به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام حسن درویشیان جمعه شب در نشست بررسی آخرین اقدامات پیرامون آزاد سازی سواحل و راهکاری استفاده بهینه مردم از سواحل که با حضور استانداران مازندران و گیلان در هتل رامسر برگزار شد ، افزود : رویکرد دولت و سرعت عمل در آزاد سازی سواحل نماد حرکت انقلابی و تبلور رویکرد های دولت در عمل به عدالت محوری، فساد ستیزی، مردمی بودن و جهادی عمل کردن است.
وی گفت : پیام آزادسازی سواحل این است که می توان در کوتاه ترین زمان اقدامات بزرگی انجام داد و این اقدام امیدواری برای مردم ایجاد کرده است که زمنیه ای برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام است.
درویشیان با تاکید بر الزامات و ملاحظات پس آزاد سازی در تمامی عرصه های ساحلی کشور ، اظهار داشت : مساله مهم در روند آزاد سازی سواحل که طی بازدیدها با آن مواجه شدیم ، مدیریت سواحل آزاد شده ، است.
وی توضیح داد : رهاسازی فضاهای آزاد شده امکان ظهور ناهنجاری ها و برخی بی ملاحظه ای ها را در پی دارد و بنا بر این باید در مناطق آزاد شده بحث های امنیت مورد توجه قرار گیرد و آسیب ها پیش بینی و مدیریت شود.
رییس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری یکی از الزامات آزادسازی سواحل و در قرار دادن آن در اختیار مردم را افزایش ناجیان غریق دانست و تاکید کرد : این موضوع حتما باید مورد توجه قرار گیرد تا جان هموطنان هنگام شنا در دریا به خطر نیفتد.
درویشیان نخستین گام برای پیگیری الزامات و ملاحظات سواحل آزاد شده را تشکیل کارگروهی با مشارکت تمامی ۶ استان ساحلی کشور دانست و گفت که این کارگروه امکان به اشتراک گذاشتن تجربیات را فراهم می کند.
نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با فساد همچنین بر احصاء خلاء ها و اشکالات قانونی و حقوقی پیرامون سواحل آزاد شده بویژه آن بخشی که همچنان در تصرف قرار دارد تاکید کرد و افزود که برای رفع این مشکلات هم باید طرح یک فوریتی و دو فوریتی برای اصلاح قوانین قبلی تهیه و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
تداوم کار جهادی برای پاسخ به انتظارات مردم
درویشیان هشدار داد : باید تمامی الزامات پس از آزادسازی سواحل و مدیریت آن اندیشیده شود در غیر این صورت تاثیر این حرکت جهادی از بین خواهد رفت.
وی بر ضرورت آماده سازی سریع سواحل آزاد شده برای استفاده مردم هم تاکید کرد و گفت : تصور مردم از آزاد سازی سواحل به گونه ای است که گویی فضاهای آزاد شده را از هم اکنون آماده بهره برداری و قابل استفاده می دانند در نتیجه اگر اقدامات لازم با سرعت انجام و تکمیل نشود، برای مردم خوشایند نخواهد بود.
رییس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری همچنین با تشریح نتایج بازدیدهایش از سواحل دریای خزر ، یکی از نقایص موجود را دسترسی نداشتن مردم به سواحل با وجود عقب نشینی دستگاه های دولتی دانست و تصریح کرد : بررسی ها طی بازدید های امروز نشان می دهد که علی رغم آزاد سازی حریم ۶۰ متر دسترسی مورد انتظار برای مردم وجود ندارد.
وی توضیح داد : اگر چه ساحل آزاد است اما راهی برای ورود مردم وجود ندارد و در برخی نقاط هم راه های منتهی به دریا در وضعیت نامناسبی قرار دارد که باید جهت دسترسی مردم با فاصله کم در هر دو کیلومتر راه ایجاد شود.
درویشیان با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی ، بر ضرورت تداوم کار جهادی در ادامه آزادسازی سواحل تاکید کرد و گفت : ایام نوروز امسال طبق پیش بینی مسوولان مازندران این استان میزبان مسافران پرتعدادی خواهد بود و به همین دلیل سواحل استان باید ظرف چند روز آینده زیباسازی و آماده سازی شود.
وی افزود : مقرر شده است هزینه آماده سازی آن بخش از سواحل که در جوار بانک ها و نهاد های دولتی قرار دارد و حریم ۶۰ متری آن آزاد شده با استفاده از اعتبارات همین نهادها و بانک ها بهسازی شود تا مردم بتوانند از این عرصه ها استفاده کنند.
آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا از دهم بهمن ماه با صدور دستور صریح رییس جمهور به دستگاه های دولتی در شمال و جنوب کشور کلید خورد. در استان مازندران طبق اظهارات مسوولان تاکنون بیش از ۹۰ درصد حریم دریا آزاد شده است و آنچه باقی مانده است یا متعلق به بخش خصوصی است که سند دارند و عقب نشینی آنها نیازمند دستور قضایی است ، یا ابنیه دستگاه هایی مانند بنادر ، نیروگاه و یا نظامی در آن واقع است که حضورشان ضروری است و باید باقی بمانند و بخش اندکی هم مربوط به دستگاه هایی است که باید عقب نشینی کنند ولی این کار زمان بر و در حال انجام است.
مازندران حدود ۴۴۰ کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استان های گیلان و گلستان است. ۱۵ شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران ساحلی هستند.
نظر شما