محکومیت حبس و انفصال از خدمات دولتی برای یکی از مسئولان سابق عالی رتبه وزارت اقتصاد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در یک برنامه تلویزیونی افزود: کوتاهی‌هایی در صنعت خودرو صورت گرفته که توجیهی ندارد و مردم هم حق دارند که ناراحت و ناراضی باشند.

وی ادامه داد: مردم باید پیشاپیش پول بدهند، در نوبت بمانند و از طرفی هم می‌بینند که ده‌ها هزار خودرو کف پارکینگ‌ها پارک شده اند، از طرف دیگر مشاهده می‌شود به محض اینکه قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند کلی از خودروهای کف پارکینگ‌ها در اختیار مردم گذاشته می‌شود و پارکینگ‌ها خلوت می‌شوند که این نشان می‌دهد یک سیاستی پشت این قضیه است و یک قسمتی هم کمبود قطعه دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و مدیران ما باید مدیران شرایط جنگی باشند و باید بتوانند با توجه به تحریم ها، قطعات مورد نیاز را تامین کنند، گفت: به نظر می رسد کوتاهی هایی صورت گرفته، بنابراین پیگیری کردیم و همکاران ما وارد موضوع شدند و خوشبختانه دولت هم کمک کرد و مشاهده کردید که مدیران هر دو شرکت را عزل کردند.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به موضوع خودروسازان ورود کند اما نظارت بر قطعه سازان که بخش خصوصی است باید از طریق سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.

بازار بورس به خوبی مدیریت نشده  است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات سازمان بورس گفت: اگر نگاهی به روند نوسانات بورس در دو سه سال اخیر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که این بازاربه خوبی مدیریت نمی‌شود.

وی ادامه داد: از دی ماه ۹۷ تا دی ماه ۹۸ یک رشد ۱۲۷ درصدی و از دی ماه ۹۸ تا ۱۹ مرداد ۹۹ رشد ۴۷۸ درصدی داشتیم که گمان نمی‌کنم در هیچ جایی از جهان چنین چیزی وجود داشته باشد.

خداییان اضافه کرد: از ۲۰ مرداد سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ و بعد از آن با افت شاخص کل بورس مواجه بودیم (بیش از ۴۵ درصد)، زمانی که رشد نزدیک به ۵۰۰ درصدی شاخص بورس را داشتیم بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند که وضعیت را مدیریت کنند چرا که این رشد طبیعی نیست و ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: متاسفانه برخی از مسئولان دولتی، وزارتخانه و سازمان بورس توجهی نکردند و به جای مدیریت، مرتب مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می کردند که خسارت به بار آمد و بسیاری از مردم متضرر شدند و اعتماد خود را نسبت به این بازار از دست دادند.

وی یادآور شد: همکاران ما هم در همان زمان به موضوع ورود کرده بودند و هشدارهایی را به وزیر اقتصاد وقت و سازمان بورس دادند که توجهی نشده بود، اخیرا هم که مرتب با افت شاخص بورس مواجه هستیم، رئیس قوه قضاییه هم به موقع دستور داد که هم سازمان بازرسی و هم دادستانی کل ورود پیدا کنند، ما هم ورود کردیم و با ورود همکاران، ما ۲۳ آسیب را شناسایی کردیم و آن را به وزیر اقتصاد هشدار دادند که طبیعتا اگر چنانچه به آن پیشنهادات عمل نکند ضمانت اجرایی کیفری دارد.

محکومیت حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی برای یکی از مسئولان عالی رتبه وزارت اقتصاد
خداییان گفت: در رابطه با هشدارهایی که قبلا به مسئولان وقت داده بودیم، یکی از مسئولان عالی رتبه وزارتخانه، محکومیت یافت که البته بدوی است و هنوز قطعی نشده ولی به خاطر عدم توجه به هشدارهای سازمان بازرسی و خسارتی که به مردم وارد شده، اکنون محکومیت به حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در همین مدتی که ورود پیدا کردیم، علاوه بر هشدارهای جدیدی که محضر رئیس جمهور و وزیر داده شد، پرونده تخلفاتی اعضای هیئت مدیره سابق بورس را جهت بررسی به شورای عالی بورس ارسال کردیم، پرونده کیفری برای آنها تشکیل دادیم، دعوت و اخذ توضیح شدند و پرونده تقریبا در حال تکمیل است تا پرونده کیفری هم به مرجع قضایی ارسال شود.

وی افزود: در همین بررسی‌ها که به جزییات وارد شدیم حدود یکصد شخص حقوقی که غالبا شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بودند، ورود و خروج شان جای سوال دارد، یکی از شرکت‌ها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومن وارد بورس کرده و به یکباره خارج شده است یا افراد حقیقی را هم داریم که میزان سرمایه‌ای که وارد کردند و خارج شدند جای بحث دارد، اینها نیاز به بررسی بیشتری دارند که گزارش خود را محضر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کنیم.  

خداییان  درباره مبارزه با فساد در دستگاه قضایی گفت: از همان ابتدا هم مسئول پیگیری آن شخص حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بود و بعد هم، چون وی معاون اول بود موضوع را پیگیری می‌کرد و از زمانی هم که رئیس قوه قضاییه را بر عهده گرفت، مسئول پیگیری این مسائل وی بود و اکنون هم با جدیت موضوع را مرتب رصد می‌کند و پرونده به پرونده تاکید می‌کند که باید با این افراد بدون تبعیض برخورد شود.

ورود دستگاه قضا به موضوع تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان_ رامهرمز
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان_ رامهرمز گفت: همکاران ما شخصا به محل رفتند و موضوع را پیگیری کردند؛ برخی از خودروها اصلا کیسه هوا نداشتند، بعضی نیز نوع تصادف شان به شکلی بود که کیسه هوا باز نمی‌شد (در مواردی که از عقب تصادف صورت گرفته بود)، مواردی هم بودند که باید باز می‌شدند، اما نشده بودند.

خداییان اضافه کرد: برای بررسی موضوع، قطعه الکترونیکی مربوطه در خودروها را بعد از جدا سازی به شرکت سازنده آن قطعه فرستادند تا همانند جعبه سیاه هواپیما اطلاعات را استخراج کنند تا علت باز نشدن کیسه هوای خودرو مشخص شود، منتظر نتیجه هستیم و چنانچه تقصیری متوجه خودروساز باشد باید پاسخگو باشند.

بیش از ۶ هزار مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات 
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: حدود ۶ هزار و ۲۷۶ مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات داشتیم. حدود ۶ هزار و ۳۱۳ نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، بیش از پنج هزار و ۶۰۰ نفر از تعویق مجازات استفاده کردند، ۶۶۳ هزار مورد، مرخصی داده شد که البته ممکن است کسی چند دفعه از مرخصی استفاده کرده باشد همچنین از مراقبت‌های تحت نظارت الکترونیکی به خوبی استفاده شد به طوری که اکنون پنج هزار و ۵۰۰ نفر از این سیستم استفاده می‌کنند.

خداییان افزود: از جمله اقدامات دیگری که رئیس قوه قضاییه در همین مدت کوتاه انجام داد، تاکید بر رعایت حدود اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری بود و وی تاکید داشت که این اختیارات باید در چارچوب قانون رعایت شود و اگر اختیاری از ناحیه قاضی به ضابط تفویض می‌شود حدود آن باید مشخص باشد و کلی نباشد.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در رابطه با بازرسی‌هایی که از منازل صورت می‌گیرد تاکیدهای خوبی داشت که حتی المقدور از بازرسی خودداری شود مگر در موارد ضروری و اگر لازم است حتما در روز و با حضور صاحبخانه انجام شود و قاضی نظارت داشته باشد که از حدود، تجاوزی صورت نگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مورد جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم تاکید کرد که به عنوان مثال اگر لازم است دستگاه کامپیوتر شخصی به دستگاه قضایی یا مقر ضابطان منتقل شود حتما آن قسمتی که مربوط به جرم است منتقل شود نه اینکه همه اطلاعات شخصی و کاری او نیز انتقال یابد که این نکات به شدت مورد استقبال همکاران قرار گرفت.

خداییان گفت: رئیس قوه قضاییه در مورد ترخیص و رفع توقیف از خودروهایی که از نظر قاچاق کالا و یا مواد مخدر و به روش های دیگر توقیف می شدند تاکید کرد که حتما نظارت کافی بر اینها وجود داشته باشد و ترتیبی داده شود تا در سریع ترین فرصت ممکن، تعیین تکلیف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه در موضوع کارشناسی‌ها نیز تاکید داشته است  افزود: دیده می شود در مواردی بین نظرات کارشناسان، اختلاف نظر زیادی وجود دارد و در برخی اوقات این اختلاف فاحش است؛ یک کارشناسی قیمت ملکی را ۱۰ میلیارد تومان و کارشناس دیگر آن را ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یا زمان کارشناسی طولانی است که موجب اطاله دادرسی می شود که رئیس قوه قضاییه باز در جلوگیری از این فرایند، دستورهایی را صادر کرد تا روسای کل دادگستری ها و دادستان ها وارد موضوع شوند و با کمک کانون کارشناسان و مرکز امور مشاوران، اینها را ساماندهی کردند؛ بنا بر این شد در اجرای سند تحول قضایی، سامانه‌ای طراحی شود تا ارجاع به کارشناس از طریق آن صورت گیرد.

خداییان گفت: برگزاری علنی محاکمات مفسدان اقتصادی و انتشار جریان محاکمات پیگیری شد تا کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده و اخلال در نظام اقتصادی دارد به اطلاع مردم برسد و تاکید شد تا مجوز لازم برای انتشار آن‌ها داده شود.

وی اظهار داشت: رئیس قوه  قضاییه تاکید داشت درست است که ما می‌گوییم به زندانیان مرخصی بدهید یا مشمول نهادهای ارفاقی قرار بگیرند، اما این شامل افرادی که نظم جامعه را مختل کردند نمی‌شود و باید تکلیف آن‌ها جدا باشد و برخورد لازم با این افراد صورت گیرد.

خداییان ادامه داد: علاوه بر مسائلی که جنبه قضایی و انتظامی داشتند، مسائلی مانند بورس، پیگیری و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات، بنادر، رمز ارزها، گران فروشی، خصوصی‌سازی، جلوگیری از زمین خواری مطالبی بودند که در این مدت مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفتند و بر آنها تاکید شد.