داغ شدن تنور سیاست در اندونزی

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پایگاه اینترنتی اوراسیا ریویو در تحلیلی به بررسی رقابت‌های سیاسی در اندونزی پرداخت و نوشت: سال گذشته، هفتمین سال از دوره ریاست جمهوری «جوکووی ویدودو» در اندونزی بود و برای ۲ روند مختلف مهم بود: تثبیت بیشتر موقعیت سیاسی رییس جمهوری و تداوم روند معکوس اصلاحات دموکراتیک و حقوق بشر در این کشور.

براساس این گزارش، وی در این مدت تلاش کرد تا از تبدیل شدن به یک رییس جمهوری ضعیف در دوره دوم ریاست جمهوری خود اجتناب کند. تاخیر و تعللی که کووید-۱۹ به وجود آورد، باعث تشدید و به حداکثر رسیدن اقتدار وی و محدود شدن منابع مقاومت در برابرش شد.

جوکووی با گسترش و تحکیم ائتلاف حاکم خود از طریق افزودن یک حزب دیگر به ائتلاف هفت‌گانه دولت، توانست اکثریت بالای ۸۲ درصدی را در کسب کرسی‌های مجلس ملی بدست آورد به گونه‌ای که تنها ۲ حزب مخالف در مقابلش وجود داشته باشند. پذیرفتن تمامی احزاب ائتلافی و مطالبات آنها برای سهمی از قدرت، جوکووی را بر آن داشت تا تعداد معاون وزیرها را به شدت افزایش دهد. احزاب در اندونزی نه تنها به دنبال نفوذ بر سیاست، بلکه به دنبال دسترسی به منابع و فرصت های حمایتی برای حامیان خود در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ۲۰۲۴ هستند.

در این گزارش آمده است که برخی از افراد نزدیک به رییس جمهوری اندونزی در تلاش بودند تا کنترل حزب مخالف دموکرات (PD) را هم بدست بگیرند. در اوایل سال ۲۰۲۱، رییس کارکنان ریاست جمهوری و ژنرال سابق «موئل دوکو» تلاش ناشیانه‌ای را برای کنترل حزب دموکراتیک آغاز کرد. با این حال دولت در نهایت و بعد از انتقادات گسترده، ادعای موئل دوکو را رد کرد؛ تصمیمی که در پرونده‌های دادگاه‌های بعدی هم به تایید رسید.

در حالی که جوکووی هرگونه دخالت در این چالش را رد می‌کرد اما اگر موئل دوکو، رهبری حزب مخالف دموکراتیک را برعهده می‌گرفت به نفع رئیس جمهوری بود و می‌توانست به راحتی تلاش موئل دوکو را برای تصاحب جایگاه رهبری این حزب متوقف کند.

اوراسیا ریویو نوشت: منتقدان دولت معمولا در معرض تلافی سایبری و اقدامات قانونی هستند. حساب‌های تحلیلگران صریح مخالف دولت و سازمان‌های غیردولتی در شبکه‌های اجتماعی یا هک شده و یا مورد هدف قرار می‌گیرند. بسیاری از این فعالیت‌ها را می‌توان به حامیان دولت یا شخصیت‌های کلیدی در ائتلاف حاکم نسبت داد. از سوی دیگر سیاستمداران و وزرا شروع به شکایت از منتقدان کرده‌اند. بسیاری از گروه‌های جامعه مدنی در اندونزی می‌گویند که بیش از هر زمان دیگری در دوران پس از «سوهارتو» از طرف دولت تحت فشار هستند.

جوکووی و همکاران وی در دولت ائتلافی نه تنها به ۲ سال باقی‌مانده از دوره ریاست جمهوری فعلی بلکه به تمام سال‌های باقی مانده تا ۲۰۳۰ چشم دوخته‌اند. براساس قانون اساسی اندونزی، هر دوره ریاست جمهوری در این کشور پنج سال است و هیچ فردی نمی‌تواند بیش از ۲ دوره رییس جمهوری باشد. دوران ریاست جمهوری جوکووی نیز در اکتبر سال ۲۰۲۴ به پایان خواهد رسید.

در سال ۲۰۲۱، چندین حزب عضو دولت ائتلافی اظهاراتی درباره احتمال تمدید دوره دولت فعلی از طریق به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری تا سال ۲۰۲۷ یا اصلاح قانون اساسی مطرح کردند به نحوی که به رییس جمهوری اجازه مشارکت و انتخابات برای دوره سوم را بدهد. استدلال اصلی برای تمدید دوره ریاست جمهوری جوکووی این است که کووید-۱۹ از سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی اقتصاد و جامعه را مختل کرده است و این کشور برای بازگشت به سطوح رشد قبل از پاندمی به ثبات سیاسی نیاز دارد. جوکووی نسبت به این پیشنهادها، خود را خجالتی نشان داد اما آنها را رد نکرد.

احزاب حاضر در دولت ائتلافی با توجه به تأثیر نامطلوبی که COVID-۱۹ بر توانایی آنها در جمع آوری پول و آماده سازی کمپین های خود داشته امیدوار هستند که یک دوره طولانی‌تر از دولت جوکووی بتواند به آنها در جهت آماده شدن برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری کمک کند. آن‌ها همچنین می‌دانند که جوکووی محبوب‌ترین سیاستمدار اندونزی با ۵۰ تا ۶۰ درصد محبوبیت است و مایل هستند از این موضوع به نفع خود استفاده کنند.

با این حال در اواخر ژانویه ۲۰۲۲، احزاب سیاسی در اندونزی تصمیم گرفتند تا انتخابات ریاست جمهوری را طبق زمان‌بندی انجام شده در ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ برگزار کنند. البته موضوع افزودن دوره سوم به دوران ریاست جمهوری یک امکان دیگر است؛ تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۲۴ کماکان و دست کم ۴۰ درصد از مردم اندونزی از جووکوی حمایت کنند.

اوراسیا ریویو نوشت: جدای از تمدید دوران ریاست جمهوری جوکووی، احزاب دولت ائتلافی هم در حال برنامه‌ریزی برای داشتن نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ هستند. بیشترین توجه و تمرکز در این زمینه نیز متوجه «پرابوو سوبیانتو» رقیب سابق جوکووی و وزیر دفاع کنونی است که به نظر می‌رسد اشتیاق بیشتری برای تشکیل یک ائتلاف بزرگتر بین حزب خود یعنی «حزب گریندرا» با حزب مبارز دموکراتیک اندونزی است.

براساس این گزارش همزمان با اینکه پرابوو بیشترین شانس را برای نامزدی ریاست جمهوری دارد اما آنیس باسودن فرماندار جاکارتا، گنجار پرانوو فرماندار جاوه مرکزی و ریدوان کمیل فرماندار جاوه غربی مهم‌ترین رقبای وی در این مسیر هستند.

دولت اندونزی اطمینان داده که هیچ یک از این سه فرماندار مزیت تصدی سمت خود در انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داشت و دوره آنها قبل از انتخابات به پایان خواهد رسید. با این حال قانون جدید در اندونزی این اجازه را می‌دهد که انتخابات فرمانداری می‌تواند تا اواخر سال ۲۰۲۴ به تعویق بیفتد. این کار به دولت اجازه می‌دهد تا فرمانداران موقت که احتمالا وابسته به احزاب ائتلافی هستند، برای این ایالت‌ها منصوب شوند.

اوراسیا ریویو نتیجه‌گیری کرده که این موضوع باعث خواهد شد تا یک سیستم سیاسی منظم‌تر ایجاد شود و همزمان منافع حزبی تقویت شود. این موضوع یک عقب‌نشینی دیگر برای دموکراسی در اندونزی ایجاد خواهد کرد.