سفر وزیر نیرو به قطر آغاز فصل نوینی در صدور خدمات فنی و مهندسی ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مقوله قوت بخشی به دیپلماسی انرژی یکی از اهداف توسعه‌ای اصلی دولت سیزدهم است براین اساس سفر اخیر رییس جمهوری و وزیر نیروی کشورمان به قطر می‌تواند بهترین فرصت برای تقویت این ارتباط را شکل دهد.

توان شکوفا شده فنی مهندسی جمهوری اسلامی ایران در بخش انرژی و بخصوص در عرصه برق، طی سال‌های اخیر بر کشورهای جهان و دولت‌هایی که توسعه این بخش را در برنامه دارند و به چنین ظرفیت‌هایی نیازمندند، کاملا عیان شده است.

هم اینک توفیق‌های روزافزون تکنولوژی ایران در بخش انرژی الکتریکی، باعث شده در عرصه مهندسی برق و دانش‌های مرتبط، کشورمان را به‌عنوان یک نامی آشنا و شناخته شده به جهان بشناساند و از آنجا که تجربه‌های موفق پیشین در بخش صادرات خدمات فنی-مهندسی ایران به کشورهای همسایه، به تضمینی معتبر بدل شده است، می‌توان با تکیه بر دانش بومی و آموخته‌های ارزشمند آن، چشم‌انداز این حیطه، یعنی توسعه همکاری‌های ایران با دیگر کشورها را باز هم گسترده‌تر کرد.

بر این اساس، سفر اخیر هیات عالی‌رتبه کشورمان به قطر، جغرافیای تازه‌ای را برای نگارش فهرستی از مباحثی چون خطوط انتقال انرژی، اتصال شبکه توانمند برق ایران به قطر، پُست، ساخت و احداث واحدهای بزرگ نیروگاهی و شبکه‌ای و امثال آن را ترسیم کند.

بی‌شک تقویت دیپلماسی انرژی بین ایران و قطر، اقتدار علمی و مهندسی برق کشورمتم را علاوه بر اینکه به رخ همگان می‌کشد، مهر تاییدی خواهد بود بر این نکته که ایران هاب انرژی منطقه است.

این مهم در حالی که موجب عمیق‌تر شدن روابط اقتصادی بین طرف‌ها می‌شود که بدانیم افزایش سرمایه‌گذاری و تبادلات کالا و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری جدید، به موازات رشد ارتباطات فرهنگی و صنعت توریسم نیز در این سفر رقم خورده و بر اساس توافق‌های صورت گرفته، اتصال شبکه‌های برق ایران و قطر و همکاری در حوزه‌های استاندارد، ورزش و جوانان، مناطق آزاد، آموزش عالی و فرهنگی و هنری و به یک تعبیر، همه ابعاد بازی دو سر سود هدفگذاری شده نیز عملیاتی می شود.

سفر رییس جمهوری و وزیر نیرو به قطر در عین حال حاوی ایجاد ارتباطاتی افزون‌تر با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم این کشور خواهد شد. این ظرفیت بزرگ که طی سال‌های گذشته یا به نسیان سپرده شده بود و یا اولویت‌های خود را در نگاه دولتمردان پیشین از دست داده بود، امروزه به برگ برنده‌ای تبدیل می‌شود که خلق ارزش افزوده و ارزآوری و اشتغال‌زایی قابل توجهی را در پی خواهد داشت.

دیدار مقام‌های ارشد کشورمان با وزرای انرژی و فعالان اقتصادی قطر و منطقه، نیازهای فنی مهندسی آنان را در آینده‌ای نزدیک پاسخ خواهد گفت و این پل ارتباطی زمینه‌ساز گسترش روابط بین المللی ما با دیگر مناطق دنیا خواهد شد.

این رویداد تازه، نخستین سفر آیت ا... رئیسی و هیات همراه به قطر و دیدار با مقامات این کشور است که در عین حال پیام‌آور شروع همکاری‌های برادرانه بین دو کشور مسلمان، ارتقای سطح مشورت‌های بین مقام‌ها و همچنین آغازگر مناسباتی جدید بین کشورمان با کشورهای حوزه خلیج فارس است که به سهولت می‌تواند تا شمال آفریقا گسترش یابد و هم‌پیمانان ایران را پرشمارتر کند.

نکته قابل اشاره دیگر آن که سابقه تاریخی رابطه ایران و قطر نشان دهنده این است که ما همواره شاهد کمترین تنش‌ و اختلاف نظرهایی تا حد صفر بین دو کشور بوده‌ایم و همین مسئله می‌تواند ریسمان اخوت ایران و قطر را از قبل مستحکم‌تر سازد.

بر این قاعده، جمهوری اسلامی ایران و دولت جدید در عزم خود در جهت نزدیکی روابط با کشورهای همسایه و سیاست همسایگی پافشاری می‌کند و در پی آن است تا این راهبرد دیپلماتیک را در عمل به اجرا درآورده و سیاست همسایگی را اجرایی کند، آن‌هم در حالی که کمترین دستاورد این سفر تازه آغاز شده، امضای ۱۴ تفاهمنامه همکاری بین دو کشور است که از میان آن شش سند همکاری توسط وزیر نیرو به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر به تایید رسیده است.

به تعبیر آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری کشورمان، طرف‌ها با توجه به قرابت سرزمینی و همسایگی و منافع و مزیت‌های اقتصادی، مصمم می‌شوند با افزایش همکاری‌ها و تنوع‌بخشی به زمینه‌های این اتحاد، گام‌های جدیدی را برای تقویت روابط بردارند.

 همچنین توافق می‌شود در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، زیرساختی، تجاری، سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی، سلامت و فرهنگ، همکاری‌های دو کشور به‌طور جدی افزایش پیدا کند.

این سفر مصادف شده با برگزاری مجمع کشورهای صادرکننده گاز(GECF) در قطر که در خلال آن، علی اکبر محرابیان با همتایان خود دیدار و گفت‌وگو می‌کند. وزرای انرژی الجزایر و آذربایجان در حالی با محرابیان وارد تبادل‌نظر خواهند شد که کشورمان در حوزه دارایی‌های گازی نیز جزو نخستین کشورهای جهان است و بر همین اساس ملاقات و گفت‌وگوی وزیر نیرو با فعالان این حوزه هم می‌تواند تفاهمنامه‌ها و قراردادهای احتمالی جدیدی را شکل بدهد. کما اینکه مسوولیت کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و الجزایر نیزاخیرا به وزارت نیرو سپرده شده است.

به هر رو، قدر مسلم آنکه مناسبات اخیر بین دو کشور، سیاست‌های حوزه انرژی میان طرفین را به افق‌های جدید اقتصادی رهنمون خواهد کرد و یکبار دیگر دوران تازه‌ای از هژمونی دیپلماسی انرژی  ایران بر کشورهای همجوار و همچنین جهان را یادآوری خواهد کرد.