در ادامه این گزارش که در ۲۷ دی منتشر شده است می‌خوانیم: سال‌هاست یارانه‌هایی که در اقتصاد ایران دست به دست و پرداخت می‌شود، یکی از بحث‌های اصلی محافل کارشناسی و دولت‌هاست. از چند دهه قبل، تلاش دولت‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان باعث شده است تا با نرخ‌هایی در کالاهای مختلف مواجه باشیم که با ارزش واقعی آنها تفاوت و گاه شکاف بسیاری دارد.
در این میان بخشی از این یارانه‌ها به‌صورت آشکار در جامعه توزیع می‌شود و بخش عمده دیگر حالت پنهان دارد. بر همین اساس، طبق تازه‌ترین آماری که از حجم کل یارانه‌های آشکار و نهان کشور ارائه شده است، سالانه ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. رقمی که دربخش یارانه‌های انرژی - که سهم غالب را درکل یارانه‌ها دارد- ایران را درجدول کشورهای جهان بالاتر از کشور چین با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت قرار داده است.در همین راستا، طی دهه‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای ساماندهی و عادلانه کردن یارانه‌ها انجام شده است که مهم‌ترین آن هدفمندی یارانه هاست که در روزهای پایانی آذرماه سال ۱۳۸۹ به‌صورت رسمی کلید خورد.
دراین دوره با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سوخت و واقعی کردن قیمت‌ها، مقرر شد تا درآمد حاصل از اجرای این طرح میان خانوارها (به صورت یارانه نقدی)، بخش تولید (برای اصلاح مصرف انرژی) و دولت (به منظور توسعه بخش سلامت) تقسیم شود. اما درعمل تمام درآمد حاصل میان حدود ۷۶ میلیون ایرانی در آن زمان توزیع و ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز شد که این روند بدون تغییر در مبلغ تا امروز ادامه دارد.
در این شرایط به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان برای ساماندهی اقتصاد باید طرحی شبیه هدفمندی یارانه‌ها برای حذف تدریجی یارانه‌های کلانی که دراقتصاد توزیع می‌شود، انجام شود. به زعم کارشناسان، به‌دلیل ثبات نسبی قیمت‌ها در ایران بخصوص دربخش انرژی هر ساله فاصله قیمت‌های جهانی با داخل کشور افزایش می‌یابد و این عاملی برای کاهش کارآمدی و بهره‌وری اقتصاد ملی معرفی می‌شود و در دل خود به قاچاق کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از یک سو و افزایش نابرابری‌ها دامن زده است.
آیا یارانه نقدی فاصله طبقاتی را کم می‌کند؟
سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا پرداخت یارانه نقدی و اصلاح قیمت‌ها نابرابری موجود در توزیع درآمد را به نفع اقشار کم درآمد کاهش می‌دهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها را در توزیع درآمد بررسی کرد تا مشخص شود آیا هدفمند کردن یارانه‌ها شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد یا عملکرد معکوس دارد.
بررسی مهم‌ترین و اصلی‌ترین شاخص‌های توزیع درآمد در کشور نشان می‌دهد که پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹، توزیع درآمد دراقتصاد ایران به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. هرچند که از سال ۱۳۹۳ به‌واسطه افزایش نرخ ارز و فشار تحریم‌ها دوباره روند صعودی به ضریب جینی بازگشت.ضریب جینی یا «شاخص جینی» (Gini index) معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد (یا ثروت) در یک جمعیت است که اولین‌بار توسط آماردان ایتالیایی «کورادو جینی» (Corrado Gini) در سال ۱۹۱۲ میلادی به‌وجود آمده است. این ضریب همچنان جزو یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نابرابری در بین بیش از ۵۰ شاخص به شمار می‌آید.
به طور معمول، از این شاخص برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود. این شاخص توزیع درآمد یا به عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند. ضریب جینی اعدادی بین صفر تا یک را به خود می‌گیرد که صفر (یا ۰٪) نشان‌دهنده برابری کامل و یک (یا ۱۰۰٪) نشان‌دهنده نابرابری مطلق است. طبق داده‌های بانک جهانی، بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ میلادی، ضریب جینی به‌صورت جهانی بین ۰/۳ تا ۰/۶ بوده است.
بررسی ضریب جینی
بررسی ضریب جینی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حاکی از نوسانات زیاد این شاخص مهم در توزیع درآمد است. درسال ۱۳۸۵ ضریب جینی عدد ۰.۴۳۵۶ را نشان می‌داد که در این دوره زمانی بالاترین عدد محسوب می‌شود. درسال بعد اندکی این شاخص بهبود یافته و به ۰.۴۳۳۷ رسیده است، اما درسال ۱۳۸۷ با افت بهبود بیشتری به ۰.۴۱۲۲ رسیده و درسال ۱۳۸۸ عدد ۰.۴۱۱۱ را نشان می‌دهد. از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها از اواخر آذرماه آغاز شد، ضریب جینی به محدوده ۰.۴۰۹۹ رسیده است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاهد بهبود قابل توجه ضریب جینی هستیم به طوری که دراین سال ضریب جینی از محدوده ۰.۴۰۹۹ درسال ۱۳۸۹ به ۰.۳۷۰۰ رسیده است.
این روند بهبود درسال ۱۳۹۱ نیز ادامه یافت تا جایی که این شاخص به ۰.۳۶۵۹ رسید. در سال ۱۳۹۲ با تداوم این روند، ضریب جینی به ۰.۳۶۵۰ رسید.اما روند بهبود ضریب جینی از سال ۱۳۹۳ متوقف و حرکت معکوس خود را به سمت بدتر شدن توزیع درآمد آغاز کرد. دراین سال ضریب جینی به یکباره به ۰.۳۷۸۸ سقوط کرد و در سال بعد به ۰.۳۸۵۱ رسید. با همین روند درسال ۱۳۹۵، این شاخص به ۰.۳۹۰۰ و درسال ۱۳۹۶ به ۰.۳۹۸۱ رسید.
بدین ترتیب در سال ۱۳۹۷ دوباره ضریب جینی به محدوده پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بازگشت. دراین سال این ضریب به ۰.۴۰۹۳ عقبگرد کرد.ولی درسال ۱۳۹۸ اتفاقاتی که در زمینه افزایش یارانه سه دهک پایین درآمدی رخ داد و باعث شد تا بخشی از ایرانی‌ها علاوه بر یارانه نقدی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، یارانه معیشتی مربوط به افزایش قیمت بنزین را دریافت کنند و بدین ترتیب موازنه توزیع درآمد به نفع اقشار کم درآمد تغییر کرد، اتفاقی که خود را در ضریب جینی سال ۱۳۹۸ نیز نشان داد به طوری که این شاخص در این سال به ۰.۳۹۹۲ بهبود یافت که تغییر محسوسی نسبت به سال قبل از آن دارد.
تأثیر هدفمندی بر هزینه کم درآمدها
در کنار ضریب جینی، شاخص سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمد کشور به کل هزینه‌ها نیز روایت مشابهی از تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بهبود توزیع درآمد درکشور دارد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درسال ۱۳۸۵ سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمدها به هزینه کل کشور تنها ۵.۰۲ درصد بود که در سال ۱۳۸۶ این سهم با تغییر بسیار اندکی به ۵.۰۷ درصد رسیده است. درسال ۱۳۸۷ با بهبود نسبی این شاخص به ۵.۳۵ درصد رسیده و درسال ۱۳۸۸ دوباره به ۵.۳۱ درصد افت کرده است. اما درسال ۱۳۸۹ همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از اواخر این سال، سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمدها از کل به ۵.۶۵ درصد بهبود یافته است، روندی که در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به ۶.۶۳ درصد ارتقا یافت. بدین ترتیب در اولین سال سهم هزینه کم درآمدها حدود یک درصد بهبود یافته است.
در سال ۱۳۹۱ سهم کم درآمدها از هزینه کل بازهم افزایش یافت به طوری که به ۶.۷۰ درصد رسید. درسال ۱۳۹۲ نیز با تداوم این روند این سهم به ۶.۷۹ درصد افزایش یافت.اما همانند ضریب جینی، از سال ۱۳۹۳ شاهد عقبگرد میزان هزینه کم درآمدها هستیم. درسال ۱۳۹۳ این سهم به ۶.۲۹ درصد، درسال ۱۳۹۴ به ۶.۲۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۶.۱۳ درصد کاهش یافت. با تشدید تحریم‌ها و رشد نرخ ارز از سال ۱۳۹۶ عقبگرد بزرگ‌تری را در این سهم شاهد هستیم به گونه‌ای که دراین سال دوباره سهم کم درآمدها از هزینه‌ها به محدوده ۵ درصد بازگشت.
دراین سال سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمد به هزینه کل به ۵.۹۱ درصد کاهش یافت و درسال ۱۳۹۷ به ۵.۸ درصد رسید ولی همانگونه که اشاره شد اضافه شدن یارانه معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین با هدف قراردادن اقشار کم درآمد باعث شد تا دوباره درسال ۱۳۹۸ این سهم رو به افزایش بگذارد. دراین سال سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمد از هزینه کل به ۵.۹۶ درصد ارتقا یافته است.
هزینه ثروتمندان چه تغییری کرد
برای بررسی دقیق‌تر تأثیر هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی میان مردم، علاوه برسهم هزینه کم درآمدها باید سهم هزینه پردرآمدها را هم مورد تحلیل قرارداد تا مشخص شود که توزیع درآمد چه میزان به سمت تعادل رفته است. درشاخص سهم هزینه ۲۰ درصد پردرآمدها به هزینه کل نیز نتیجه یکسانی به دست می‌آید. در سال ۱۳۸۵ سهم ۲۰ درصد پردرآمدها ۴۷.۵۲درصد بود که درسال ۱۳۸۶ به ۵۰.۲۳درصد افزایش یافته که به معنای توزیع درآمد کاملاً نابرابر است، چرا که ثروتمندان سهم بیشتری را در هزینه و مصرف به خود اختصاص داده‌اند. درسال ۱۳۸۷ این سهم به ۴۸.۱۱ درصد و درسال ۱۳۸۸ به ۴۷.۸۵ درصد رسیده است.
در سال ۱۳۸۹ که درماه‌های آخر آن توزیع یارانه‌های نقدی آغاز شد، سهم ۲۰ درصد پردرآمدها به ۴۸.۲۲ درصد رسیده است. اما در سال ۱۳۹۰ پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به یکباره سهم ۲۰ درصد پردرآمدها از هزینه کل به ۴۴.۹۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که همزمان همانگونه که بررسی شد، سهم کم درآمدها نیز در این سال افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۱ نیز بازهم سهم پردرآمدها از هزینه‌ها کاهش یافته و به ۴۴.۵۶درصد رسیده است، رقمی که درسال ۱۳۹۲ به ۴۴.۶۲ درصد رسیده،همانند سایر شاخص‌ها، از سال ۱۳۹۳ دوباره سهم پردرآمدها از هزینه کل بیشتر شده به طوری که دراین سال این سهم به ۴۵.۶۵ درصد و درسال ۱۳۹۴ به ۴۵.۲۲ درصد رسیده است.
از سال ۱۳۹۵ توزیع درآمد نابرابرتر شده و سهم ثروتمندان از هزینه‌های کل افزایش یافته است به طوری که دراین سال دوباره این سهم به ۴۶.۶۷ درصد رسید و درسال ۱۳۹۶ به ۴۷.۳۰درصد رشد کرد. در سال ۱۳۹۷ سهم پردرآمدها از هزینه کل به ۴۸.۵۰درصد رسید. با این حال در سال ۱۳۹۸ به‌دنبال اختصاص یارانه معیشتی به ۶۰میلیون ایرانی، با رشد سهم کم درآمدها، سهم پردرآمدها از هزینه‌ها رو به کاهش گذاشت و به ۴۷.۴۹ درصد رسید.
مقایسه سهم پردرآمدها و کم درآمدها از هزینه‌ها
نگاهی به سهم هزینه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد هزینه پردرآمدها به کم درآمدها نیز کمک زیادی برای تحلیل تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر توزیع درآمد می‌کند.مقایسه سهم هزینه ۱۰ درصد پردرآمدها به ۱۰ درصد کم درآمدها نشان می‌دهد که درسال ۱۳۸۵ این نسبت ۱۷.۴۰ درصد بوده که درسال ۱۳۸۶ به ۱۷.۵۹ درصد رسیده است. اما از سال ۱۳۸۷ این نسبت رو به کاهش گذاشته است به طوری که دراین سال این سهم به ۱۵.۷۹ درصد رسید. هرچند درسال ۱۳۸۸ سهم هزینه ۱۰درصد پردرآمدها به ۱۰ درصد هزینه کم درآمدها به ۱۵.۹۷ درصد رسید، ولی درسال ۱۳۸۹ این سهم به ۱۴.۷۱ درصد کاهش یافت.
نکته جالب‌تر اینکه درسال ۱۳۹۰ به‌عنوان نخستین سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این نسبت به یکباره به ۱۱.۰۹درصد سقوط کرده و در سال ۱۳۹۱ به محدوده ۱۰ درصد رسیده است. درسال ۱۳۹۱ این سهم به ۱۰.۷۹ درصد و در سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۶۸درصد کاهش یافته است. اما همانند سایر شاخص‌ها از سال ۱۳۹۳ دوباره شرایط به نفع پردرآمدها تغییر کرده به طوری که دراین سال این سهم به ۱۲.۳۳ درصد افزایش یافته است و در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به ۱۲.۶۵، ۱۲.۹۹ و ۱۳.۶۵درصد افزایش یافته است.
درسال ۱۳۹۷ نیز یکی از بالاترین سهم‌ها به دست آمده و این سهم به ۱۴.۴۵درصد رسیده ولی پس از توزیع یارانه معیشتی درسال ۱۳۹۸ دوباره این سهم به ۱۳.۶۹درصد عقب نشینی کرده است.درخصوص سهم هزینه ۲۰درصد پردرآمدها به ۲۰درصد کم درآمدها نیز همین اتفاق افتاده است. درشرایطی که درسال ۱۳۸۸، ۲۰ درصد پردرآمدها ۹ برابر ۲۰ درصد کم درآمد هزینه می‌کردند، این نسبت درسال ۱۳۸۹ به ۸.۵۴ و درسال ۱۳۹۰ به ۶.۷۸ برابر کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۱ نیز این نسبت به ۶.۶۵ و درسال ۱۳۹۲ به ۶.۵۷ کاهش یافته است.
در سهم هزینه ۴۰ درصد پردرآمدها به ۴۰ درصد کم درآمدها نیزسهم ۵ برابری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۹ به ۴.۵۰ و در سال ۱۳۹۰ به ۳.۸۰ کاهش یافته است، روندی که تا سال ۱۳۹۲ به ۳.۷۱ درصد هم کاهش یافت. گرچه از سال ۱۳۹۳ دوباره این نسبت به سمت نابرابری بیشتر حرکت کرد و درسال ۱۳۹۷ دوباره به ۴.۴۱ افزایش یافت، اما با اختصاص یارانه معیشتی روند بهبود آن آغاز شد به گونه‌ای که درسال ۱۳۹۸ به ۴.۲۵ رسید.
نظر شما