به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، با سکان‌داری محمد خزاعی به‌عنوان رئیس سازمان سینمایی شاهد تغییر و تحولات مختلف و متعددی در تغییر اغلب معاونان ازجمله انتصاب حبیب ایل‌بیگی مدیر باسابقه هنری در معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی بودیم. با آغاز فعالیت‌های ایل‌بیگی و معرفی اعضای شوراهای اقماری معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از یک‌سو و از سوی دیگر انباشت فیلم‌های تولیدشده طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که پشت صف اکران باقی‌مانده بودند، مساله اکران آثار سینمایی و بحث آنها داغ‌تر از همیشه پیگیری می‌شد.
مواردی چون انباشت فیلم‌ها و قرار گرفتن در آستانه برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر دست‌به‌دست یکدیگر داد تا میزان انتظار و توان خروجی از شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌ها به چنان حد بالایی برسد که نیازمند بازوی کمکی برای رسیدگی به تمامی امور خود باشد. به‌همین سبب با اختیار و نص صریح قانون، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، حبیب ایل‌بیگی و دو نفر از اعضای شورای پروانه نمایش را در قالب کمیته‌ای سه‌نفره برای سامان دادن به فیلم‌هایی که طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ تولید شده بودند و پروانه نمایش گرفته بودند را مکلف کرد تا با بازبینی این فیلم‌ها برای صدور مجدد پروانه نمایش آنها با نگرش جدید دولت اقدام کنند. این آغاز شائبه‌ها، گه گاه حاشیه‌ها و گفت‌وگوهایی مبنی‌بر غیرقانونی بودن تشکیل این شورا بود.
در راستای چندوچون، کندوکاو و فعالیت این شورای سه‌نفره و مبحثی که همواره در حول‌وحوش فعالیت شورای نظارت و ارزشیابی مبنی‌بر تعداد فیلم‌های توقیفی و سرنوشت آنها مطرح است به گفت‌وگویی صریح و بی‌پرده با حبیب ایل‌بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی پرداختیم که حاصل آن در ادامه از خاطر شما نیز می‌گذرد.
چرایی تشکیل کمیته سه نفره بازبینی مجدد فیلم‌های دارای مجوز نمایش
جناب ایل‌بیگی برای آغاز گفت‌وگو بحث را با فیلم‌هایی که با وجود صادر شدن مجوز نمایش (اکران) آنها مقرر شده تا مجوزشان مجدد پیگیری و بازنگری شود شروع کنیم. صدور مجوز اکران آنها به کجا رسید؟
از سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعداد زیادی فیلم وجود دارند که پروانه نمایش دریافت کرده بودند و با وجود تغییر ریاست سازمان سینمایی، معاونان و اعضای شورا طبیعی است که ما در این دوره مدیریت باید در جریان محتوا، داستان، روایت، موضوع و ژانر آن آثار قرار می‌گرفتیم. برای آنکه در جریان این موارد قرار بگیریم که این فیلم‌ها چه هستند برنامه بازبینی و تطبیق موارد آئین‌نامه‌ای و قانونی را در دستور کار قرار دادیم. برای این مهم کمیته‌ای در سازمان سینمایی شکل گرفت. کمیته‌ای سه‌نفره که دو عضو آن از اعضای شورای صدور پروانه نمایش و من به عنوان معاون نظارت و ارزشیابی سازمان که یکی از اعضای شورای صدور پروانه نمایش نیز هستم؛ سه عوض این کمیته را تشکیل می‌دهیم.
تمام هدف این شورا آن است که این فیلم‌ها را ببینیم برای اینکه بدانیم با چه مواجه هستیم. تردیدی نیست که هر کدام از ما ممکن است که برخی از این فیلم‌ها را در جشنواره‌های سی‌وهشتم (۱۳۹۸) و سی‌ونهم (۱۳۹۹) دیده باشیم اما خیلی از آثار را نیز به تبع ندیده‌ایم و نسبت به آنها اطلاعی نداریم. اینکه چه فیلم‌هایی هستند، در چه گونه و ژانری قرار دارند، مناسب چه ایامی هستند و.. ضمن آنکه کاری که در آن کمیته انجام می‌شود آن است که فیلمی که پروانه نمایش گرفته را با صورت جلسه‌ای که پیش از این توسط شورای پروانه نمایش صادر شده است مطابقت می‌دهیم ببینیم آیا همه آن اصلاحاتی که مد نظر آن شورا بوده انجام شده است یا خیر. متاسفانه در این روند برخی موارد انجام نشده است که برای ما نیز سوال است!
در بازبینی مجدد فیلم‌ها برخلاف برخی اغراق‌های رسانه‌ای ما اصلاحات را کاهش دادیم
یکی از وظایف دبیرخانه شورای پروانه نمایش آن است که فیلمی که نظرات شورا در مورد نظارت و ارزشیابی و اصلاح برخی موارد در صورت جلسات آن آثار نوشته شده را با فیلم‌ساز و تهیه‌کننده مطرح کنند و بعد از انجام اصلاح موارد مورد ذکر و تطبیق اصلاحات با موارد عنوان شده پروانه نمایش صادر شود. متاسفانه در برخی از فیلم‌ها شاهدیم که این اتفاق به شکل دقیق و درستی نیفتاده است. تمام تلاش ما بر آن است طی تعامل و ایجاد شرایطی که بتواند به نمایش فیلم‌ها کمک کند همراه تهیه‌کننده و کارگردان اثر باشیم.
حتی این را با قاطعیت اعلام می‌کنم که بر خلاف برخی اغراق‌ها در بازتاب خبر و نقد غیر مستند؛ گاهی موردی را داشتیم که شورای پیشین پروانه نمایش برای یک فیلم تعداد زیادی اصلاحیه صادر کرده است. ما در بازبینی به این نتیجه رسیدیم که این همه اصلاحیه‌ها نیاز نیست و اعمال این حجم از اصلاحات برای آن اثر سینمایی ضرورتی ندارد! تمامی موارد را به فیلم‌ساز اطلاع دادیم. به عنوان مثال گفته‌ایم از ۱۰ اصلاحات اعلام شده، پنج یا شش مورد نیازی نیست و آن فیلم می‌تواند بدون انجام آن اصلاح کنند پروانه نمایش بگیرد و به صف اکران بپیوندد. موارد متعددی از این‌گونه نیز وجود دارد
ماده چهارم آئین‌نامه پروانه نمایش؛ پاسخی برای تمام شائبه‌ها
پرسش پیشین را از آن رو مطرح کردم که شائبه‌هایی درحال به وجود آمدن است که وقتی شورای پروانه نمایش وجود دارد چرا شاهد به وجود آمدن کمیته‌ای به شکل موازی برای صدور فرایند مجوز اکران و نمایش چیست؟ با اجازه صریح‌تر می‌گویم؛ شائبه‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد می‌شود که صحبت از غیرقانونی بودن تشکیل و فعالیت این کمیته در میان است؟
بنا به اختیار رییس سازمان سینمایی که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ماده قانونی به وی داده شده و به‌لحاظ قانونی و بر اساس متن آئین‌نامه به این پرسش، پاسخ می‌دهم!
ماده چهارم آئین‌نامه پروانه نمایش اذعان دارد رییس سازمان سینمایی این توانایی را دارد از فیلمی که پروانه نمایش دریافت کرده بنا به دلایل سیاسی و فرهنگی از نمایش آن جلوگیری به عمل آورده و پس‌از رفع آن موارد دوباره اجازه نمایش را صادر کند. این کمیته سه‌نفره که به آن اشاره داشتم منصوب ریاست سازمان سینمایی است
این کمیته از طرف رییس سازمان سینمایی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است فیلم‌هایی که پروانه نمایش را دارند مورد بازبینی قرار دهد و چنانچه، تأکید می‌کنم چنانچه مغایرتی در آن فیلم بر اساس مواد قانونی و آیین‌نامه‌ای وجود داشت ابتدا به رفع آن مواد و اعمال اصلاحات بپردازد و بعد مجوز اکران مجدد آن را صادر کند. مجموعه مدیران سازمان سینمایی تغییر کرده‌اند و ما به‌عنوان مدیران جدید برای‌آن‌که در جریان وضع موجود قرار گیریم لازم است که آن آثار را ببینیم و در جریان آنها قرار بگیریم.
اتفاقی که در تاریخ سینمای ایران بی سابقه است
در هیچ‌یک از دوره‌های تاریخ سینمای ایران شاهد چنین اتفاقی که در این دو سال به سبب شیوع ویروس کرونا شاهد بودیم، نبوده و نیستیم! امروز ما با حجم زیادی از فیلم‌ها مواجه‌ایم که ساخته شده و در صف صدور پروانه نمایش و یا اکران قرار دارند. اگر شرایط مانند سال‌های قبل عادی بود، در نهایت با حداکثر ۱۰ یا ۱۵ فیلم مواجه بودیم که آنها یا در صف پروانه نمایش بودند و یا بعد از صدور پروانه منتظر اکران هستند. اما به سبب شرایط این دو سال با تعداد بسیار بالایی از فیلم‌ها برای صدور مجوز پروانه نمایش و یا اکران مواجه هستیم.
برای آنکه غافل‌گیر نشویم و بتوانیم توضیحاتی برای پرسش‌هایی که درباره آثار اکران شده از ما می‌پرسند داشته باشیم، طبیعی است که پیش از اکران باید در جریان فیلم‌ها قرار بگیریم. البته در بین همین فیلم‌ها چنانچه مورد خاصی وجود داشته باشد که نیاز باشد از همان ماده چهار درباره آنها استفاده شود و باید تغییراتی در آنها انجام شود و اصلاحات‌شان انجام شود؛ طبق همان ماده قانونی اقدام می‌کنیم.
تعجب من بر آن است که از غیرقانونی بودن این مساله صحبت می‌شود! در کنار ماده قانونی (ماده چهارم آئین‌نامه پروانه نمایش) که به شکل صریح به آن اشاره کردم، اعضای این کمیته سه نفره را دو نفر از اعضای شورای پروانه نمایش این دوره هستند و من به‌عنوان معاون نظارت و ارزشیابی سازمان که در شورای پروانه نمایش حضور دارم تشکیل می‌دهیم. در حقیقت همه ما به نمایندگی از شورای پروانه نمایش این اقدام را انجام می‌دهیم. تاکید می‌کنم که این یک امر قانونی است و اصلا نمی‌تواند امری فراقانونی باشد
با دوستان، سینماگران و تهیه‌کنندگان نشست‌های متعددی برگزار کردیم و همگی در جریان این امر هستند؛ آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شود این شائبه را به وجود می‌آید که گویی اتفاق دیگری در حال رخ دادن است. همه این‌ها امری مطابق قانون است. پیش‌از این در مصاحبه‌ای درباره فیلم «چپ، راست» ( به کارگردانی حامد محمدی) عرض کردم. فیلم چپ، راست هم با همین قانون مواجه شد و همه موارد درباره عدم اعمال اصلاحات از سوی تهیه‌کننده به وی گفته و اطلاع‌رسانی شده بود.
این ماده قانونی این اجازه را به سازمان سینمایی می‌دهد؛ همین ماده قانونی باعث شد که فیلم «گشت ۳» که پروانه نمایش داشت بنا به درخواست همین کمیته با اعمال اصلاحات دیگری دوباره به صف اکران بپیوندد و در مورد فیلم چپ، راست نیز در صورت اعمال اصلاحات بار دیگر پروانه اکران و نمایش آن صادر خواهد شد.
همت سازمان سینمایی اکران فیلم‌ها با دوری از تنش و التهاب است
بحث عدم مجوز نمایش و اکران ۳۰ فیلم که رسانه‌ای شد چیست؟
هیچ اقدامی در سازمان سینمایی و معاونت‌های اقماری آن از جمله معاونت ارزشیبای و نظارت و شوراهای وابسته به آن صورت نمی‌گیرد مگر آنکه التزامی و نص صریح قانونی برای آن وجود داشته باشد. اما در مورد آن ۳۰ فیلمی که شما طرح پرسش کردید. نخست این را بگویم من در مواجهه با رسانه‌ها و در طول عمر خدمتم در حوزه مدیریت سینما هیچ گاه با عدد پاسخگوی سوالاتی غیر از مباحث آماری نبودم. این را از آن جهت گفتم که این ۳۰ فیلم از زبان من گفته نشده و روایت یکی از نمایندگان محترم مجلس بود که عضو شورای پروانه نمایش ما نیز هستند.
وی قبل از حضور و آغاز فعالیت در شورای پروانه نمایش به این مساله اشاره کرد که این تعداد فیلم مجوز نخواند گرفت. بعد از حضور در شورا و طی جلسه‌ای که داشتیم، گفتند که براساس شنیده‌ها این‌گونه به‌نظر می‌آمد و با بیان آن عدد این نگرانی در بُعد رسانه‌ای ایجاد شد که آن نیز بعد از صحبت‌ها حل و فصل شد.
امسال و تا این لحظه فیلم‌های زیادی اکران شدند که بخش عمده‌ای از آنها طی همین دو، سه ماه فعالیت دولت جدید به اکران رسیده‌اند. هرچند ما با تذکرات فراوانی در خصوص فیلم‌هایی که اکران می‌شوند به سبب موضوعات و مسائلی که در فیلم‌ها وجود دارد مواجهیم، ولی تلاش سازمان سینمایی آن است که با حداقل تنش و التهاب بتواند فیلم‌ها به اکران و نمایش برسند. در تحقق این روند گاه نیازمند اصلاح و تغییراتی هستیم که مبنای تمام آنها مفاد قانوی و آئین‌نامه‌ای است
ما در مواردی بسیاری در حوزه کمیت، کیفیت و تنوع تولیدات سینمایی، اثبات قدرت سینمای ایران در جهان و حتی قدرت فنی سینمایی‌مان پیشروی‌های محسوسی داشتیم. در روی دیگر این سکه در مواردی به‌لحاظ مضامین و موضوعات و خط‌قرمزها نیز پیشروی کردیم و در بعضی از مباحث‌ها باید بگوییم که متأسفانه این پیشروی وجود داشته است!
پیشروی‌هایی که فراتر از مطالبه عموم افراد جامعه و مخاطبان سینما و آثار سینمایی بوده است. همه موارد در قانون وجود دارد و اگر رعایت بهتری صورت می‌گرفت قطعا شاهد کمتر به خطر افتادن دوستان و همکاران بودیم و به همین میزان نگرانی‌ها میز کمتر می‌شد. امروز هم ما با رویکرد تعامل و گفت‌وگو با دوستان و همراهی با آنها کار را آغاز کردیم و انشالله با استناد تام و تمام به قانون با مشکلات و تضادهای کمتری، کار را ادامه خواهیم داد و پیش خواهیم برد.
فیلم «گزارش یک جشن» ابراهیم حاتمی‌کیا توقیف نشده‌است، اما همیشه در این لیست وجود دارد!
آقای ایل‌بیگی یکی از مواردی که از زبان جناب خزایی رییس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زمان سکانداری‌شان در این سازمان بارها شنیده‌شده است کلیدواژه «شفاف‌سازی» در اقدامات و برنامه‌های سازمان سینمایی است. با همین قید پیشوندی سراغ طرح این پرسش می‌روم؛ چند فیلم توقیفی داریم؟
با جستجویی ساده می‌توان به نام فیلم‌ها و مواردی که از سنوات گذشته باقی‌مانده است پِی برد. برخی از فیلم‌ها را جزو فیلم‌های توقیفی می‌گویند که اصلاً آن آثار توقیفی نیستند. به‌عنوان مثال فیلم گزارش یک جشن به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا توقیف نشده‌است، اما همیشه در این لیست وجود دارد!
اگر بخواهیم از فیلم‌های به‌اصطلاح توقیفی نام ببریم، باید بگویم در ادبیات سینمایی استفاده از این واژه را درست نمی‌دانم. آن آثار، فیلم‌هایی هستند که در معاونت نظارت و ارزشیابی و شورای صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی موفق به کسب پروانه نمایش نشدند. خیلی واضح است که اگر فیلمی پروانه نمایش نگیرد؛ پشت صف اکران می‌ماند. شاید اصطلاح توقیفی برای این دست از آثار درست و علمی نباشد
باز هم با زبان قانون پاسخ شما را می‌دهم. آیین‌نامه به ما می‌گوید فیلمی که پروانه ساخت می‌گیرد، شورای پروانه نمایش بدون توجه به پروانه ساخت می‌تواند درباره نمایش و اکران آن اثر به شکل مستقل نظر دهد. سازوکار قانونی نیز این‌گونه است که اگر فیلمی در شورای پروانه نمایش به دلیل عدم انجام صحیح و درست اصلاحات رد شود و یا ماهیت فیلم از زاویه دید اعضای شورای پروانه نمایش تحت هیچ شرایطی توانایی دریافت پروانه نمایش را نداشته باشد، با وجود دارا بودن پروانه ساخت، نمی‌تواند پروانه نمایش را دریافت کند.
در عین حال باید به این نکته توجه داشته باشیم دامنه این اصلاحات متغیر است و تعامل اعضای شورای صدور پروانه نمایش نیز با گروه تولیدکننده فیلم (تهیه‌کننده و کارگردان) بسیار منعطف است. گاه با کم و زیاد کردن سکانس یا پلانی، حتی رفتن و دوباره فیلم‌برداری کردن و یا استفاده از امکاناتی که امروز به‌وجودآمده مانند رتوش کردن؛ گروه تولیدکننده می‌توانند به رفع مشکل فیلم بپردازند. اما اگر حتی فیلمی کلیت و محتوای آن به گونه‌ای باشد که اعضای شورای پروانه نمایش صدور پروانه نمایش را ممکن ندانند؛ باز هم راهکار قانونی وجود دارد. قانون و آئین‌نامه مربوطه در این باره به ما می‌گوید وقتی فیلمی در شورای پروانه نمایش موفق به اخذ پروانه نمایش نمی‌شود می‌تواند درخواست دیدن فیلم را به شورای بالاتر از شورای پروانه نمایش، یعنی شورای‌عالی نظارت ارائه دهد.
این سازوکار قانونی برای شورای‌عالی نظارت وجود دارد که فیلم را به شکل مستقل مورد بازبینی مجدد قرار دهد و اگر شورای عالی بعد از اعمال اصلاحات اکران فیلم را بدون مانع ارزیابی کند، حکم قبلی نقض و حکم شورای عالی ملاک اصلی برای صدور پروانه نمایش قرار می‌گیرد. مواردی نیز در این باره وجود دارد
باز هم مصداقی صحبت می‌کنم. دسته دیگر به فیلم‌های تعلق می‌گیرد مانند فیلم سفر به هیدالو (به کارگردانی مجتبی راعی) که تمام حقوق مادی و معنوی آن متعلق به بنیاد سینمایی فارابی است و به دلایل خاصی که همه می‌دانیم (حضور بازیگری که بنیاد تمایلی به نمایش فیلم به آن سبب ندارد) این اثر را نمایش نمی‌دهد. وقتی صاحب فیلم نخواهد فیلمش را نمایش دهد که نام آن را توقیف نمی‌توان گذاشت.
به‌نظر من بعضی‌ها از این آثار با توجه به زمان مشکلشان رفع شود و یا با بازنگری قابل رفع هستند و به‌نظر می‌آید برخی از این آثار نیز پروانه نمایش دریافت نخواهند کرد.
نظر شما