به گزارش ایرنا، دسترسی آسان به محصولات و کالاهای اساسی و پرمصرف با نرخ مناسب و مصوب یکی از مطالبات به حق و انتظارات مهم شهروندان از دولت ها به شمار می رود، انتظاری که برآورده ساختن آن در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمن و مواجهه با تورم کار آسانی نیست اما دولت سیزدهم نشان داده در این حوزه دارای عزمی جدی و راسخ و همه تلاش های خود را برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به کار گرفته است.
ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی در راستای تحقق همین مطالبه و کمک به تامین و دسترسی آسان و با سهولت مردم به کالاهای مهم و پرمصرف تشکیل شده است، اهمیت فعالیت این ستاد در شرایطی که کشورمان بیش از پیش با مشکل تورم روبروست دوچندان می باشد.
از سوی دیگر هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال نظارت بر بازار کالاهای اساسی و پرمصرف به منظور توزیع مناسب این کالاها و پیشگیری از گران فروشی و احتکار بیشتر احساس می شود.
ماه گذشته در ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمت کالاهای اساسی ظرف ۲۴ ساعت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر نهادهای مرتبط محاسبه و اعلام شود، ای تصمیم موجب شد تا قیمت ۲۵ قلم کالای اساسی تعیین و منتشر شود.
اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی همواره مخالف نرخ‌گذاری دستوری کالا و خدمات از سوی دولت هستند اما در شرایط فعلی کشور که در جنگ اقتصادی با دشمن قرار داریم ناگزیریم در حوزه کالاهای اساسی به این اقدام بپردازیم.
جلوگیری از فعالیت سودجویان و پیشگیری از نوسانات بازار و قیمت گذاری سلیقه ای و اعمال قانون متخلفان و کمک به تنظیم بهتر بازار کالاهای اساسی از مزایای تعیین قیمت این دسته از کالاها به شمار می‌رود.
پس از تعیین قیمت کالاهای اساسی و اطلاع رسانی عمومی آن تصمیم گرفتیم تا در گفت و گو با مسوولان و دست اندرکاران ستاد تنظیم بازار قزوین، آخرین تصمیمات و وضعیت بازار کالاهای اساسی را در این استان جویا شویم.
ظرفیت بسیج در خدمت تنظیم بازار کالاهای اساسی
محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین و رئیس ستاد تنظیم بازار استان در رابطه تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: تنظیم بازار از کارگروه های مهم و اساسی در سطح کشور و استان است که تصمیمات آن در معیشت و تامین نیازهای اساسی مردم و ارزاق نقش کلیدی دارد.
وی اضافه کرد: تنظیم بازار کالاهای اساسی شامل تامین و دسترسی آسان کالاهای پرمصرف از انتظارات مهم مردم از دولت به شمار می رود و از سوی دیگر این مساله یکی از دغدغه ها و اولویت های محسوب می شود بنابراین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
اعلایی اظهار داشت: در حوزه تنظیم بازار ۲ موضوع تامین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار باید به شکل توامان دنبال و پیگیری شود که این مهم در استان قزوین با جدیت در دستور کار قرار دارد.
استاندار قزوین اظهار داشت: استفاده از ظرفیت بسیج برای کمک به تنظیم بازار کالاهای اساسی و نظارت در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده عالی دولت در استان قزوین اظهار داشت: کالاهای اساسی به میزان کافی در کشور و استان تامین شده و کمبودی در آنها نداریم ولی باید با تشدید نظارت بر بازار این دسته از محصولات مردم بتوانند بدون مانع و مشکل آنها را تهیه و خریداری کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت و توان شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها به منظور تنظیم بازار هوشمند کالاهای اساسی استفاده کنیم.
اعلایی افزود: به عنوان نمونه می توان بازارچه های مجازی یا میدان تره بار مجازی را با کمک استارت آپ ها تشکیل داد.
انجام ۶۰ هزار فقره بازرسی صنفی در استان قزوین
بازرسی یکی از ابزارهای مهم کنترل بازار کالاهای اساسی پس از تامین اقلام مورد نیاز و در اختیار گذاشتن آنها در مراکز عرضه به شمار می رود.
بازرسی ها علاوه بر اینکه منجر به شناسایی و کشف تخلفات صنفی می شوند نقش مهم و بسزایی نیز در پیشگیری از تخلفات صنفی دارند.
محمدعلی بیشه ای معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: تنظیم بازار کالاهای اساسی یکی از ماموریت های مهم دولت به شمار می رود و از سویی از مطالبات مهم و اصلی مردم از دولت نیز محسوب می شود.
این مسوول گفت: اخیرا مسوولیت نظارت و تنظیم بازار کالاهای اساسی در بخش محصولات کشاورزی که پیش از این برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: مقرر شد تا در جهت رصد و کنترل بازار کالاهای اساسی همچنان از ظرفیت نیروهای بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده شود و در این راستا با سازمان جهاد کشاورزی قزوین همکاری و تعامل داریم.
این مسوول گفت: ۹ تن از نیروهای بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای همکاری در نظارت بر بازار کالاهای اساسی و آموزش به نیروهای پیش بینی شده در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قزوین قرار گرفته اند.
وی همچنین اظهار داشت: تفاهم نامه ای نیز در سطح کشور با سازمان بسیج منعقد شده تا از ظرفیت نیروهای بسیجی برای کنترل و نظارت بر بازار کالاهای اساسی استفاده شود که این مهم را در استان قزوین کلید خورده و در دست پیاده سازی است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: مقرر شده تا از توان و ظرفیت دست کم ۱۰۰ تن از نیروهای بسیجی استان برای کمک به کنترل و نظارت بازار کالاهای اساسی بهره مند شویم و اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده و پس از معرفی نیروها در گام اول آموزش آنها برای حضور در بازار در دستور کار قرار می گیرد.
بیشه ای در ادامه گفت: با توجه به اهمیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و لزوم دسترسی آسان و بدون مشکل مردم به این دسته از کالا، نشست های ستاد تنظیم بازار استان قزوین همچون روال قبل هر هفته ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: در راستای نظارت و کنترل بازار به ویژه کالاهای اساسی و پیشگیری و شناسایی تخلفات صنفی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ هزار فقره بازرسی از اصناف استان قزوین انجام شده است.
این مسوول همچنین اظهار داشت: پیرو این بازرسی ها حدود پنج هزار فقره تخلف صنفی شناسایی و برای تشکیل پرونده و رسیدگی به آن به تعزیرات ارجاع شده است که از این تعداد ۶۸۵ مورد مربوط به تخلفات بهداشتی و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا بوده و سایر به تخلفاتی نظیر عدم درج قیمت روی کالا، گران فروشی، کم فروشی، عدم عرضه محصول و احتکار اختصاص داشته است.
ذخیره سازی ارزاق و کالاهای اساسی به مقدار لازم در قزوین
بدون شک لازمه تنظیم بازار کالاهای اساسی و پیشگیری از التهاب در آن تامین کالاهای اساسی به میزان مورد تقاضا در بازار است.
در همین راستا با نظارت ستاد تنظیم بازار و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی کالاها و محصولات اساسی مورد نیاز جامعه در سطح استان ها ذخیره سازی می شود تا به مرور و براساس تقاضای بازار وارد چرخه توزیع و مصرف شود.
فاطمه خمسه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در همین رابطه اظهار داشت: برای ایفای وظایف خود در راستای رسالت های تعیین شده در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی از آمادگی لازم برخوردار هستیم.
وی اظهار داشت: تاکنون در این راستا دو نشست فرعی قرارگاه امنیت غذایی برگزار شده و نشست اصلی این قرارگاه نیز امروز برگزار خواهد شد که در آن به موضوع سیاست های تدوین شده در حوزه تامین کالاهای اساسی پرداخته می شود.
این مسوول با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی به وفور و با قیمت مناسب از حقوق مهم مردم به شمار می رود و دولت در این راستا رسالت سنگینی بر دوش دارد، گفت: در راستای تامین امنیت غذایی در استان قزوین، ذخایر کالاهای اساسی و استراتژیک در استان از وضعیت مناسبی برخوردار است و دغدغه ای در این خصوص نداریم.
خمسه با بیان اینکه تا شروع فصل خرید بذر و کشت سال آینده ذخیره قابل قبولی از گندم در سیلوهای استان قزوین وجود دارد،افزود: از سوی شرکت پشتیبانی امور دام گوشت قرمز و گوشت سفید (مرغ) نیز به مقدار قابل توجهی در سردخانه های قزوین ذخیره سازی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: شرکت پشتیبانی امور دام به منظور ذخیره سازی نهاده های دامی مورد نیاز صنعت دام و طیور استان موظف شده اند تا علاوه بر انبارهای خود مکان هایی را نیز به منظور ذخیره سازی تعیین و معرفی کنند.
این مسوول با بیان اینکه سالانه بیش از ۶۰ هزار تن مرغ و همین مقدار تخم مرغ و حدود ۶۰۰ هزار تن شیر در قزوین تولید می شود، از قزوین به عنوان یکی از قطب های مهم تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و شیر در کشور یاد کرد که علاوه بر تامین نیازهای خود بخشی از نیاز دیگر استان ها به این محصولات را تامین می کند.
وی افزود: در دیگر کالاهای اساسی از جمله برنج،چای، روغن، قند و شکر نیز به مقدار کافی ذخیره سازی شده و هیچ کمبودی نداریم.
خمسه در خصوص تامین میوه شب عید برای شهروندان استان قزوین نیز گفت: تمهیدات لازم برای خرید و تامین میوه شب عید با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار نیز اندیشیده شده و عاملیت آن برعهده تعاون روستایی قرار گرفته است.
تشکیل پرونده برای ۶۳۵ واحد صنفی متخلف قزوین در گشت‌های طرح تحول تعزیرات
یکی از دستگاه هایی که با فعالیت های خود امکان ثبات و آرامش در بازار و پیشگیری از تخلفات صنفی نظیر گران فروشی، کم فروشی و احتکار را فراهم می کند، تعزیرات حکومتی است.
این دستگاه اخیرا با اجرای طرح تحول نظارت های خود را با هدف پیشگیری از تخلفات صنفی در حوزه کالاهای اساسی و پرمصرف شدت بخشیده است.
هوشنگ محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در همین رابطه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح تحول تعزیرات که از اوایل پاییز امسال کلید خورد تاکنون ۶۸۰ گشت سیار تعزیرات از واحدهای صنفی و خدماتی، مراکز عمده پخش و توزیع کالا و خدمات، انبارها و واحدهای تولیدی بازرسی شده است.
این مسوول گفت: اجرای این طرح با هدف تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی و پرمصرف و پیشگیری از تخلفات صنفی در این زمینه به مرحله اجرا گذاشته شده است.
وی اظهار داشت: در جریان این بازرسی ها ۱۲ واحد صنفی متخلف مطابق قانون پلمب شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده و همچنین برای ۶۳۵ واحد صنفی،توزیعی و تولیدی متخلف نیز در شعب تعزیرات استان پرونده تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان اینکه در راستای اجرای طرح تحول به پرونده های گران فروشی و احتکار کالا به شکل خارج از نوبت رسیدگی می شود،افزود: میانگین رسیدگی به پرونده های ثبت شده در تعزیرات استان ۶ روز است و قزوین از این حیث جزو استان های برتر کشور به شمار می رود.
محمدی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون شعب تعزیرات حکومتی قزوین به جز پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز به هفت هزار و ۲۱۳ مورد پرونده تخلفات صنفی در زمینه کالا و خدمات و دارو و درمان رسیدگی کرده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین با بیان اینکه مقابله با گران فروشی از اولویت های اساسی ما به شمار می رود،اظهار داشت: البته گرانی و گران فروشی دو مقوله جدا از یکدیگر است و باید بین آنها تفاوت قائل شویم.
این مسوول با هشدار به افرادی که از عرضه کالاهای اساسی خودداری کرده و نسبت به توزیع خارج از شبکه این اقلام که حکم قاچاق را داراست اقدام کنند و همچنین محتکران و گران فروشان هشدار داد و گفت: اشد مجازات قانونی را برای این افراد که بازار کالاهای اساسی را با اخلال روبرو می کنند، در نظر گرفته ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین خاطرنشان کرد: با وجود تلاش های ما برای پیشگیری و برخورد با تخلفات صنفی به نظر می رسد جرائم تعریف شده از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده و در این حوزه نیازمند تجدید نظر هستیم.
رهاورد:
تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان و توزیع به هنگام آنها در کنار پخش مناسب کالاهای اساسی و نظارت کافی بر بازار به منظور عرضه مناسب این محصولات اساس کار برای داشتن یک بازار با ثبات برای کالاهای اساسی است که باید مورد توجه دست اندرکاران و مسوولان قرار بگیرد.
در کنار این موضوع باید مکان های کافی برای توزیع مستقیم کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ و کوچک به منظور حذف واسطه ها و دلالان که با سوء استفاده از شرایط اقتصادی موج سواری کرده و باعث ایجاد التهاب در بازار می کنند، پیش بینی و تامین شود.
راهکار دیگر برای حل مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی بازنگری در اختیارات ستاد تنظیم بازار و همچنین اصلاح قوانین و مقررات حوزه تعزیرات و بازدارنده کردن مجازات هاست که باید از سوی مجلس مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شما