به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، «سید عبدالمجید اجتهادی» مدیرعامل این سازمان در این جلسه اظهار کرد: از سال ۹۲ وظیفه تحویل، نگهداری و تعیین تکلیف کالای قاچاق به سازمان سپرده شد؛ در صورتی که هیچ یک از زیرساخت های آن از جمله ساختار نیروی انسانی، بودجه مورد نیاز و تجهیزات تغییر نکرده و همه امکانات مربوط به سال های گذشته است.
این مقام مسؤول گفت: ساختار اداری و تشکیلاتی این سازمان به رغم اهمیت و جایگاه بالایی که در زمینه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، متروکه، ضبطی و ... دارد در ستاد مرکزی، پست ها در سطح مدیریت و در استان ها رئیس اداره و مدیریت است که هیچگونه سنخیتی با وظایف محوله قانونی ندارد.
وی گفت: همان گونه که ریاست جمهوری در جریان بازدید از انبارهای این سازمان در استان بوشهر تاکید کردند، اصلاح ساختار سازمان یکی از نیازهای اساسی و زیربنایی برای بهبود عملکرد این سازمان در راستای انجام بهینه وظایف در نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای در اختیار است.
اجتهادی با تاکید بر این موضوع که سازمان اموال تملیکی «امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت» است و ظایف حاکمیتی مهمی برعهده دارد، افزود: با توان و ظرفیتی که در این سازمان وجود دارد با تامین منابع مورد نیاز و ارتقای وضعیت استخدامی کارکنان می توانیم بیش از پیش دولت را در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور و همچنین مبارزه با قاچاق کالا یاری دهیم.
در ادامه «علاءالدین رفیع زاده» معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور نیز ضمن تاکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای موجود سازمان و قوانین و مقررات جاری بر اصلاح ساختار سازمانی مبنی بر قوانین و مقررات جاری کشور قول مساعد داد.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، ساختار موجود در سازمان اموال تملیکی را ناکارآمد دانست و اعلام داشت: اصلاحات مورد توافق در این جلسه باید بسرعت انجام و به همراه طرح توجیحی لازم برای اقدامات بعدی به سازمان امور استخدامی کشور ارسال شود.
نظر شما