حمیدرضا رجوعی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه بی‌دقتی شهروندان در خصوص فعالیت شرکتهای رمزارز، باعث ضرر و زیان سرمایه گذاران می شود که در این راستا اخیرا گروهی مالباخته از محل خرید و فروش رمزارز "توکن" از یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرمجاز، دچار خسارت شده و با مراجعه به این سازمان خواستار رسیدگی به این موضوع شده بودند.
وی بیان کرد: مدیران شرکت مزبور بدون دریافت مجوز از مراجع ذیربط، اقدام به تولید غیرقانونی رمزارز "توکن" کرده و آن را در شبکه خود عرضه نموده بودند که برخی بازاریابان نیز در خرید و فروش این رمزارز فعال شدند، آنان بدون بررسی اصالت نوع فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای مزبور در پلنی که مجوز نداشت، اقدام به خرید رمزارز تولیدی آن کرده بودند که اقدامی غیرقانونی بوده است، در حالی که بازاریابان باید قبل از فعالیت در پلن این شرکت، اصالت آن را از طریق مراجع ذیربط بررسی کرده و بعد اقدام به خرید رمزارز و سرمایه گذاری در این زمینه می کردند.
این مسوول در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اطلاعات مربوط به شرکتهای مجوزدار در خصوص بازاریابی شبکه ای در سایت مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صمت به صورت کاملا شفاف و روشن به کل بازاریابان اطلاع رسانی شده است، همه فعالان بازاریابی در کشور دارای پلن های تایید شده بر روی سایتهای شرکتهای بازاریابی بوده و مورد تایید مراجع ذیربط هستند، و اگر شرکت بازاریابی بدون داشتن مجوز و تاییدیه از مراجع ذیربط، پلنی را ارایه کند، هر نوع فعالیت در آن غیرقانونی است.
رجوعی اظهار داشت: شرکت مورد اعتراض که از نوع شرکت بازاریابی شبکه ای و بدون مجوز قانونی است، نسبت به عرضه رمزارز بین بازاریابان اقدام کرده بود که مراجع امنیتی کشور جلو فعالیت این شرکت را گرفته اند و برای مدیران شرکت پرونده قضایی تشکیل شده و تخلفات آنها از سوی مراجع امنیتی در حال پیگیری است، اما هنوز منتج به صدور رای نهایی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: تولید رمزارز نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی و مراجع ذیربط است، تاکنون نیز رمزارز کوین مجوز از بانک مرکزی نگرفته که بتواند در کشور فعالیت قانونی داشته باشد، بازاریابان متضرر نیز بدون توجه به اصالت قانونی این رمزارز، سرمایه گذاری کرده و متضرر شده اند و اکنون نیز معترض هستند.
وی اضافه کرد: رسیدگی به پرونده تخلفات این شرکت در حوزه خراسان رضوی نیست اما دفتر رسمی در این استان دارد، با این حال تخلفات آن از طریق مراجع امنیتی در حال پیگیری است تا پس از حصول نتیجه ضرر و زیان افراد معترض جبران شود.
نظر شما