به گزارش ایرنا، «سید مهدی نیازی » سه شنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در صورتی که ۱۷۹۳ واحد تملک شده توسط بانک ها اقاله نشود و به صاحب اصلی برنگردد، ممکن است برای همیشه این بنگاه های به چرخه تولید بر نگرددند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که برای استمرار تولید توسط بنگاه های اقتصادی، قانونگذارستاد تسهیل تولید را ملزم کرده تا اگر بنگاهی نتواند تسهیلات خود را به بانک ها بازپرداخت کند، مشکلات این بنگاه ها بررسی و درصورت امکان، بانک ها باید با این واحدهای اقتصادی تعامل کنند تا تولید و اشتغال در کشور دچار مشکلاتی نشود.
وی ادامه داد: اما بانک ها به این مصوبات عنایتی ندارند و اقدام به تملک بنگاه های اقتصادی می کنند و در واقع شرایط سختی را به وجود می آورند که بنگاه ها و واحدهای تولیدی دیگر نمی تواند اقساط خود را بازپرداخت کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این در حالی است که باید نرخ سود تسهیلات بانک ها نیز باید عادلانه باشد نه اینکه ۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۳۲ میلیارد تومان افزایش یابد زیرا این روش محاسبه نرخ سود تسهیلات تمام معادلات اقتصادی را به هم می زند.
نیازی یادآورشد: زمانی که شرایط اقتصادی کشور ثبات دارد مشکلات مالی بنگاه های اقتصادی کمتر است، اما در زمان عدم ثبات اقتصادی و افزایش تورم شاخص های تولید کنندگان، مصرف کنندگان و نقدینگی خواهی در کشور بیشتر می شود.
«سید شمس الدین حسینی » رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس نیز در این برنامه گفت: در صورتی که مدیر یک واحد تولید دچار مشکلاتی شود نباید اجازه بدهیم که واحد تولیدی تعطیل شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : هرچند که از یک طرف قانونگذار اجازه نداده که مطالبات معوق بانک ها افزایش یابد از یک طرف نیز نباید بگذاریم که واحدهای تولیدی تعطیل شوند و اگر بانک ها دغدغه این را دارند که منابع مالی آنها برگردد، مطمئنا با تعطیلی بنگاه های تولید منابع آنها بر نمی گردد.
رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که نظام تسهیلات مالی مشکلات زیادی دارد و اگر ارزیابی بانک ها به خوبی انجام نشود، ممکن است تخلفاتی در نحوه استفاده از این تسهیلات به وجود آید که در این شرایط بانک ها متضرر می شود.
وی گفت: در شرایط تلاطم اقتصادی مشکلات مالی نیز افزایش می یابد و این مسایل سبب خواهد شد که شاهد انحرافات مالی در بنگاه های اقتصادی باشیم و تولید نیز لطمه ببیند.
حسینی تصریح کرد: وزارت صنعت و کمیسیون جهش تولید، همواره دغدغه تولید را دارند و انتظار داریم که قوه قضاییه کمک کند تا تعطیلی واحدهایی که نتوانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند کمتر شود.
«سعید عمرانی » معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین در این برنامه تلویزیونی افزود: در شرایط سخت اقتصادی ستاد تسهیل تولید راه اندازی شد تا مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود اما بانک ها زیاد اهل مدارا نیستند در حالی که بخشی از عدم بازگشت اقساط تسهیلات شامل قصور بانک ها است که به خوبی افراد را ارزیابی نکرده است.
وی تاکید کرد: برای ما حفظ اشتغال و تولید مهم است که در هر شرایطی نباید لطمه بخورد و در زمان واگذاری بنگاههای اقتصادی باید واحدهای تولیدی به اهل آن واگذار شود نه اینکه کسی آن را بخرد که تولید و اشتغال لطمه ببیند و عده ای زیادی در کشور بیکار شوند.
معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داد که رویکرد قوه قضاییه در هر صورت حمایت از تولید است، در حالی که ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل تولید اجرایی نمی شود و این مساله مشکلات تولید را افزایش می دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز دو فوریت طرح « حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» را تصویب کردند.
در جریان بررسی دو فوریت طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، نمایندگان بعد از طرح ادله موافقان و مخالفان دو فوریتی شدن این طرح، را با ۱۸۱ رأی موافق تصویب کردند.
بر اساس این طرح، توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات،ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحد های تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.
نظر شما