به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مسکن، «محسن فاضلیان » با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است، گفت: این نسبت حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است که نشان دهنده حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است.
وی از سیر صعودی نسبت مذکور طی ۲ سال گذشته در بانک مسکن خبر داد و عنوان کرد: کفایت سرمایه بانک در پایان سال ۹۸ به میزان ۴/۰۲ درصد و در پایان سال ۹۹ به میزان ۸/۷۴ درصد بوده و این نسبت خوشبختانه در پایان آذر سال ۱۴۰۰ به ۱۰/۲۲ درصد رسیده است که این موفقیت ناشی از افزایش سرمایه سنوات گذشته بانک و لحاظ آن در سرمایه تنفیذ شده پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی و همچنین تعیین تکلیف قسمتی از مطالبات ارزی بوده است.
فاضلیان در تشریح یکی دیگر از دلایل رشد ۱۵۴ درصدی خاطر نشان کرد: بانک مسکن طی سال ۱۳۹۹ پس از چندین سال نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح روش و نرخ محاسبه سود و وجه التزام حدود ۸ هزار میلیارد ریال از مطالبات ارزی اقدام کرد و آثار مالی این اصلاحات، علاوه بر برگشت ۸ هزار میلیارد ریال ذخیره احتساب شده متعلقه سنوات گذشته به حساب سود و زیان انباشته، کاهش ۸ هزار میلیارد ریالی مانده مطالبات ارزی و ایجاد شفافیت در صورت های مالی را در پی داشت.این امر علاوه برتاثیر آثار کمی این اصلاحات در صورت‌های مالی، آثار کیفی این تصمیم گیری منجر به جلب نظرحسابرس مستقل و حذف یکی از بندهای حسابرسی سال ۱۳۹۸ شد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: کفایت سرمایه از جمله مهم‌ترین معیارهای ارزیابی وضعیت مالی یک بانک است و بانک‌ها به واسطه ویژگی‌هایی که دارند، باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند. از این رو شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین محرک‌ها در فرآیند سودآوری مؤسسات مالی و بانک‌ها محسوب می‌شود.
نظر شما