به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق در مقاله‌ای که در وبسایت شورا منتشر شده است، نوشت: قانون اساسی ۲۰۰۵ در شرایطی تنظیم شد که با شرایط فعلی متفاوت بود و اکثر کسانی که در تدوین آن مشارکت داشتند، اکنون با توجه به شرایط فعلی خواستار تعدیل آن هستند.
به گزارش بغداد الیوم، زیدان افزود: بیشتر مفاد قانون اساسی که نیاز به تعدیل دارد، مفادی هستند که در تشکیل قوای سه‌گانه خلل ایجاد می‌کند که از جمله آن، شرط موافقت اکثریت دوم سوم نمایندگان پارلمان است.
رئیس شورای قضایی عراق تصریح کرد: «مجلس نمایندگان در برابر یک مسئولیت تاریخی و وظیفه ملی برای اصلاح اصول قانون اساسی کشور قرار دارد ، تنظیم مجدد باید به گونه‌ای باشد که تضمین کند کشور در آینده وارد وضعیت نقض یا خلاء قانون اساسی نشود».
وی بر لزوم اصلاح اصل (۷۶) تأکید کرد و گفت: باید یک اصل روشن قید شود مبنی بر اینکه رئیس جمهور در همان جلسه انتخاب خود، نامزد فراکسیون برنده در انتخابات پارلمانی را برای تشکیل کابینه مأمور کند.
فائق زیدان این اظهارات را در حالی مطرح می‌کند که طی روزهای اخیر اختلافات بر سر نحوه انتخاب رئیس جمهور عراق و صلاحیت و انتخاب هوشیار زیباری به عنوان رئیس جمهور این کشور بالا گرفته است.
دادگاه فدرال عراق دیروز (یکشنبه) بعد از جلسه بررسی صلاحیت نامزدی هوشیار زیباری برای تصدی سمت ریاست جمهوری (نامزد حزب دموکرات کردستان عراق) رأی به عدم صلاحیت وی داد.
دادگاه فدرال هفته گذشته نیز در پی برخی شکایت ها، در حکمی نامزدی زیباری را برای ریاست جمهوری عراق به حال تعلیق درآورد.
رد صلاحیت و مخالفت دادگاه فدرال با نامزدی هوشیار زیباری گزینه حزب دموکرات کردستان عراق در حالی است که از زمان مطرح شدن نام وی برای سمت ریاست جمهوری چندین تظاهرات و تجمع اعتراضی در بغداد و برخی استان های این کشور برگزار شد.
معرفی زیباری برای ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) باعث بروز تنش و اختلاف میان این حزب از یک سو و حزب اتحادیه میهنی (یکیتی) از سوی دیگر شده است.
حزب دمکرات و میهنی، دو حزب اصلی کردستان عراق که دارای اختلافات دیرینه هستند، بعد از سقوط صدام دیکتاتور عراق در سال ۲۰۰۳ و به دنبال مشارکت در روند سیاسی عراق، تصمیم گرفتند که مدیریت دولت محلی و منصب ریاست جمهوری را که سهم کردها در تقسیم قدرت در حکومت فدرال تعیین شده بود، تقسیم کنند.
بنابراین مسعود بارزانی دبیرکل حزب دمکرات به ریاست اقلیم رسید و در اربیل ماند و مرحوم "جلال طالبانی" رهبر اتحادیه میهنی به بغداد و کاخ ریاست جمهوری عراق رفت. این معادله تا دور جدید از سوی دو طرف رعایت شد بطوری که قدرت در اربیل همچنان در خانواده بارزانی ها ماند و میهنی ها گزینه خود را به بغداد گسیل کردند.
بعد از «جلال طالبانی»، «فواد معصوم» و سپس «برهم صالح» از رهبران اتحادیه میهنی تاکنون پست ریاست جمهوری عراق را در اختیار داشته اند.
نظر شما