به گزارش ایرنا، احمد جمالی چهارشنبه شب در دیدار فعالان سرمایه گذارای جزیره کیش با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بورس بین‌الملل، تاسیس شرکت های سرمایه گذاری ارزی و بانک های ارزی مهمترین پیش نیازهای نهادسازی پولی و ارزی در در این مناطق است.
وی اضافه کرد: برای تحقق این اهداف لازم است مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شورای مرکزی پول اعتبار را جهت تدوین قوانین جدید برای نهادسازی پولی و مالی ارزی و بین المللی در مناطق آزاد تجاری را ملزم کند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز با اشاره به مشکلات این مناطق آزاد افزود: انتظار داریم در بررسی برنامه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به موضوع تهاتر نفت اهمیت ویژه‌ای داده شود تا برخی زیرساخت های این مناطق از سوی دولت تامین شود.
وی یادآور شد: ورود دولت جمهوری اسلامی برای تامین زیرساخت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید برای موفقیت این مناطق در ایفای نقش اقتصادی در شرایط تحریمی کشور یک اصل است که با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه امکان‌پذیر است.
جمالی گفت: بر این اساس وزارت نیرو ملزم است در مناطق آزاد زیرساخت‌هایی همچون آب، برق و فاضلاب را برای واحدهای تولیدی تامین کند که اجرای این قوانین در مناطق آزاد جدید نیز لازمه آغاز فعالیت آنها در راستای قانون شکل گیری مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است.
جمالی همچنین تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده را از بدعت‌های قانونگذاری اعلام کرد گفت: انتظار داشتیم در نیمه اول سال، مالیات بر ارزش افزوده حذف شود، اما نشد و هم اکنون در نیمه دوم سال انتظار آن است که ماده ۱۰ و تبصره ۳ ماده ۱۷ که به تمام فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ضرر زده است حذف شود.
وی با اشاره به این که با همکاری گمرک و سازمان امور مالیاتی مشکلات را به رئیس جمهور اعلام کردیم ابراز امیدواری کرد آنچه به عنوان مشوق‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد در قانون درنظر گرفته شده است با عدالت و شفافیت اجرا شود.
مجلس مهمترین رکن در رفع مشکلات مناطق آزاد
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست با بیان اینکه جایگاه موفق امروز این جزیره به عنوان یک منطقه آزاد مرهون تلاش های فعالان اقتصادی و کیشوندان است گفت: فعالان اقتصادی از سال‌ها پیش در این جزیره سرمایه گذاری های خود را با ریسک بالا انجام داده اند و امروز نیز با وجود مشکلات متعدد در خط مقدم اقتصادی برای رشد و توسعه آن تلاش می‌کنند.
محمدرضا نوایی لواسانی گفت: مشکلاتی از قبیل کرونا، بروکراسی طولانی اداری، راکد و یا ناتمام ماندن طرح‌های بزرگ، سرمایه گذاران را با مشکل روبرو کرده است که بخشی از این مشکلات مربوط به تصمیم گیری‌های دبیرخانه مناطق آزاد است.
وی اضافه کرد: بخش عمده ای از این مشکلات را می توان با کمک نمایندگاه مجلس شورای اسلامی در راستای اجرا و نظارت بر قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری، عدم تسری سایر قوانین به این مناطق، بازگرداندن جذابیت های سرمایه گذاری و معافیت های مالیاتی و گمرکی مرتفع کرد.
نظر شما