توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند نقشه راه و تامین اعتبارات لازم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، احداث ۱۰ هزارمگاوات انرژی تجدیدپذیر یکی از اهدافی است که «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو بر تحقق آن در بازه زمانی چهار ساله نخست دولت سیزدهم به عنوان یکی از برنامه‌های مدنظر مورد تاکید قرار داده است.

چندی پیش وی با بیان اینکه دولت کنونی ایران برنامه‌ای چهار ساله برای افزایش ۱۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، خاطر نشان‌کرد: بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده و زمین‌گرمایی، از طریق امکان عقد قراردادهای بلندمدت با نرخ‌های تشویقی، بازار بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاران است.

وزیر نیرو ادامه‌داد: ایران از قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده و فرصت اقتصادی مناسبی برای سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر برای ایجاد مزارع تجدیدپذیر فراهم کرده است که در صورت نیاز می‌توان آن را در جلسه‌های تخصصی بیشتر تشریح کرد.

پس از آن بود که رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر با کمک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی احداث می‌شود.

«محمود کمانی» در جمع خبرنگاران افزود: این میزان نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در بازه زمانی چهار ساله احداث خواهد شد.

وی ادامه‌داد: انرژی‌های تجدیدپذیر کشورمان شامل خورشیدی، بادی، برق‌آبی کوچک، زیست‌توده و توربین انبساطی است که همه اینها فقط یک درصد سهم نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌ است که سهم بسیار ناچیزی است. اکنون ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور حدود ۹۰۰ مگاوات است که ۳۱۰ مگاوات نیروگاه بادی و ۳۹۰ مگاوات خورشیدی است.

بر هیمن اساس دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران امروز نشست تخصصی با موضوع نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر، موانع و پشتیبانی ها را با دعوت از «مالک شریعتی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، «محمود کمانی» رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران و «احمد ضابط» رییس پژوهشگاه نیرو برگزار کرد.

«محمود کمانی» رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران گفت: اکنون حدود یک دهه است که بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور در حال انجام است در حالی که ظرفیت این نوع انرژی به ۹۰۵ مگاوات رسیده و برنامه ششم توسعه(۱۳۶۴ تا ۱۴۰۰) تاکید دارد که تا پایان این برنامه ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر کشور باید به ۵درصد برسد.

وی ادامه داد: اکنون نسبت به برنامه ششم توسعه و همچنین نسبت به جهان در این بخش عقب ماندگی وجود دارد که علت این عقب افتادگی به دو دلیل عمده میزان ظرفیت و نداشتن برنامه برمی گردد.

معاون وزیر نیرو افزود: روشی که در گذشته برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در مجموعه ساتبا(سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران) دنبال می شد بحث خرید تضمینی برق بود که سبب ورود تعدادی از سرمایه گذاران به این بخش شد اما مشکلات موجود و روشن نبودن قوانین  آنها را دچار سردرگمی کرده است.

کمانی گفت: آنچه که به عنوان منابع در اختیار بود که برای توسعه این نوع انرژی مورد استفاده قرار می گرفت بحث اختصاص بخشی از عوارض قبض برق بود که آن هم برای دو موضوع توسعه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه برق روستایی بودکه در خقیقت ۲۵ درصد این منبع برای انرژی های تجدیدپذیر بود که چندان کفاف نمی داد.

وی ادامه داد: براین اساس مجلس شورای اسلامی سال گذشته در بودجه سال ۱۴۰۰ بند«ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه را به این امر اختصاص داده که هنوز محقق نشده است و این امر نشان از آن دارد که برنامه مشخصی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور نداشته ایم.

در ادامه «احمد ضابط» رییس پژوهشگاه نیرو بر ضرورت تدوین نقشه راه برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور تاکید کرد و گفت: بدون نقشه راه نمی توان انتظار تحولی در این بخش داشت.

وی افزود: اینکه سندی تدوین شود و در مکانی نگهداری شود بدون آنکه به آن مراجعه شده و به روز رسانی شود برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر کاربرد نخواهد داشت.

رییس پژوهشگاه نیرو بر تدوین نقشه راه در توسعه انرژی های تجدیدپذیر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: جهان به دنبال کاهش وابستگی ۹۰درصدی به انرژی های فسیلی است ما باید بدانیم می خواهیم کجای کار قرار بگیریم و راه رسیدن چه گونه باید باشد.

در ادامه این نشست «مالک شریعتی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم گفت: درباره قوانین و مقررات هیچ گونه کمبودی نداریم اما این قوانین خوب وقتی به مراحل اجرا می رسند با ضعف مدیریت روبرو شده و کارایی لازم را ندارند.

وی ادامه داد: ما نه در زمینه علم و دانش و نه در حوزه سیاست گذاری‌ها، قوانین بالادستی و حتی قوانین جامع با مشکل روبرو نیستیم اما در بخش پایین دست مشکلاتی در حوزه اجرا وجود دارد که باید برای رفع مشکل در این بخش تلاش کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تا سال ۲۱۰۰ میلادی انرژی های فسیلی روندی نزولی خواهند داشت بر ضرورت رفتن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و تامین انرژی از این بخش تاکید کرد.

شریعتی گفت: اکنون دنیا به سمت توسعه تجدیدپذیرها حرکت کرده است، براین اساس کشورمان هم باید استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

وی ادامه داد: اکنون افزایش ظرفیت توان تولیدی برق بدون افزایش مصرف سوخت موضوعی مورد توجه است و با توجه به اینکه تراز گاز کشور در آینده نزدیک منفی می شود افزایش تعهد تامین گاز برای نیروگاه های جدید منطقی نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های گازی یا تبدیل آن به سیکل ترکیبی بدون نیاز به سوخت اضافه ظرفیت تولید برق را افزایش داده و در اولویت است.

شریعتی خاطرنشان کرد: تحقق ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر مورد تاکید وزیر نیرو عزم ملی و اراده قوی نیاز دارد زیرا که ۳۸ برابر متوسط رشد سال‌های اخیر این بخش است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور متوسط در ۱۰ سال اخیر سالانه ۶۶ مگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیرها اضافه شده است، خاطرنشان کرد: متناسب با برنامه وزیر نیرو، سالانه ۲هزار و ۵۰۰ مگاوات یعنی ۳۸ برابر متوسط رشد سال های اخیر شاهد توسعه خواهیم بود.

وی از تهیه طرح مانع زدایی از صنعت برق با هدف کمک به توسعه انرژی های تجدیدپذیر به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: طی این سال ها طرح بهینه سازی مصرف انرژی تنها در دو ساختمان اداری کشور به مرحله اجر در آمده است و برهمین اساس مجلس به دنبال قانون شدن این موضوع است تا ضمانت اجرا داشته باشد.

شریعتی به انحصار وزارت نیرو در باره صادرات برق اشاره کرد و از تلاش مجلس برای اجازه به فعالان انرژی های تجدیدپذیر برای صادر کردن برق تولید پس از برطرف کردن نیازهای داخلی خبر داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از اینکه هنوز ۵۰ درصد آیین نامه‌های بودجه ۱۴۰۰ ابلاغ نشده است بر ضرورت آیین نامه زدایی تاکید کرد.

شریعتی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع ذیربط مکلف است برای تامین برق پایدار مشترکان صنعتی حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی پربازده و یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک را تا پایان را سال ۱۴۰۴ احداث کند، در غیر این صورت تامین برق این صنایع در ماه‌های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد. همچنین وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تامین برق آنها پشتیبانی کند.

به گفته وی برق مازاد نیروگاه های فوق در بورس انرژی یا به طور قرارداد دوجانبه قابل فروش است و وزارت نفت مکلف بوده با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها را تأمین کند. بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی یک مگاوات و بالاتر براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال تأیین و دریافت می شود.

به گفته شریعتی روزانه ۶ هزار تن LPG در کشور توزیع می شود که تنها ۲ هزار تن به مقصد هدف می رسد و مابقی معلوم نیست که چه اتفاقی برای آن می افتد.

در ادامه رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران  با بیان اینکه قوانینی را در این بخش داریم اما مسیر راه کامل دیده نشده است، گفت: اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم باید تمام مباحث آن را ببینیم و مجلس نیز روی این مساله نظارت داشته باشد. اینکه اعتبارات محدود بوده موضوعی مشخص است اما باید اعتبارات را تقسیم کنیم.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: نقشه راه باید به گونه ای باشد که منجر به جابه جایی اعتبارات شود.

کمانی ادامه داد: باید انرژی را با یکدیگر مقایسه کنیم و در شرایط فعلی باید گفت که انرژی های تجدیدپذیر بسیار به صرفه هستند و باید این موضوع را نیز لحاظ کرد که گاز را مجانی در اختیار نیروگاه های حرارتی قرار می دهیم. موضوعی که در حوزه تجدیدپذیرها مطرح می شود امکان استفاده از انرژی شب است که اگر ترکیب بادی و خورشیدی را مد نظر بگیریم جوابگو خواهد بود.

کمانی با بیان اینکه دنیا به سمت ذخیره سازها حرکت کرده است اما ما نیز در این بخش عقب مانده ایم، گفت: لازم است تا دوستان در مجلس قوانین مربوط به این حوزه را لحاظ کنند. شاید این بحث موضوع ۱۰ سال آینده ایران باشد اما از الان باید سیاست گذاری های آن انجام شود.