به گزارش ایرنا در حالیکه شهرداری خرمشهر به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت حقوق و مزایای کارگران این شهرداری را ندارد تلاش می کند تا با دریافت عوارض ساخت و ساز بر اساس ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ از اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر بخشی از مشکلات مالی خود را مرتفع کند.
از سویی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر به این دلیل که محل استقرار و فعالیت آن در منطقه آزاد اروند است خود را ملزم به پرداخت عوارض ساخت و ساز به این شهرداری نمی داند.
تنش بین این ۲ دستگاه اجرایی و خدماتی این روزها از محیط کاری و اداری فراتر رفته و به فضای مجازی کشیده شده است.
رئیس شورای شهر خرمشهر در این خصوص گفت: در چند سال گذشته اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر ۱۱ هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز انجام داده بدون اینکه پروانه ساختی از شهرداری دریافت کند.
عبدالنبی پورخلف افزود:این تخلف مشمول جریمه ماده ۱۰۰ به مقدار ۴۵ میلیارد ریال می‌شود که با توجه به ارسال اخطاریه باید پس از ۱۰ روز مهلت در صورت اعتراض به رای به صورت کتبی به شهرداری اعلام شود این در حالی است که تاکنون هیچ اعتراضی نسبت به این موضوع از سوی این اداره کل صورت نگرفته است.
وی گفت: علاوه بر این بندر خرمشهر در سالهای گذشته عوارض شهری را پرداخت نکرده و با وجود اینکه رقم بدهی آن به ۴۶۰ میلیارد ریال رسیده همچنان از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می‌کند.
مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر نیز درباره امتناع بندر خرمشهر از پرداخت عوارض به شهرداری گفت: بندر خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند قرار گرفته و طبق قانون از پرداخت وجه در مقابل دریافت خدمات عمومی و پسماند معاف است.
نوراله اسعدی افزود: از سوی دیگر مواد قانونی در رابطه با خدمات مشخص شده به این اداره کل ارایه نمی‌شود و معیار تعیین رقم ۴۵۰میلیارد ریالی عوارض از سوی شهرداری خرمشهر مشخص نیست.
وی بیان کرد: شهرداری خرمشهر در ۲ مورد درخواست پرداخت عوارض از اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر را دارد که مربوط به سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ می باشد که در سالهای مذکور از سوی شهرداری خرمشهر مطالبه نشده است.
وی اظهار داشت: از آنجا که این اداره کل در منطقه آزاد مستقر است تابع قوانین مناطق آزاد تجاری و صنعتی بوده و به موجب قانون از پرداخت عوارض معاف می‌باشد مگر اینکه خدماتی را از منطقه آزاد دریافت نماید که خدمات مورد اشاره ،عوارض مورد ادعای شهرداری به بندر خرمشهر نیست.
اسعدی افزود: بندر خرمشهر برای چنین خدماتی پیمانکار گرفته و خود هزینه می‌کند این موضوع چنان بدیهی است که خود شهرداری از سال۱۳۹۰ تاکنون این عوارض را مطالبه نکرده است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: در هرصورت موضوع به ۲ کمیسون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ ارجاع شده که در ارتباط با رای کمیسون ماده ۷۷ سازمان بنادر و دریانوردی اعتراض نموده، که حق طبیعی و قانونی سازمان است و تا آخرین مراحل نیز پیگیری قانونی را انجام خواهد داد تا حق این اداره کل ضایع نشود.
اسعدی بیان کرد: در ارتباط با رای کمیسون ماده ۱۰۰ نیز مناطق آزاد ،طبق قانون مقام صالحه برای صدور پروانه ساخت هستند که این موضوع را عنوان نموده‌اند اما این اداره کل در حال مذاکره است که نتایج آن هنوز نهایی نشده است.
وی گفت: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر خواهان حل اختلاف به شیوه قانونی است و اینکه گفته شده مدیرعامل سازمان بنادر و مدیرکل حقوقی این سازمان مانع پرداخت عوارض شده‌اند صحت ندارد.
نظر شما