به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد اصانلو روز دوشنبه در نشست «نقش سند رسمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی» در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، افزود: مبارزه با فساد مطالبه مقام معظم رهبری از دهه هفتاد است.
وی ادامه داد: وقتی موضوع مبارزه با فساد مطرح می‌شو نگاه‌ها به تشکیل پرونده و مجتمع‌های قضایی می‌رود اما تجربه نشان داده که مبارزه با فساد با این روش جواب نمی دهد و نه تنها مبارزه با فساد نمی‌توانیم داشته باشیم بلکه ممکن است نتیجه معکوس هم حاصل شود.
اصانلو اظهارداشت: اساسا کلمه فساد اقتصادی در نظام‌های حقوقی دنیا منظور فسادی است که توسط بخش دولتی و ماموران دولتی اتفاق افتاده است یعنی ماموران دولتی با سوءاستفاده از جایگاه خود مرتکب فساد شده‌اند.
وی ادامه داد: بین عدالت و حقوق رابطه دوسویه برقرار است و هرقدر نظام حقوقی کارآمد و صحیح باشد نتیجه آن در استقرار عدالت تجلی می‌یابد.
اصانلو درباره پرونده‌های کلاهبرداری با استناد به سند عادی گفت: این معضلات ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی است که علت‌های مختلفی دارد، از جمله اینکه قانونگذاری درست نبوده و ایرادات آن پیشینه ۵۰ ساله دارد.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: اگر نظام حقوقی ما درست و مبتنی بر منطق حقوقی باشد، قاعدتاً نباید این پرونده‌ها شکل بگیرد و منشأ آن تصمیماتی است که به نتایج آن توجه نمی‌شود.
وی ادامه داد: بسیاری از قوانینی که در مجلس وضع می‌شود، مبتنی بر منطق حقوقی درست نیست و بر اساس لابی‌ها و رایزنی‌هایی صورت می‌گیرد، بدون توجه به اینکه لابی‌ها به دنبال منافع گروهی و جناحی است و همین موضوع سبب شده که در حوزه مبارزه با فساد موفق نمی‌شویم.
اصانلو با اشاره به شرکت‌های دولتی یا خصولتی گفت: فسادهایی که رخ می‌دهد ناشی از نظام قانوگذاری ما است که ساختار و ماهیت این شرکت‌ها دچار ابهام است و در آنها روزنه‌هایی وجود دارد برای اینکه بتوان قانون را دور زد.
وی تأکید کرد: بسیاری از مفاسد اقتصادی در صندوق‌های مالی با ماهیت و بودجه دولتی و اساسنامه خصوصی، ناشی از قانونگذاری غلط و نظام حقوقی ناصحیح است.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: اکنون دولت می‌خواهد با فساد مبارزه کند اما در بسیاری از موارد بستر قانونی، بستر فساد است.
اصانلو با انتقاد از نگاه‌های بخشی در امور گفت: زمانی برخی نمایندگان اصفهان با نگاه بخشی‌نگری و با هدف آبادانی استان خود صنایع آب‌بر را در اصفهان راه‌اندازی کردند که منجر به بی‌آبی این استان شده است یا زمانی رئیس جمهور ما یزدی بود و کارخانه فولاد و صنایع آب‌بر را در این استان تأسیس کرد. اکنون دولت با مشکل آب مواجه است که امکان حل آن در مدت نزدیک وجود ندارد.
وی با تاکید بر نظام حقوقی کارآمد گفت: در حوزه تعزیرات حکومتی هم با این چالش مواجه هستیم. تا سال ۱۳۸۲ و تا قبل از تصویب «قانون نظام صنفی» نظارت بازار در حوزه صلاحیت و تکالیف تعزیرات بود که بعد از تصویب این قانون که در اثر لابی‌ها و پیگیری‌های اصناف مصوب شد، نظارت با اصناف واگذار شد که به این دلیل که ابزار لازم را نداشتند، نظارت بر بازار با مشکل مواجه شده است.
نظر شما