لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دنبال جراحی برای بهبود شرایط اقتصادی است

سمنان- ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده به دنبال جراحی اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی است.

نادر مالکی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: لایحه بودجه سال آینده با دیدگاه اقتصاد محوری و برنامه محوری نوشته شده است و البته انجام طرح‌های عمرانی نیز مورد توجه است.
وی ادامه داد: دیدگاه‌ها در بودجه سال‌های گذشته عنوان محور بود، اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده با رویکرد برنامه محوری به دنبال بهبود شاخص‌های کلان مانند بهبود رشد اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان بیان کرد: رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ایجاد و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است که می‌تواند در مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها موثر باشد.
مالکی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده به دنبال ایجاد درآمدی پایدار با کسری کمتر است و در واقع تلاش شده است لایحه بودجه واقعی‌تر نوشته شود تا کسری بودجه کمتر باشد.
وی اضافه کرد: افزایش اختیارهای استان‌ها، تقویت رویکرد عدالت محوری، تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران و در نظر گرفتن آورده ۲۰ هزار میلیارد ریالی برای هر استان از جمله نکات مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
مالکی یادآور شد: در لایحه بودجه سال آینده این امکان وجود دارد تا درآمد مازاد استان و درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی و مازاد به صندوق پیشرفت و عدالت استان اضافه و برای تکمیل زیرساخت‌های استان هزینه شود.
وی خاطر نشان کرد: تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت با آورده ۲۰ هزار میلیارد ریالی، توجه به ۲ محور بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری از بازوهای کمک‌کننده در تحقق افزایش رشد اقتصادی است.

مالکی اظهار داشت: حمایت از واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا در لایحه بودجه سال آینده دیده شده است و این نشان از جامع‌نگری و عدالت محوری در لایحه بودجه سال آینده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان گفت:  اصلاح ساختار اقتصادی، کیفیت بودجه ریزی و ایجاد ثبات اقتصادی، عبور از ردیف محوری و حرکت به سوی برنامه محوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، کاهش رشد هزینه های دولت از ۱۰۴ درصد به پنج درصد در بودجه سال آینده دیده شده و کاهش ردیف بودجه از جمله مزیت های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
عادلانه کردن حقوق پرسنل، کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولتی، کاهش تراز عملیاتی و کاهش استقراض دولت از بازار سرمایه (میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان) از جمله مواردی به شمار می رود که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است.
کاهش پنج درصد از مالیات واحدهای تولیدی باوجود اینکه مالیات‌ کل افزایش می یابد، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده شده که فشاری به تولیدکنندگان و مودیان وارد نشود، از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه سال آینده دیده شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha