علی فیروزی شنبه شب در نشست کارگروه مشترک اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری هرمزگان اظهار داشت: لیست کامل ظرفیت‌های معطل مانده تولید استان نیز به زودی منتشر می شود و دستگاه ها باید اقدام های لازم را برای فعال سازی آن در دستور کار قرار دهند.
وی در خصوص تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی کارآفرینی و اشتغال‌زایی، افزود: سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات، کاهش زمان و حذف بروکراسی زائد اداری یکی از موضوعات جدی است که باید بانک ها به آن توجه کنند.
این مقام مسوول با تأکید بر رعایت دقیق مصوبات از سوی بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، گفت: تمامی بانک ها باید تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال را تنها با یک ضامن کارمند و بدون دریافت نامه کسر از حقوق پرداخت کنند.
فیروزی افزود: با توجه به ارائه تسهیلات یک میلیارد ریالی از سوی نهادهای حمایتی، پیشنهاد ارائه تسهیلات با دو ضامن شامل یک کارمند بدون دریافت نامه کسر ازحقوق و یک بازاری با ارائه چک صیادی به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها اعلام شده است که پس از تصویب همه بانک ها باید این مصوبه را عملیاتی کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد و نهادهای حمایتی و همچنین ارزش افزوده بالا برای محصولات تولیدی به‌ویژه در بخش صنایع دستی را مورد تأکید قرار داد و گفت: ارائه آموزش صحیح به تولید کنندگان می تواند ارزش افزوده به مراتب بالاتری را نصیب آن‌ها کند.
وی ادامه داد: صِرف تولید یک محصول تنها ۱۵ درصد ارزش افزوده دارد اما باید به عوامل اثرگذار در دو لبه نمودار منحنی لبخند از جمله به دست آوردن نهاده ها، فروش و بازاریابی، تحقیق و توسعه و دیگر عوامل که ۸۵ ارزش افزوده را شامل می شود ، نیز توجه کرد.
این مقام مسوول تصریح کرد: بهره برداری از این عوامل نیازمند دانش افزایی است که شرکت های دانش بنیان می توانند در این زمینه بسیار راهگشا باشند و دستگاه های اجرایی باید از ظرفیت‌های علمی آن ها استفاده کنند.
فیروزی راه اندازی شرکت‌های توسعه تجارت برای فروش، بازاریابی و بازارسازی محصولات مختلف را هم مورد تأکید قرار داد و گفت: بسیاری از فعالان کسب وکارها نسبت به حقوق اولیه خود در زمینه قانون تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی، قانون تجارت و دیگر مباحث مرتبط آشنایی ندارند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بیان داشت: در همین راستا باید دوره های آموزشی لازم برای کسب و کارها برگزار شود زیرا که آشنایی آن ها با قوانین و حقوق مربوطه، علاوه بر تسهیل امور، منجر به طرح دعاوی کمتری در محاکم قضایی می شود.
نظر شما