رضا محتشمی‌پور روز پنجشنبه در نشست با تشکل‌ها و فعالان بخش معدن استان مرکزی افزود: فعالیت بخش معادن باید به گونه‌ای باشد که تامین نیازهای داخلی کشور مدنظر ویژه باشد و لازم است از ظرفیت کلینیک معدن برای آسیب شناسی فعالیت‌های معدنی بیشترین بهره‌گیری را داشته باشیم.
وی تاکید کرد: انجام مطالعات کارشناسی در بخش فرآوری معادن و تامین ماشین آلات و همچنین ایجاد موسسه حقوقی و داوری در خصوص رسیدگی به رفع مشکلات معدن داران با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اولویت اقدامات قرار دارد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در حوزه فرآوری صنایع معدنی با گلوگاهی تحت عنوان انرژی مواجه هستیم و مسئله انرژی، تولید در این حوزه را با کاهش مواجه کرده که باید ارزش افزوده بخش معدن را در مسیر جدید تامین کنیم.
محتشمی پور بیان کرد: اکنون درآمد کشور از ۲ ناحیه تحریم‌ها و محدودکردن درآمدهای نفتی و همچنین ارزش افزوده مورد تهدید واقع شده که می‌توان گفت سهم ارزش افزوده در بخش فرآورده‌های طبیعی به دلیل تغییر تکنولوژی به شدت کاهش یافته اشت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش معدن در اختیار فعالان بخش خصوصی است از این رو نمی‌توان فعالیت معادن را جایگزین نفت در کشور کرد و نوع نگرش حاکمیت کشور نیز موافق این امر نیست.
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت بیان داشت: شماری از معادن مودی مالیاتی نیستند که این مهم نیز پرسش دستگاه‌های نظارتی است و باید تدابیر ویژه در این راستا از سوی مسئولان امر اندیشیده شود.
وی خاطر نشان کرد: بحث تامین مالی معادن باید در اولویت باشد و با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بخش معدن پرریسک است از این رو باید تامین مالی معادن که دغدغه بانک‌هاست به سطح قابل قبولی برسد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: نیاز است سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم و باید اذعان داشت افزایش سهم معدن در تولید ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو مقوله متفاوت است.
محتشمی پور در خصوص حقوق دولتی معادن نیز عنوان کرد: نگرش درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، عدم شفافیت در بحث محاسبه و همچنین پرداخت نکردن حقوق دولتی سبب شده این امر تلقی شود که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما اکنون پیشنهاد این رقم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده هر چند که در فرآیند تصویب امکان افزایش این اعتبار وجود دارد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: اکنون ۹ دهم درصد از تولید ناخالص داخل (جی‌دی پی) مربوط به بخش معدن است که نیاز است این رقم افزایش یابد.
محتشمی پور تصریح کرد: سالانه تامین ۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز کشور است است و چنانچه بخواهیم این کاستی را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی جبران کنیم یک بازی دو سر باخت است چرا که علاوه بر از بین رفتن منابع ارزی، نمی‌توان نیاز معادن را تامین کرد بنابراین باید راهکارهای ویژه‌ای در این راستا ارائه کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر یک روزه خود به استان مرکزی ضمن بازدید از هپکو در نشست تخصصی با فعالان معدنی و صنعتی نیز شرکت کرد.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ دارد.
نظر شما