به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خانه ملت، سمیه محمودی در توضیح نشست کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست طرح اصلاح ماده ۵۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تغییر نحوه تعیین ترکیب کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شد که با رد کلیات آن از سوی اعضا، ترکیب آن همچون گذشته باقی ماند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان (استان اصفهان) در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بررسی طرح الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود با حضور نماینده این شورا بررسی شد، خاطرنشان کرد: ایراد شورای نگهبان به واسطه ملزم شدن دولت به پاسخگویی بود که به‌رغم برداشتن این الزام بازهم بررسی‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت.
محمودی اظهار کرد: در نهایت مقرر شد اعضای کمیسیون به صورت مجدد پیشنهادی برای اصلاح این طرح و تأمین نظر شورای نگهبان بدهند.
نظر شما