ناصر عتباتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این افراد در شهرستان‌های مهاباد و تکاب بودند که به مجازات حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق تعزیری محکوم شده‌اند.
وی ادامه داد: این پرونده با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در شعبه ویژه بازپرسی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: پس از انجام تحقیقات کامل و صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری ۲ ارومیه رسیدگی قضایی با حضور متهمان و وکلای آنان معمول و رای محکومیت متهمان صادر و پس از تجدیدنظر خواهی متهمان پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفته و رای قطعی در این خصوص صادر شده است.
عتباتی اضافه کرد: منابع ملی و طبیعی جزء حقوق عامه و بیت المال هستند و حفظ و صیانت از آنها تکلیف همگانی، به خصوص ادارات متولی در این امر است.
وی گفت: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم تعدادی سودجو با انتفاع غیرقانونی،حقوق عامه را تضییع و به نفع شخصی برداشت کنند و با افرادی هم که در ادارات و نهادهای متولی در ارتکاب این جرایم و تخلفات مشارکت یا معاونت می کنند، با قاطعیت برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، برخورد با متخلفان در اولویت دستگاه قضایی است و این برخوردها طی ماه‌های اخیر در آذربایجان‌غربی افزایش یافته است.
نظر شما