به گزارش روز یکشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا،لایحه «الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
سیدمحمد حسینی در گفت و گو با ایرنا با تشریح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: این لایحه به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف فوری کالاهای در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به خصوص اموال متروکه و مکشوفه قاچاق موجود در انبارهای از طریق تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و سامانه‌های مرتبط با امور تحویل، نگهداری، فروش و یا امحای کالاهای مذکور و تأمین نیروی انسانی و انبارهای مورد نیاز و تسریع در انجام فرآیندهای قضایی، گمرکی و اجرایی مربوط به کالاهای مذکور این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اضافه کرد: در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری در سفر استانی بوشهر مبنی بر تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ دوم آذر ماه سال جاری لایحه یاد شده را تدوین نمود.
حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه مذکور کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان، گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده قوه قضائیه تشکیل می‌شود و این کارگروه نسبت به تعیین تکلیف کالاهایی که به دلیل عدم اظهارنظر مراجع ذی‌ربط در مهلت قانونی، تعیین تکلیف نشده‌اند، بررسی‌های لازم را ظرف سه ماه انجام داده و در خصوص فروش (اعم از داخلی یا فروش به شرط صادرات) و یا امحای کالاهای مذکور تصمیم‌گیری می‌نماید.
نظر شما