«خورشید گزدرازی» در گفت‌وگو با خبرنگاری اقتصادی ایرنا با بیان اینکه قطر کشور خوبی در حوزه خلیج فارس برای ایران محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به پیشینه خوب دو کشور و ارتباطات و ترددهایی شکل گرفته در این بخش، توسعه روابط می‌تواند راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه در زمینه گردشگری، اقتصادی و فرهنگی ارتباطات خوبی بین دو کشور وجود داشته و دارد، افزود: با توجه به نزدیکی قطر به خاک ایران به ویژه در استان‌های بوشهر و هرمزگان با فاصله دریایی مناسب ظرفیت بسیار زیادی برای روابط دو کشور وجود دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر تاکید کرد: این کشور شریک تجاری و مصرف کننده خوبی برای کالاهای ایرانی است و از سوی دیگر ظرفیت بالای ایران برای ایجاد مسیر مناسب ترانزیتی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به قطر، منفعت بسیاری به همراه دارد تا به عنوان هاب منطقه جنوب متصل به قطر مورد استفاده قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر در لیست ۱۰ شریک تجاری قطر قرار ندارد، تصریح کرد: به دلیل برخی تحریم‌های برون مرزی و درون مرزی محدودیت بسیاری به وجود آمده است به همین دلیل تاکنون نتوانستیم در بازارهای هدف به ثبات و توسعه دست یابیم.
گزدرازی با اشاره به سفر رییس جمهوری به کشور قطر، خاطرنشان کرد: این تعامل هم در زمینه سیاسی می‌تواند تاثیر گذار باشد و هم در زمینه اقتصاد و کسب و کار تسهیلاتی را ایجاد کند.
بخش خصوصی ذی نفعان واقعی از توسعه روابط با کشورهای همسایه است
وی با تاکید بر اینکه ذی نفعان واقعی از توسعه روابط با کشورهای همسایه بخش خصوصی است، تصریح کرد: بهتر بود چند نفر از فعالان در تجارت با قطر، رییس جمهوری را در این سفر همراهی کنند تا گروه کامل‌تری در توسعه روابط حضور داشته باشند؛ البته که با توجه به همراهی گروهی از وزرا در این سفر، پیشنهادات اجرایی فراوانی داده می‌شود که اجرایی نیز است، اما باید در قالب تفاهم نامه نیز به امضا برسد تا ضمانت عملیاتی نیز پیدا کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر گفت: امکان صادرات و استفاده از ظرفیت بندر قطر برای صدور کالا به کشورهای دیگر وجود دارد، اما مشکلاتی از جمله سیستم بانکی برای انتقال پول موانعی را برای توسعه تجارت ایجاد کرده است.
وی افزود: تاسیس خانه تجار و بازرگانان در قطر می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا فعالان اقتصادی به ثبات برسند و موجب توسعه بازار و فروش کالاها می‌شود که امیدواریم این توافقات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، زیرا استفاده از این ظرفیت‌ها، کارگشاه است و می‌تواند به حضور پررنگ ایران در بازار این کشور کمک کند.
وی با اشاره به اینکه در اوج تحریم قطر، ۳۰۰ میلیون دلار صادرات را با این کشور قطر تجربه کرده‌ایم، اظهار داشت: در سال جاری تنها ۱۱۷ میلیون دلار صادرات به این کشور داشتیم که افت بسیاری را نشان می‌دهد. با توجه به برگزاری جام جهانی فوتبال در سال جاری میلادی در این کشور با کاهش محدودیت‌ها، ایجاد امنیت صادراتی، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش هزینه تمام شده صادرات کالاها، شاهد افزایش تجارت خواهیم بود.
استقبال قطری‌ها از تولیدات ایرانی
به گفته گزدرازی، با فراهم شدن شرایط و تسریع در ترخیص کالاها در قطر می‌توانیم به ۵۰۰ میلیون دلار صادرات دست یابیم و در میان ۱۰ کشور اول شریک تجاری با این کشور قرار بگیریم.
وی با بیان اینکه مشکلات صادراتی موجود، به تجارت آسیب می‌زند، گفت: تجار و فعالان اقتصادی می‌توانند در کشور قطر به جایگاه و پایگاه خوبی دست پیدا کنند، زیرا مصرف کنندگان در این کشور از تولیدات ایرانی استقبال می‌کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با بیان اینکه با توجه به برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر مصالح ساخت و ساز ازجمله سیمان سفید، مواد معدنی و سنگ نمای ساختمان مشتری بسیاری در این کشور داشت، خاطرنشان کرد: به طور کلی تولیدات و محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات و میوه و تره‌بار ایرانی مشتری بسیاری در قطر دارد و می‌تواند نیاز مصرف کنندگان را برطرف کند، اما برای توسعه صادرات این کالاها نیاز به برنامه ریزی دقیق وجود دارد، زیرا این کالاها فسادپذیر هستند.
مشکل بخش خصوصی تحریم‌های داخلی است نه خارجی
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد تجارت با قطر از طریق بندر بوشهر انجام می‌شود، تصریح کرد: دولت با فراهم کردن زیرساخت های لازم در این بخش می‌تواند تجارت با این کشور را تسهیل کند و هزینه‌های تجاری را کاهش دهد.
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر اظهار کرد: بخش خصوصی در زمینه تحریم‌های خارجی گله‌مند نیست، زیرا این موضوع به امنیت و مصلحت نظام بازمی‌گردد و باید با پذیرش آن به دنبال راهکارهای دیگر رفت؛ اما در بخش تحریم‌های داخلی نیازمند تغییر در رویه‌ها و بخشنامه ها هستیم تا بتوانیم صادرات را رونق دهیم و بدون دغدغه داخلی تجارت کنیم.
وی گفت: شناسایی و بهبود گلوگاه‌های لجستیکی موجود در بنادر باید از سوی وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مربوطه پیگیری و مشکلات و موانع آن رفع شود که امیدواریم در دستور کار قرار بگیرد تا صادرات و توسعه آن نه‌تنها با قطر بلکه با کشورهای دیگر اجرایی و عملیاتی شود تا در هر بازاری صادرات را با کمترین زمان ممکن انجام دهیم.
نظر شما