلامی و غیر کلامی بین اعضای خانواده از مهمترین علل نزاع خانوادگی است. همانطور که در بالا اشاره شد عوامل گوناگونی را میتوان در بروز و شکلگیری نزاع سهیم دانست.
از منظر فرهنگی، کاهش تعاملات و ارتباطات اجتماعی، ضعف در نظارت اجتماعی، ناکارآمدی گروههای مرجع نسبت به گذشته، نبود الگوهای ارزشمند، عدم برنامهریزی جدی و مدون آموزشی بهویژه آموزشهای رسمی از طریق رسانه از جمله مؤلفههایی است که موجب شده تا مردم به لحاظ حقوقی نیز با مشکلات جدی مواجه شوند. آنها احقاق حقوق فردی و جمعی خود را در مسیر قانونی با موانع و چالشهای بسیار زیاد میدانند.
به روز نبودن قانون، درهمآمیختگی حقوق با قوانین رسمی با سنتها و رسومات اجتماعی موجب شده تا مردم احساس اجحاف حق و تعدی به حقوق خود کنند و قانون را پشتیبان و حامی خویش در مواقع ضروری ندانند که در این صورت مهمترین زمینه جهت درگیری و نزاع بهوجود میآید. عوامل اجتماعی نیز در بروز و ظهور نزاع میان افراد جامعه نقش دارد. نابرابری و احساس نابرابری در میان اعضای جامعه موجب بروز نزاع خواهد شد.
منظور از نابرابری اشاره به موقعیتی است که در آن افراد، خانوادهها و اعضای ساختارهای بزرگتر در جامعه مانند محلهها در دسترسی به منابع ارزشمند مانند ثروت، درآمد، تحصیلات، خدمات در مانی – بهداشتی و مشاغل، متفاوت باشند. به عبارت دیگر، نابرابری اجتماعی الگوهای ساختارمند شدهای هستند که در طول زمان و مکان استمرار دارند و در تعامل جاری بین مردم متبلور میشوند. افراد جامعه نیز بر نحوه زندگی و خاصه بر حقوق، فرصتها، پاداشها و امتیازاتی که از آن برخوردارند تأثیر میگذارند و چنین فرایندهایی در باورشان به مثابه عامل تسهیلکننده وقوع پدیده نزاع عمل مینماید. عوامل اقتصادی نیز در سالهای اخیر با شدت بیشتر، سهم مهمی در درگیری و نزاع افراد بهخود اختصاص داده است.
بیکاری، فقر و تورم موجب افزایش ناکامیها و در پی آن خشم و عصبانیت افراد شده است. نافذ نبودن قانون و به روز نبودن آن، تأخیر در اعمال قانون، عدم رسیدگی صحیح به پروندهها، درگیریهای افراد مراجعه کننده با دادگاه و مأموران، طولانی شدن روند دادرسی، همچنین ضعف در عملکرد نهاد رسانه به عنوان متولی دستگاه فرهنگی در ارائه برنامههای آموزشی و آشنایی مردم با حقوق و آیین شهروندی و البته ضعف در عملکرد نهادهای فرهنگی موجب شده تا سطح نهادی نیز خود به مثابه عامل شتابدهندهای در وقوع نزاعها و تداوم آن عمل کند.
نظر شما