جمعه سیاه فوتبال ایران؛ وقتی جای شاکی و متهم عوض می‌شود

تهران- ایرنا- ژست طلبکارانه بانیان وضع موجود در جمعه سیاه فوتبال ایران یادآور جمله «عوض شدن جای شاکی و متهم» در گردباد بحران‌ها است؛ در حالی که باید نسبت به شرایط کنونی در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.

به گزارش ایرنا، یکی از پرتکرارترین کلید واژه‌های مردم و سیاسیون در چند ماه گذشته پاسخگویی «بانیان وضع موجود» است، این پاسخگویی به خاطر عملکردی است که موجب شده تا مردم در حوزه‌های مختلف هر روز شاهد شکل‌گیری یک بحران جدید باشند. یکی از این بخش‌ها ورزش، به ویژه فوتبال است، فوتبالی که روز گذشته پرچمداران آن (سرخآبی‌ها) به صورت رسمی از معتبرترین تورنمنت قاره کهن کنار گذاشته شدند تا دولت در چهار ماه نخست کاری خود شاهد یک اتفاق بی‌سابقه در ورزش پرطرفدار فوتبال باشد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا از خردادماه سال ۱۴۰۰ به باشگاه های ایران به ویژه استقلال و پرسپولیس فرصت داده بود تا با رفع مشکلات مورد نظر، مدارک نهایی خود را بارگذاری کنند، اما با وجود گذشت بیش از ۶ ماه مدارک ناقص و در نهایت سرخ‌آبی‌ها از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شدند.

خط قرمز AFC بر روی نام ۲ باشگاه بزرگ ایرانی و کنار گذاشتن سرخآبی‌ها از لیگ قهرمانان آسیا موجب شکل‌گیری جمعه سیاه ورزش ایران شد. شرایطی که برای برخی از مدیران پیشین فرصتی بود تا جای شاکی و متهم را عوض کنند. مسوولانی که به جای فرار از پاسخگویی خود باید پاسخگوی ابهامات و سووالات مردم و هواداران در مورد این بحران باشند. 

این بحران چگونه رخ داد؟ و چرا مدیران پیشین به جای پاسخگویی در جایگاه طلبکار نشستند؟ آیا مسوولان وزارت ورزش در دولت گذشته به عنوان مالک ۲ تیم و مدیران قبلی این ۲ باشگاه پرطرفدار از این واقعیت بی خبرند که کنفدراسیون فوتبال آسیا از خردادماه ۱۴۰۰ به تیم‌های ایرانی فرصت داده بود تا بتوانند ایرادهای مورد نظر AFC را تا شهریورماه برطرف کنند؟‌ چگونه آنان با علم به این مشکلات گامی در جهت برطرف کردن آن برنداشتند؟

بی‌تردید منصوبان وزارت ورزش در دولت گذشته، خود بیش از هر کارشناسی آگاه هستند که ۶ روز نخست دولت سیزدهم مصادف با زمان پایان اولتیماتوم AFC بود؟ چرا بانیان وضع موجود و طلبکاران امروزی که جای شاکی و متهم را عوض کردند، واقعیت حذف سرخآبی‌ها را در شهریورماه به هواداران ۲ تیم اعلام نمی‌کنند؟

یکی از مهمترین ایرادهای کنفدراسیون فوتبال آسیا موضوع مالکیت و بحث خصوصی‌سازی است. برخی مدیران قبلی که امروز تبدیل به اپوزیسیون ورزش کشور شدند، چرا نسبت به شکست پروژه خصوصی‌سازی که شعار هشت ساله آنان بود سکوت کردند؟ ایرادهایی که امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا آن را دستمایه حذف سرخآبی‌ها قرار داده از سال ۲۰۱۶ به صورت کتبی به اطلاع فوتبال ایران رسانده بودند؛ اما چرا در پنج سال گذشته قدمی در جهت برطرف کردن مشکلات این ۲ تیم پرطرفدار برداشته نشد؟

مالک ۲ باشگاه بزرگ فوتبال ایران، وزارت ورزش و جوانان بود و هیات مدیره ۲ باشگاه جایی برای تجربه ورزی دوستان وزیر و معاونین او بود. آیا در تذکرات پیشین AFC به مالکیت مشترک این ۲ باشگاه اشاره نشده بود و اگر این ایراد وجود داشته، مسوولان وقت با چه راهکاری از قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا عبور کردند و به نوعی آنرا دور زدند؟

همچنین مدیران عامل استقلال و پرسپولیس باید پاسخگو باشند که در هشت سال گذشته درگیر چه پروژه‌ای بودند که تهیه تیر دروازه ذخیره برای آنان سخت بود؟

آنانی که امروز طلبکار هستند چرا این واقعیت را انکار می‌کنند که وزارت ورزش دولت سیزدهم هم در بحث تغییر مالکیت و هم در بحث شفاف سازی مالی گام‌های مهمی برداشته است؛ گام‌هایی که با تغییر مدیریتی همراه بود و موجب بازگشت آرامش به تیم‌ها شد.

کسی در ورزش ایران نمی‌تواند چشم بر روی واگذاری تبلیغات محیطی به تیم‌های لیگ برتری ببندد و این مهم با دخالت وزارت ورزش و جوانان محقق شد، وزارتی که با نامه خود به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ موجب شد تا تبلیغات محیطی به سرخآبی‌ها و یا سایر تیم‌ها واگذار و بخشی از درآمد فوتبال از چنبره سازمان لیگ خارج  شود.

ژست طلبکارانه بانیان وضع موجود در جمعه سیاه فوتبال ایران راهبردی برای فرار از مسولیت این بحران است. متهمان وضع کنونی فوتبال ایران با فیگورهای حق به جانب به دنبال آن هستند تا خود را در اتفاقات کنونی فوتبال ایران بی‌تقصیر جلوه دهند، این در حالی است که براساس قوانین مصوب و دستورالعمل‌های کشور آنان باید نسبت به شرایط کنونی در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو باشند، شرایطی که حذف استقلال و پرسپولیس تنها بخشی از آن است.

بخش دیگر آن به نامه سفارشی وزیر ورزش وقت به فدراسیون فوتبال بازخواهد گشت. نامه‌ای که موجب شکل‌گیری «خسارت محض» در قرارداد «مارک ویلموتس» سرمربی سابق تیم ملی فوتبال شد.

مطالبه کنونی جامعه ورزش از دولت، مجلس و نهادهای نظارتی آن است که اجازه ندهند تا خسارت قرارداد ویلموتس به مانند قرارداد گابریل کالدرون از بیت‌المال پرداخت شود بلکه این نهادها با بازخواست صاحبان امضاهای طلایی در فوتبال ایران، آنان را وادار کنند تا نسبت به عملکرد خود در چند سال گذشته پاسخگو باشند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha