رسانه‌های مختلف در اخبار اجتماعی خود نگاه ویژه‌ای به وضعیت خودروسازی‌ها داشته‌اند. به گونه‌ای که اصولگرایان، اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان هر کدام گزارش‌ها و گفت وگوهایی در این خصوص منتشر کرده‌اند که در ادامه بخشی از این گزارش‌ها رصد می‌شود.
رسانه‌های اصولگرا
ورود قضایی به ماجرای ایربگ‌ها
روزنامه وطن امروز در گفت وگو با سرهنگ عین‌الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا درباره نقص فنی خودروهای داخلی در تصادف تلخ محور بهبهان- رامهرمز می‌نویسد: ما گزارش این حادثه را به مرجع قضایی ارائه داده‌ایم و خودروسازان داخلی را به عنوان مسببان این تصادف مرگبار معرفی کرده‌ایم. هم‌اکنون دادگستری استان خوزستان در حال رسیدگی به این پرونده است. ما به هیچ وجه این موضوع را تا رسیدن به نتیجه قطعی و نهایی رها نمی‌کنیم. خودروسازان باید در برابر عملکردشان پاسخگو باشند و این وظیفه ذاتی ما است که مسببان حوادث جاده‌ای را شناسایی کنیم و با آنها رفتار قانونی داشته باشیم. یکی از شرکت‌های خودروساز گفته بود «به طور قطع باز نشدن ایربگ‌ها مورد تأیید و مطابق با استاندارد است!» این تأییدیه بر اساس کدام استاندارد، کدام آزمون و تست تصادف به عمل آمده است؟ آیا بیان این مطلب توسط این مقام مسؤول خودروساز برای فرار از مسؤولیت در این حادثه نیست؟ وی باید تست تصادفی را که برای این خودروها صورت گرفته و مدارک آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه و به صورت شفاف اعلام کند تا مالکان خودرو بدانند که آیا سوار بر ارابه مرگ نشده‌اند!؟
در جست‌وجوی استاندارد
روزنامه صبح نو در گفت وگو با کارشناسان می‌آورد: قطعا خودروی داخلی غیراستاندارد و بی‌کیفیت است. این را مردم می‌توانند شهادت دهند. خودرویی که در کارخانه تحویل می‌گیریم دسته موتورش شکسته است یا پیچ چرخ‌هایش خوب بسته نشده است و جلوبندی‌اش درست و درمان نیست و باید تعویض شود. این خودرو قطعا بی‌کیفیت و بدون استاندارد است.» این کارشناس می‌افزاید: «خودروسازان کمی پای حرف مشتری‌های‌شان بنشینند تا به آنها ثابت شود چه خودروهایی تولید می‌کنند و چگونه با جان مردم بازی می‌کنند. نیازی به بحث کردن درباره جزئیات فنی خودرو و نحوه تولید نیست چون همه‌چیز مشخص است. خودروسازان باید ثابت کنند در برابر چند صدمیلیونی که برای خودروهای‌شان می‌گیرند؛ آیا خودروی باکیفیت تولید می‌کنند؟ اینکه خودروی داخلی نیازمند استانداردسازی است و چقدر کیفیت و استاندارد در آن رعایت می‌شود نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسانه است. در این رابطه تحقیقات را شروع کردیم و تا پایان هفته آتی خبرهای خوشی به مردم خواهیم داد. مساله‌ای همواره در دولت جدید و سازمان استاندارد کشور دنبال می‌شود فقط و فقط در راستای حمایت مردم خواهد بود و ذره‌ای از موضوع کوتاه نخواهیم آمد چون ما خدمتگزار مردم هستیم. بدون شک باید خودروسازان و هر تولیدکننده‌ای محصول باکیفیت و استاندارد به مردم تحویل دهد. چون حق مردم ما بهترین‌هاست.
خیابان تحقیق و تفحص از خودروسازان ورود ممنوع بود!
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: یکی از بخش‌هایی که از اوایل دهه ۱۳۸۰ چهار تحقیق و تفحص بی‌نتیجه در آن انجام شده، حوزه خودروسازی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهار دوره به ۱۰ مورد از بی‌کفایتی‌ها و مدیریت ناکارآمد اشاره شده است، اما هیچ‌وقت برای این مشکلات چاره‌اندیشی نشده و وظایف و اختیارات مجلس در حد تهیه گزارش متوقف مانده است. کارشناسان بر سر این موضوع توافق دارند که اگرچه تحریم‌ها و التهابات ارزی، مشکلات زیادی برای خودروسازان ایجاد کرده، اما آنچه مسلم است اینکه مدیریت غیراصولی و عدم شفافیت در برخی از تصمیم‌گیری‌ها از سوی خودروسازان شرایط را بدتر از آنچه انتظار می‌رفت، پیش برده است. عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم به گفت: با توجه به اینکه در مجلس دهم در سمت رئیس کمیسیون حوزه صنایع قرار گرفته بودم، در وظایف ما ابلاغ‌ها، مصوبات کمیسیون، اجرای صحن و... درنظر گرفته شده بود. تاکنون هیچ‌کدام از تحقیق و تفحص‌های قبلی مجلس به نتیجه‌ای نرسیده و این امر تنها وظیفه‌ای است که برای مجلس درنظر گرفته شده است. کاظم دلخوش دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به می‌گوید: پرونده‌های مربوط به تحقیق و تفحص در مجلس تکمیل شده و به قوه قضائیه ارسال می‌شود، بنابراین برای اینکه بدانیم این تحقیقات به نتیجه رسیده است یا خیر؟ باید به قوه قضائیه مراجعه کرد و از آنها پیگیر شد. در مجلس می‌دانیم که صنعت خودروسازی ما در کشور به‌دنبال برطرف کردن مشکلات خود و اصلاح ساختاری نیست و همین امر هم موجب شده مردم احساس نگرانی در این حوزه می‌کنند. ازهمین‌رو واردات خودرو در برخی بخش‌ها را آزاد کرده‌ایم تا فضایی رقابتی برای ارتقای کیفیت ایجاد شود.
قیمت تمام شده خودرو باید ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد
روزنامه رسالت در گفت وگو با سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌نویسد: با توجه به مسائل خودرو اهدافی را تعیین کردیم. در سال ۱۴۰۱ باید ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو پایین بیاید. اکنون دو قیمت بازار و قیمت خودروساز داریم. قیمت بازار با دلار تغییر می کند به دو دلیل، نخست اینکه تولید خودرو کمتر از تقاضا است و ۵۰۰ هزار دستگاه کسری داریم. دوم اینکه فرصت کافی برای سرمایه گذاری مردم نداریم و ساده ترین کار خرید خودرو است. یک سری از خودروها الان با قیمت تمام شده عرضه می شوند بعضی از خودروها زیر قیمت تمام شده در حال عرضه هستند. ما برنامه ریزی که کردیم و شرایطی را فراهم می کنیم که خودروسازان در سال آینده قیمت تمام شده را ۱۵ درصد کاهش دهند البته این با احتساب قیمت ثابت است. سال آینده هر چقدر تورم وجود داشته باشد خودرو نه تنها بیش از تورم و اندازه تورم افزایش قیمت نخواهد داشت بلکه ۱۵ درصد زیر تورم افزایش دارد و حتی در برخی از خودروها این افزایش قیمت، کمتر هم می شود.
تلاش مجلس برای اقناع مجمع درباره واردات خودرو
خبرگزاری مهر در گزارشی می‌آورد: با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح واردات مشروط و محدود خودرو برای سومین بار تصویب و برای تایید نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این مصوبه دو بار توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، رد شده بود. حالا در راند سوم، این مجمع تشخیص است که سرنوشت واردات خودرو را مشخص خواهد کرد. سرنوشت مصوبه واردات خودرو سرانجام به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورد، مصوبه‌ای که پیش‌تر با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) مواجه شده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز برای سومین بار طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو را تصویب کردند، با این تفاوت که مصوبه موردنظر این بار به جای شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد (مسیری که پیش از این در مصوبات مجلس سابقه نداشته است). در واقع با توجه به اینکه تکلیف مصوبه واردات خودرو در شورای نگهبان مشخص نشد، حالا این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که سرنوشت آن را تعیین خواهد کرد. در باب سرانجام این مصوبه، اما دو سناریو وجود دارد؛ نخست اینکه مصوبه موردنظر با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، در مجمع تشخیص رد خواهد شد و دیگر اینکه مجلسی‌ها می‌توانند با اقناع اعضای مجمع، نظر مثبت آنها را بابت تایید این مصوبه جلب کنند.
رسانه‌های اعتدالگرا
ماشین نخریده، متهم به باج‌دادن به خودروسازان هستیم
خبرآنلاین به نقل از محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پس از استماع سوالات اعضای شورای شهرتهران می‌نویسد: شما از تاثیر خودروسازان بر افزایش آلودگی هوا گفتید و اینکه پلیس باید برخورد کند باید بگویم، اولین آسیب آلودگی هوا ماموران راهنمایی و رانندگی هستند. پیشنهاد ما برای جابه جایی حمل و نقل این است که کل سیستم جا به جا شود. می‌گویید از خودروساز ماشین بگیریم، ما ماشین نخریده متهم به باج دادن هستیم اما وقتی پلیس صدایش بلند شده یعنی رانتی در کار نیست ما هم برای دریافت خودرو در صف قرعه کشی می‌ایستیم. ۱۷۳ هزار نفر متخلف تحت عنوان به کار گرفته شده اند. برقی کردن موتورسیکلت‌ها به صورت جدی در شواری عالی ترافیک دنبال می‌شود. بخشی از علت افزایش ترافیک به دلیل افزایش جمعیت است و به سیاست گذاری‌های کلان بارگذاری جمعیت بازمی‌گردد و پلیس نقشی در آن ندارد.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
رانت و فساد نتیجه انحصار در بازار خودرو
ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به چرایی بی‌کیفیت‌تر شدن خودروهای داخلی به روزنامه اعتماد گفت: مدیریت در خودروسازی‌ها بر اساس هزینه و فایده شکل نگرفته است و باید در مدیریت کلان این تغییر ایجاد شود تا بتوان کیفیت محصولات را افزایش داد. هر چند نیاز بازار امروز این است که بهبود در شرایط خودروسازی‌ها ایجاد شود اما ضرورت دارد نهادهای نظارتی هم بیش از گذشته به این موضوع وارد شوند تا خودروسازان در ایران هم مجبور شوند کیفیت خودروهای خود را افزایش دهند. باز شدن ایربگ‌ها دارای مکانیسم خاصی است و به میزان شتاب خودروها وابسته است و زمانی که این شتاب از یک حدی بیشتر می‌شود این چاشنی انفجاری عمل می‌کند، احتمال این موضوع نیز هست که با توجه به طراحی قدیمی خودروهای ساخت داخل ممکن است ایربگ‌ها باز نشده باشد اما باید گفت در مجموع کیفیت و ایمنی خودروهای ساخت داخل به‌شدت پایین است. ریل‌گذاری صنعت خودروی ایران از سال ۱۳۸۰ به بعد از سوی گروهی خاص انجام شده است که دیدگاه این گروه براساس دانش فنی و توانمندی داخلی نبوده و منافعی هم در این قضیه داشته‌اند و همین موضوع باعث عقب‌ماندگی در این صنعت شده است.
«انحصار خودرو» روی دیگر خود را نشان داد
روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت: تردیدی وجود ندارد که قیمت‌گذاری دستوری که پس از توقف واردات خودرو در راستای حمایت از تولیدات داخلی ۲ خودروساز بزرگ کشور در خلال این سال‌ها از سوی شورای رقابت به ساکنان جاده‌مخصوص تحمیل شده مهم‌ترین دلیل برای شکل‌گیری زیان‌انباشت و همچنین ایجاد رانت برای دلالان در بازار بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف تصورات شکل گرفته منافع ناشی از این بازار انحصاری تنها متوجه خودروسازان دولتی نبوده بلکه خودروسازان بخش خصوصی از این فضا رانت عظیمی را به جیب زده‌اند. درواقع این گروه از خودروسازان که عمدتا مونتاژکاران محصولات دست چندم چینی بوده در حالی تحت‌عنوان تولیدکننده از مزایای این بازار انحصاری بهره می‌گیرند که بررسی‌ها از عدم تحقق رعایت سهم داخلی‌سازی در اکثر این واحدها خبر داده و از سوی دیگر با در اختیارداشتن سهمی بیش از ۱۰ درصدی از بازار خودرو بدون آنکه نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری آنها صورت گیرد به یکه‌تازی در بازاری که مصرف‌کنندگان آن تشنه تنوع و کیفیت هستند، می‌پردازند. به‌گونه‌ای که محصولات عرضه شده از سوی چینی‌سازان تا سه برابر قیمت واقعی در بازار جهانی به‌دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد.
جمع‌بندی
رسانه‌های اصولگرا در گزارش‌های خود به مساله نقص فنی خودروهای داخلی در تصادف تلخ محور بهبهان- رامهرمز پرداختند و به نقل از کارشناسان و مسؤولان راهور خودروسازان داخلی را به عنوان مسببان این تصادف مرگبار معرفی کردند. این رسانه‌ها معتقد هستند که در چهار دوره به ۱۰ مورد از بی‌کفایتی‌ها و مدیریت ناکارآمد در حوزه خودروسازی اشاره شده است اما هیچ‌وقت برای این مشکلات چاره‌اندیشی نشده و وظایف و اختیارات مجلس در حد تهیه گزارش متوقف مانده است. رسانه‌های اعتدالگرا نیز به بحث خودروسازان و تاثیر خودروسازان بر افزایش آلودگی هوا پرداختند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب هم به بحث کیفیت خودروها می‌پردازد و معتقد است که مدیریت در خودروسازی‌ها بر اساس هزینه و فایده شکل نگرفته است و باید در مدیریت کلان این تغییر ایجاد شود تا بتوان کیفیت محصولات را افزایش داد.
نظر شما