ظرفیت فروش ۴۰ هزار میلیارد تومانی اموال مازاد دولت

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزرات اقتصادی و دارایی، «فاطمه وظیفه دادگر» با بیان اینکه در سال گذشته تعدادی املاک را شناسایی کردیم و مجوز فروش آن‌ها صادر شد،اظهار داشت: در سال جدید به دلیل تغییرات دولت و استقرار استانداران، املاک کمتری شناسایی شده است.

دادگر افزود: در سال گذشته معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان املاک دولتی شناسایی شد که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن به فروش رفت. در سال جدید هم با وجود شناسایی ۱۹۰ ملک دولتی و افزایش رقم مذکور به ۱۷ هزار میلیارد تومان، تنها حدود ۹۸۰ میلیارد تومان فروش اموال را داشته ایم و تا این لحظه، دستگاه ها نسبت به فروش بقیه اموال اقدام نکرده اند.

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی، با بیان اینکه ظرفیت مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد، تصریح کرد: هنوز زیر ساخت‌های لازم برای شناسایی این اموال وجود ندارد و تنها مقدمات کار فراهم شده، آن هم در این حد که طی دو تا سه سال اخیر در قوانین بودجه سالیانه، فقط به این موضوع پرداخته شده است.

دادگر افزود: با وجود اینکه وزارت اقتصاد تلاش کرده با تشکیل کارگروه‌های استانی و کمک گرفتن از بازرسی‌های میدانی و استفاده از ظرفیت سامانه سادا، نسبت به شناسایی اموال اقدام کند و چنانچه گفته شد، ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال دولتی را شناسایی و ثبت کرده است، فروش اموال، روند رضایت بخشی ندارد که این نیازمند هماهنگی و اقدام خوب دستگاه‌ها و البته، کشش خرید بازار دارد. بعضی مواقع دستگاه‌ها خودشان اقدام به فروش می‌کنند، ولی به دلایلی چون تغییر کاربری و فرآیندهای طولانی و سخت حاکم بر معاملات دولتی، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود و به همین خاطر، ممکن است اموال بارها به مزایده گذاشته شود، ولی برنده‌ای نداشته باشد.

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد افزود: در برخی موارد ستادها، بنیادها و ... آگهی هایی را برای فروش منتشر می کنند و امتیازات خاصی چون فروش اقساطی و غیره را برای خریداران قایل می شوند اما در آیین نامه های حاکم بر معاملات دولت، شرایط، بسیار محدود و سخت گیرانه است که امکان بهره گیری را از جاذبه هایی که می توان برای خریدار ایجاد کرد از دولت سلب می کند.

وی تصریح کرد: قوانین با آن شتابی که ما در حوزه شناسایی اموال مازاد دولت پیش می رویم، همخوانی نداشته و به عنوان مثال، امکان فروش اقساطی یا اعطای دیگر امتیازات به خریدار وجود ندارد.

دادگر در پاسخ به سؤالی، اموال مازاد دولت را، اموالی عنوان کرد که متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و برای بهره برداری در اختیار یک دستگاه قرار دارد و فرقی میان یک شرکت یا دستگاه دولتی یا حتی نهاد عمومی غیر دولتی در این خصوص وجود ندارد و بنابراین حتی شرکت های دولتی نیز برای فروش املاک خود امکان اعطای مشوق و امتیاز به خریدار ندارند.

دادگر درباره اطلاع یافتن مردم از روش فروش این املاک و زمان آن گفت: در فروش اموال دولت، دستگاه به دستگاه متولی داریم؛ اما متاسفانه بر خلاف رویه معمول دنیا، ما برای اموال اختصاصی دولت متولی خاصی نداریم.

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد افزود: برای فروش اموال دولت علاوه بر اطلاع رسانی از طریق سامانه، به دستگاه‌ها توصیه شده از طریق آگهی در روزنامه‌ها و یا نصب بنر در محل، اطلاع رسانی محلی هم انجام دهند.

وی تصریح کرد: شاید برای اطلاع رسانی و فروش اموال مازاد بهتر باشد تمرکز مدیریت در وزارت اقتصاد ایجاد کنیم و همه اموال مازاد را از طریق این وزارتخانه به فروش برسانیم؛ در چنین شرایطی، می توان از وزارت اقتصاد انتظار داشت، سامانه جامعی جهت اطلاع رسانی و فروش اموال تدارک ببیند.

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد افزود : یکی از اهداف سامانه سادا این است که مدیریت دارایی‌های اموال اختصاصی دولت را سامان بدهد و مستلزم این است که لایحه مدیریت دارایی‌های دولت به مجلس برود و تصویب شود تا ما بتوانیم در حوزه اموال اختصاصی مدیریت مشخصی داشته باشیم.