محمد رضا نصرتی روز دوشنبه به مناسبت ششم دیماه روز سردفتران در نشست با خبرنگاران افزود: دفاتر اسناد رسمی به دلیل پراکندگی مناسب در استان البرز به راحتی قابل دسترسی هستند.
وی در خصوص نقش اجتماعی وجایگاه دفاتر اسناد رسمی ادامه داد :دفاتر اسناد رسمی امنیت اجتماعی و بهداشت حقوقی جامعه را تضمین می کنند و با ثبت معاملات موجب شفاف سازی داد وستدها می شوند که این امر ازپولشویی و زمین خواری جلوگیری می کاهد.
نصرتی بیان داشت: امسال ۱۵۷ هزار ساعت به ارزش ریالی ۳۵۰ میلیارد ریال توسط کانون سردفتران استان البرز مشاوره حقوقی رایگان برای مردم استان انجام شده است.
وی در خصوص تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز گفت: دفاتر اسناد رسمی همچون سایر دستگاهها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا بوده اند، اما شیوع این ویروس نه تنها سبب کاهش خدمات این دفاتر نشده است بلکه موجب شد تادستگاه هایی همچون سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک برون سپاریهای خود را عملیاتی کنند.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی در موضوع اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و شیوهنامه نحوه پذیرش تقاضانامههای صدور اجراییه اسناد لازم الاجرا و عهده دار اجرای طرح الکترونیکی شدن گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک شدند که به طور چشمگیری مراجعات مردم به ادارات امور مالیاتی را کاهش داد و صفهایی که در این ادارات تشکیل می شد حذف شد.
نصرتی یادآورشد: از اردیبهشت ماه سال ۹۹ ،صدور مفاصاحساب مالیاتی نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به صورت الکترونیکی پس از ارایه مدارک لازم در کمتر از ۲ ساعت انجام میشود در حالی که پیش از آن صدور این مفاصاحساب از سه تا ۱۰ روز زمان میبرد.
رییس کانون سردفتران استان البرز بیان داشت: پذیرش تقاضانامههای اجرای ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیز در سراسر کشور اجرایی شده و مردم تقاضانامههای خود و مکاتبات مربوط به پروندههای اجرایی را از طریق دفاتر اسناد رسمی نزدیک به خود به صورت الکترونیک انجام میدهند که این ۲ خدمت دفاتر اسناد رسمی موجب کاهش سفرهای درون شهری و کاهش هزینههای مردم شده است.
وی ادامه داد: البته استعلام الکترونیکی از ادارات منابع طبیعی و تأمین اجتماعی، دریافت الکترونیکی پاسخ آنها و انجام امور مربوط به تأیید مدارک بارگذاری شده در سامانه مالکیت معنوی سازمان ثبت نیز در دفاتر اسناد رسمی شروع شده و به زودی به صورت گسترده انجام خواهد شد.
نصرتی گفت: ثبت الکترونیک اسناد به صورت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، در دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران همسطح و حتی بالاتر از کشورهای پیشرفته، به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی در خصوص افزایش هزینههای سند نقل و انتقال خودرو بیان داشت: متأسفانه از دیرباز نگاه دولت به مقوله سند رسمی نگاه درآمد زا بوده است و دفاتر ثبت اسناد رسمی به موجب قوانین مأمور وصول بسیاری از حقوق دولتی هنگام صدور سند رسمی شدهاند.
وی افزود: دلایل تنظیم سند خودرو دردفترخانه ها متعدد است، ثبت اسناد خودرو در دفاتر مانع می شوند تا افرادی که حق معامله ندارند نتوانند معامله خود را انجام دهند.
نصرتی بیان داشت: همزمان با بالا رفتن ارزش خودروها ناشی از تورم بیسابقه، متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز ارزش مالیاتی خودروها را بالا برد که مأخذ وصول هزینههای مختلف مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، عوارض سالیانه شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بدون توجه به قدرت پایین مردم در پرداخت این هزینهها، وصول هزینه اجرای طرح حدنگار را نیز در تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قرار دادند و حتی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مالیاتها و عوارض جدید و بیشتری پیش بینی شده است.
رییس کانون سر دفتران البرز ادامه داد:با نگاهی بی طرف، باید اذعان داشت که نقل و انتقال خودرو ماهیت معاملاتی و حقوقی خود را دارد و آنچه در سال ۱۳۸۴ به روند امر نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اضافه شد، تعویض پلاک و هزینههای آن است.
وی گفت: اختصاص پلاک انتظامی به مالک خودرو مستلزم این است که برای هر نقل و انتقال مردم ناگزیر به مراجعه به مراکز بسیار معدود در نظر گرفته شده جهت تعویض پلاک باشند.
نصرتی افزود: این امر نیز سبب می شود تا مردم متحمل هزینه های دیگری در مراکز تعویض پلاک خودرو شوند.
نظر شما