رفع موانع کسب و کار، پیش نیاز رونق تولید و توسعه صادرات

به گزارش ایرنا، توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار محور، بر مجموعـه پیچیـده ای از قـوانین، زیرسـاخت هـای گسترده فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه گـذاری مـستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، آمـوزش و یـادگیری مبتنی است تا در مسیر تغییر دایمی ابعاد توسعه، توانایی حرکت همگام با ایـن تغییـرات را داشـته باشـد و ایجاد زیرساخت های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کـسب و کـار از الزامـات اولیـه اجرای این سیاست و در زمره وظایف ضروری دولت و نهادهای مدنی از جمله اتاق بازرگانی است.

در کشور ما مشکل دریافت تسهیلات بانکی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسه های دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه آن در بازار،  عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری در کنار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، از جمله موانع بهبود فضای کسب و کار به شمار می رود.

فعالان بخش خصوصی در آذربایجان شرقی می گویند که رفع موانع کسب و کار با بهره گیری از تجربه زیسته کشورهای دیگر و نظرخواهی از فعالان این حوزه، نه تنها به تحقق سیاست های کلان کشور در حوزه رونق تولید کمک می کند، بلکه می تواند زمینه ساز افزایش حداقل سه برابری صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری این استان در یک بازه زمانی ۱۰ ساله باشد.

نائب رئیس و دبیر کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهم مشکلات و چالش های فراگیر حوزه تولید گفت: پیشنهاد حذف مابه التفاوت ارزی تا سال ۱۳۹۹ برای تعرفه های تعیین شده از سوی وزارت صمت در خصوص مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات بخش تولید، تمدید مهلت ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان، تامین مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید با استفاده از ظرفیت اجرای بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه مقررات صادرات و واردات، افزایش سقف سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه های تولیدی تا ۱۴۰درصد فروش سال قبل، تسهیل گشایش اعتبار اسنادی نزد بانک ها توسط خریداران و کارفرمایان، از جمله اهم دغدغه ها و چالش های فراگیر حوزه تولید است.

علیرضا پورآقابالایی، شفاف سازی میزان تسهیلات دوره، میزان جرائم تعلق یافته به تسهیلات، میزان بدهی تسهیلات گیرندگان و یکسان سازی روش محاسبه در کلیه بانک های عامل و حذف سپرده گذاری جهت تحکیم وثائق، تهیه دستورالعمل آزادسازی تضامین و وثائق نقدی متناسب با میزان بدهی، تهیه و ابلاغ دستورالعمل توسعه موسسات تضمین و پوشش بیمه برای تضامین مورد نیاز، ضمانتنامه تعهدات قراردادی، بیمه قراردادها و ضمانت محصولات تولیدی در نهضت ساخت داخل و تسهیل مراحل ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه برای تامین مالی، افزایش تعداد بنگاه های(متوسط و بزرگ) از دیگر مشکلات بخش تولید عنوان کرد.

تصمیمات خلق الساعه عامل عدم توفیق در جذب سرمایه گذاری

محمد علی سلطانی، رئیس انجمن همگن صنایع برق و الکترونیک آذربایجان شرقی نیز تصمیمات خلق الساعه را موجب عدم توفیق در جذب سرمایه گذاری عنوان کرد و حذف معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد را مانعی در جذب سرمایه گذاران دانست.

وی با اشاره به این که استعلام های متعدد و بی مورد موجب انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود می شود، اظهار کرد: موارد متعددی گزارش شده که واحدهای صنعتی برای توسعه واحد خود و احداث سالن های جدید، بر خلاف فعالیت چندین دهه ای در محل کارخانه، از حداقل پنج سازمان باید استعلام بگیرند.

سلطانی از عدم ایفای تعهد دولت ها در زمینه تقبل ۲۰ درصد حقوق فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای تولیدی، پیرو بند (و) ماده ۷۰ قانون رفع موانع تولید، انتقاد و اظهار کرد: بسیاری از واحدهایی که به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به امید بهره مندی از مزایای پرداخت ۲۰ درصد حقوق از سوی دولت اقدام کرده بودند، بعد از ۲ سال به بهانه لینک نشدن سامانه وزارت کار با سامانه سازمان تامین اجتماعی، با جرائم کلان این سازمان و عدم پرداخت حق بیمه ها مواجه شدند.

در همین حال تقی پور انوری، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به استفاده نکردن پیمانکاران استان و کشور از فرصت بازسازی منطقه قره باغ پس از اتمام جنگ و فرصت طلبی همسایگان از جمله کشور ترکیه در بهره مندی از فرصت های کسب و کار بازسازی این منطقه گفت: با از دست دادن مزیت های رقابتی فرصت های حضور در بازار کسب و کار جهانی را از دست می دهیم.

غفلت از ارزش افزوده فرآوری مواد معدنی در آذربایجان شرقی

حسن صدیقی، فعال بخش معادن آذربایجان شرقی نیز با اشاره به این که از ۶۸ نوع مواد معدنی موجود در کشور ، ۵۲ نوع آن در استان کشف شده است، افزود: با توجه به این که به لحاظ تنوع مواد معدنی استانِ برتر کشور هستیم، چرا باید از ایجاد ارزش افزوده از طریق فرآوری مواد معدنی در استان و کشور غفلت شود.

وی ادامه داد: برخلاف وجود ۱۰ درصد ذخایر معدنی دنیا در کشور، مقدار استفاده مواد معدنی در فعالیت های اقتصادی کشور زیر یک درصد هست.

صدیقی گفت: اشتغالزایی و صادرات بخش معدن با بخش صنعت برابر بوده و استان آذربایجان شرقی برخلاف این که دارای رتبه اول ذخائر معدنی در کشور هست اما در ایجاد ارزش افزوده از مواد معدنی در رتبه پنجم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به وجود تبعیض بین بخش صنعت و بخش معدن گفت: به نحوی که در فعالیت صنعتی با استقرار یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی، بدون نیاز به مراجعه صنعت گر به ادارات متعدد، تمام زیرساخت ها آماده است، اما برای بهره برداری از معادن، دریافت مجوزهای فراوان با استعلام های سه ساله نیاز است.

 تدوین بخشنامه ها و مقررات بدون نظرخواهی از بخش خصوصی

مهرداد ایرانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران و مشاوران گمرکی آذربایجان شرقی نیز از تدوین بخشنامه ها و مقررات بدون نظرخواهی از بخش خصوصی انتقاد کرد و تفسیر سلیقه ای قانون، موانع مالیات ستانی، ورود افراد متفرقه و غیرمتخصص به ترخیص کالا، تعلق جرائم پس از ترخیص کالا و مغایرت با ماده ۱۴۸ قانون امور گمرکی، ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و مسدود شدن حساب بانکی کارگزاران گمرکی به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی صاحبان کالا در حالی که کارگزاران گمرکی وکیل صاحب کالا هستند و مسئولیت آنها نباید متوجه وکیل باشد، مشکل تعیین تعرفه در ثبت سفارش واردات در سازمان صمت، مشکل واردات کامیون های نو توسط رانندگان جهت نوسازی ناوگان فرسوده را از موانع بهبود فضای کسب و کار برشمرد.

 ابراهیم صومی، نائب رئیس انجمن مهندسان مشاور آذربایجان شرقی نیز با اشاره به این که سهم اشتغال حوزه پیمانکاری، مهندسان مشاور و انبوه سازان مسکن کمتر از حوزه تولید نیست، گفت: این بخش به عنوان پیشران صنایع عمل می کند و با رونق خود می تواند ۶۰ صنعت مرتبط را فعال کند.

وی با اشاره به این که تربیت نیروی متخصص در حوزه مهندسی و پیمانکاری زمان بر است، نسبت به خروج متخصصان و نخبگان این حوزه از کشور به دلیل رکود این بخش هشدار داد و گفت: ضعف شرکت های پیمانکاری و مهندسان مشاور، ضعف صدور خدمات فنی و مهندسی را به دنبال خواهد داشت و با تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی، می توانیم تولیدات خود را نیز در پروژه های خارج از کشور مصرف کنیم.

نائب رئیس انجمن مهندسان مشاور استان اضافه کرد: هلدینگ های بزرگ کشور ترکیه در پروژه های خود که در کشورهای خارجی اجراء می کنند، تجهیزات و ماشین آلات تولید داخل کشورشان را استفاده می کنند.

وی، قانون فعلی نظام مهندسی را مانعی بزرگ در کسب و کار صنعت احداث عنوان کرد و از اخذ مالیات ارزش افزوده بر مبنای ارزش اسمی اوراق خزانه به رغم وصول مبالغ پایین تر از این ارزش در واگذاری آن در فرابورس انتقاد کرد.
 

در بودجه ۱۴۰۱ از نظرات بخش خصوصی استفاده شود

رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز تاکید کرد: در بحث بودجه ۱۴۰۱ باید از نظرات بخش خصوصی هم استفاده شود چرا که اجراکننده بخش های مختلفی از این بودجه بخش خصوصی است و نباید تاثیر این بخش نادیده گرفته شود.

یونس ژائله با بیان این که متاسفانه درآمد مس سونگون به آذربایجان شرقی تعلق نمی گیرد، گفت: این درآمد در استان کرمان هزینه می شود و از سوی دیگر سرازیر شدن منابع بانک های خصوصی به سایر استان ها از دیگر دغدغه های بخش خصوصی استان است.

وی اضافه کرد: باید تولید ملی را افزایش داده و در بخش های مختلف راهکارهایی برای بهبود وضعیت تولید داشته باشیم.

ژائله گفت: تنها راه نجات اقتصاد، صادرات است و باید به فکر تولیدی باشیم که صادرات در پی داشته باشد بنابراین لازم است به اندازه ای محصولات با کیفیت تولید کنیم که بازارهای خارجی مشتری آن ها شوند.

رییس اتاق تبریز همچنین افزود: در این شرایط بحرانی، همگی با یکدیگر باید برای توسعه کشور تلاش کنیم زیرا هم اکنون پیشرفت اقتصادی کشور به دست تولیدکنندگان و کارآفرینان است.

به گزارش ایرنا ، آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخصهای مزبور در عرصه جهانی نـه تنهـا گـامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتـصاد، ارتقـای سـطح اشـتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به طور قطع  سیگنالی مهم برای استقبال سرمایه گذاران خـارجی بـرای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می رود.