در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم سیدحمیدرضا موسوی کارشناس مسایل بین الملل در دوم آذر میخوانیم: در چهارچوب معاهده منع اشاعه هستهای (NPT)، کشورها متعهد هستند که در قالب توافق جامع پادمانی با آژانس، نظارت روی فعالیتهای هستهای خود را بپذیرند تا آژانس اطمینان حاصل نماید که فناوری ارائه شده به کشورها تنها برای مقاصد صلحآمیز استفاده میشود. با وجود همکاری ایران، آژانس تاکنون سه مرتبه پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» موسوم به PMD را برای فعالیتهای هستهای ایران باز کرده است.
پرونده PMD در اوایل دهه ۸۰
در سال ۱۳۸۱، بر اساس کنفرانس خبری سازمان منافقین و ادعای افشای اطلاعات مربوط به فعالیتهای مخفیانه ایران، البرادعی دبیرکل وقت آژانس از رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران در رابطه با وجود تأسیسات غنیسازی در نطنز و تولید آب سنگین در اراک سؤالاتی پرسید. سازمان انرژی اتمی ایران به بازرسان اجازه داد از سایت نطنز نمونهبرداری کنند، آژانس در گزارش بعدی خود اطلاع داد که آلودگیهای ناشی از غنیسازی اورانیوم با درصد بالا کشف شده است.
گزارش آژانس منجر به صدور قطعنامه تند شورای حکام آژانس در سپتامبر ۲۰۰۳ علیه ایران شد و پرونده ایران تا یک قدمی ارجاع به شورای امنیت پیش رفت. طرف ایرانی تلاش کرد با اجرای اقدامات اعتمادساز نظیر توقف کلیه فعالیتهای غنیسازی در نطنز، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و ارائه دسترسی بدون محدودیت به آژانس از ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت جلوگیری نماید؛ اما آژانس در ارزیابی خود این جمعبندی را بیان کرد که «دادههای نمونهبرداری محیطی، ادعای ایران مبنی بر خارجی بودن مبدأ آلودگیهای هستهای را تأیید میکند، اما نمیتوان توضیحات محتمل دیگر را کنار گذاشت و آژانس به تحقیقات خود برای تأیید خارجی بودن مبدأ آلودگی ادامه میدهد».
در واقع آژانس در گزارش جمعبندی خود موضع دوپهلو گرفت و همچنان ظن نسبت به صلحآمیز بودن فعالیتهای آژانس در چهارچوب NPT را زنده نگه داشت. به خاطر همین رویکرد آژانس، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در مرداد ۱۳۸۴ در نامهای تند خطاب به محمد البرادعی دبیرکل آژانس مینویسد: «متأسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابهازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قولهای انجامنشده و درخواستهای بیشتری روبهرو شد. و قولهای مهر۱۳۸۲ سه کشور اروپایی درباره همکاری هستهای، امنیت منطقهای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشدهاند.»
تلاش برای بستن پرونده PMD در دهه ۹۰
دولت یازدهم با هدف بستن پرونده PMD، تحت توافق ژنو در آذر ۹۲ نظارتهای فراپادمانی را پذیرفت و آژانس دسترسی گستردهای به تأسیسات چرخه غنیسازی و تولید سانتریفیوژ ایران پیدا کرد. با وجود دو سال همکاری فراپادمانی و گسترده با آژانس، این نهاد گزارش ارزیابیای در رابطه با موضوع PMD ارائه نداد و جمعبندی درباره آن را به تکمیل یک نقشه راه همکاری با آژانس در توافق برجام موکول کرد.
هر چند جزئیات این نقشه راه مشخص نشد، اما در راستای آن، اجازه دسترسی به سایت نظامی پارچین داده شد. آژانس در گزارش سال ۲۰۱۵ خود پس از اینکه ایران تمامی تعهداتش ذیل برجام را با نظارت آژانس انجام داد، صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای ایران بعد از سال ۲۰۰۳ را تأیید نکرد و فقط اعلام نمود هیچ مدرک معتبری که نشان بدهد بعد از سال ۲۰۰۹ فعالیتهای توسعه تسلیحات هستهای در ایران صورت گرفته است، وجود ندارد. در واقع آژانس دوباره در گزارش جمعبندی خود، موضع دوپهلو گرفت.
مقایسه گزارش سال ۲۰۱۵ آژانس با گزارش سال ۲۰۰۳ نشان میدهد ابعاد احتمالی نظامی مربوط به برنامه هستهای ایران تقویت شده و همکاریهای گسترده ایران با آژانس نتوانسته است، این ابعاد را کمرنگ و تضعیف نماید.
پروندهای که دوباره باز شده است
بعد از جنجال نتانیاهو در سال ۱۳۹۷، آژانس درخواست دسترسی به چهار مکان از جمله تورقوزآباد و سه مکان دیگر را مطرح کرد. با وجود خروج امریکا از برجام و عدم پایبندی طرفهای غربی به تعهدات برجامی خود، آژانس بر اساس تعهدات ایران در برجام توانست ابتدا در بهمن ۱۳۹۷ و بعد در شهریور ۱۳۹۹ از مکانها بازدید نموده و نمونهبرداری کند.
آژانس در گزارش سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که ذرات اورانیوم طبیعی با منشأ انسانی در مکان تورقوزآباد کشف کرده است و مجدداً ایران را با ادعاهای نامعلومی متهم کرد.
آژانس در گزارشات دورهای بعدی خود از جمله گزارش آبان ۱۴۰۰، در رابطه با نتایج نمونهبرداری از مکانهای بازدید شده، مجدداً تکرار کرد که در مکانهای بازدید شده ذرات اورانیوم طبیعی و غنیسازی شده با درصد پایین پیدا کرده و با معتبر ندانستن پاسخهای ایران، گزارش داده است که ایران تاکنون هیچ توضیح معتبر فنی در این رابطه ارائه نداده است.
علیرغم پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامی حتی پس از خروج امریکا از برجام نیز رافائل گروسی دوباره ایران را در مظان اتهام دانست وگفت: «تحقیق درباره فعالیتهای هستهای ایران زمانبر خواهد بود و ممکن است سالها طول بکشد و حتی در صورتی که ایران بتواند درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در چند محل اعلام نشده خود شفافسازی کند، کار تیم آژانس باز هم تمام نمیشود.»
زیادهخواهی آژانس در خصوص نظارتهای فراپادمانی
۵ اسفندماه۱۳۹۹ موعد اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمهای مجلس بود و طبق ماده ۶، در صورت عدم لغو تحریمهای بانکی و نفتی باید تمام تعهدات فراپادمانی ایران لغو میشد. با اینحال سازمان انرژی اتمی ایران طی یک تفاهم فنی مشترک با آژانس در تاریخ ۳ اسفندماه برخی از تعهدات فراپادمانی را همچنان حفظ کرد.
در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۰ شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران(تسا) در کرج توسط عوامل خارجی مورد حمله پهپادی قرار گرفت. در جریان این حمله بخشی از کارخانه و دوربینهای نظارتی فراپادمانی برجامی آسیب دیده و از کار افتادند. آژانس به جای محکوم کردن این حمله تروریستی، با زیادهخواهی از ایران خواست به بازرسان آژانس اجازه داده شود تا دوربینهای جدیدی را در تسا نصب کند. در این راستا آژانس با انتشار گزارشی در تاریخ ۴ مهر و تنها چند روز پس از آخرین سفر گروسی به تهران، ایران را به عدم همکاری متهم نمود.
رافائل گروسی در بیانیهای در این خصوص میگوید: «تصمیم ایران مبنیبر ممانعت از دسترسی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج مغایر با مفاد توافق اخیر ایران و آژانس است.» این درحالی است دوربینهای نصب شده در این سایت، فراپادمانی و ذیل توافق برجام بود و اجازه دادن ایران برای ضبط تصویر توسط دوربینها پیش از حمله اقدامی کاملاً داوطلبانه بوده است. با وجود تمدید مکرر توافق موقت و همکاری همهجانبه ایران فراتر از تعهداتش، آژانس با رویکردی مغرضانه به سمت بهانهجویی بیشتر و تهدید به صدور قطعنامه در شورای حکام پیشرفت.
رفتار و ادبیات آژانس در قبال ایران نشان میدهد که نهاد مذکور کاملاً در چهارچوب تعیین شده توسط قدرتهای غربی عمل میکند. در همین راستا میتوان موضع دوپهلوی آژانس در گزارشهای جمعبندی را اینطور تفسیر کرد که آژانس نتوانسته دلیل مستحکم و مستدلی برای گیر انداختن ایران پیدا کند، پس همواره به تلاش خود در ایجاد بهانههای مختلف برای زیاده خواهی در جهت به چالش کشیدن برنامه صلحآمیز ایران ادامه خواهد داد.
نظر شما