دوم تیر سال جاری، ۲۵ خبرنگار فعال در حوزه محیط زیست از تهران راهی ارومیه شدند تا گزارشی از آخرین وضعیت تونل زاب که قرار است حجم زیادی آب را وارد دریاچه ارومیه کنند تهیه کنند، اما متاسفانه بعد از بازدید از تونل در راه بازگشت اتوبوس حامل این خبرنگاران در جاده پر پیچ و خم نقده به پیرانشهر واژگون شد و «مهشاد کریمی» خبرنگار ایسنا و «ریحانه یاسینی» خبرنگار ایرنا جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی از خبرنگاران نیز مجروح شدند و درمان برخی آنها حتی بعد از گذشت پنج ماه همچنان ادامه دارد، حال بماند آنهایی که دچار آسیب های روحی و روانی شدند چه روزهایی را پشت سر می گذارند.
بعد از گذشت پنج ماه و پیگیری حقوقی ماجرا مشخص شد که سه نفر از مسوولان استانی از جمله مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی، مدیر کل حفاظت محیط زیست ارومیه و دبیر استانی و منطقه‌ای ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه علاوه بر راننده در این زمینه مقصر هستند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نقده در این باره به خبرنگار ایرنا استان آذربایجان غربی گفت که مشکل در این پرونده ناشی از انتخاب اتوبوس بوده که مسوولان امر در تعیین اتوبوس مناسب برای خبرنگاران قصور کرده‌اند.
اصغر قوشچی ادامه داد: پرونده به مرکز استان ارسال شده تا ادامه این پرونده در ارومیه رسیدگی شود، دادسرای ارومیه مشخص می‌کند که میزان قصور چه اندازه بوده و نتیجه نهایی پیگیری پرونده، در مرکز استان مشخص خواهد شد.
نکته جالب توجه این است که بعد از رخ دادن این حادثه تلخ، همه مسوولان استانی اذعان کردند که چرا این جاده برای بازگشت انتخاب شده بود چون به علت کوهستانی بودن و پیچ های تند، خودروهای سنگین مانند اتوبوس از آن مسیر عبور نمی کنند و در نهایت باید از خودرو «ون» برای جابجایی خبرنگاران استفاده می شد، اما جالب تر اینکه چرا پیش از اینکه چنین اتفاقی بیفتد و اصلا اتوبوس در این مسیر قرار گیرد هیچ مسوولی چنین مساله ای را گوشزد نکرده بود؟
از زمانی که خبرنگاران سوار اتوبوس شدند راننده با سرعت بسیار پایینی حرکت می کرد و زمانی که به وی اعتراض می شد که از برنامه عقب هستیم می گفت که این جاده برای اتوبوس مناسب نیست نمی توانم سریعتر بروم اگر اتفاقی بیفتد باید کلی خسارت بدهم اما این تذکر مورد توجه نماینده ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه که در اتوبوس بود قرار نگرفت و در آخر هم شد آنچه که نباید می شد.
نکته قابل تامل دیگری که در این حادثه وجود دارد این است که بعد از تصادف مشخص شد ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولیان این سفر، اتوبوس را از شرکت سیمان اجاره کرده‌اند و سرنشینان آن به عنوان کارگران این شرکت به پلیس راهنمایی و رانندگی معرفی شدند که با توجه به اینکه بیشتر سرنشینان اتوبوس خانم بودند پلیس راه چطور آن را پذیرفته است.
محمد داسمه وکیل پایه یک دادگستری که رسیدگی به پرونده واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست را به عهده گرفته، به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: دادسرای عمومی انقلاب نقده به عنوان دادسرای محل وقوع بزه در خصوص پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست پس از تحقیقات گسترده و استعلام از مراجع ذیربط اقدام به صدور رای نهایی کرده است.
وی افزود: در این رای آمده علاوه بر راننده اتوبوس اتهام تحت عنوان بی مبالاتی و قصور مسوولان هماهنگی سفر منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و شرایط راه و جغرافیایی منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط ایمنی و ترافیک متوجه سه نفر از مدیران از جمله مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، رییس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه و دبیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه است و این اتهامات را با توجه به وجود پنج دلیل و سند مضبوط در پرونده محرز و مسلم دانسته است.
داسمه ادامه داد: از جمله دلایلی که در پرونده است؛ نظریه کمیسیون عالی تصادفات، نظریه فرماندهی پلیس راه استان آذربایجان غربی متشکل از فرمانده پلیس راه، رییس اداره بازرسی پلیس راه و رییس اداره نظارت بر عملیات جاده ای و گزارش تحلیلی عمقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، اتهام را متوجه مسوولان سفر و میزبان دانسته و این اتهامات را محرز و مسلم تلقی کرده است و نظریه هیات سه نفره کارشناسی که فقط اتهام را متوجه راننده دانسته بود را بر خلاف اوضاع و احوال مسلم پرونده تلقی کرده و آن را در تضاد با حقیقت و دیگر اسناد مسلم مضبوط در پرونده دانسته است.
وی افزود: با توجه به اینکه نظریه کارشناسی برای بازپرس جنبه طریقیت دارد و جنبه موضعیت ندارد و در صورتی که برخلاف اوضاع و احوال مسلم پرونده باشد، فاقد اعتبار و غیرقابل استناد است، از این رو نظریه هیات سه نفره را فاقد وجاهت تلقی کرده و با توجه به وجود پنج دلیل و سند قابل اتکا اتهام را متوجه مسوولان سفر دانست.
داسمه گفت: با توجه به اینکه اتهامات مدیر کل و دبیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه باید در دادسرای عمومی انقلاب مرکز استان رسیدگی شود، حسب قانون بررسی کیفری، پرونده به دادسرای عمومی انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی برای ادامه رسیدگی قضایی ارسال و ارجاع شده است.
نظر شما