به گزارش ایرنا، جلال بهرامی روز دوشنبه در حاشیه نشست معاونان خدمات شهری ۶ کلانشهر کشور در جمع خبرنگاران گفت: به صراحت در ماده ۷ و ۹ قانون جامع پسماند کشور، تصریح شده که شهرداری مالک پسماند است و قرار به تعیین مصوبه جدیدی در این زمینه نیست.
وی مدیریت پسماند را یک موضوع خدماتی دانست، نه اجتماعی و امنیتی گفت: مالک پسماند شهرداری است و مراجع قضایی وقتی اجازه ورود دارند که در این زمینه تخلفی صورت گرفته باشد.
وی تاکید کرد: اقتصاد پسماند برای شهرداری اهمیتی ندارد و به دنبال این هستم که تمرکز محیط زیستی و بهداشتی صحیحی روی آن انجام گیرد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: روزانه بیش از ۱۳۰ تن پسماند بیمارستانی در شهر جمع آوری می شود و با توجه به این حجم زیاد شهرداری کمترین هزینه را از این اقدام دریافت می کند.
موضوع پسماند در دولت جدید برجسته شده است
وی با بیان اینکه موضوع پسماند در دولت جدید برحسته شده و ما هم از این مساله استقبال می‌کنیم، افزود: در کمیسیون ملی پسماند، چالش‌های این حوزه را با سازمان محیط زیست به عنوان ناظر این حوزه مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که معاونان خدمات شهری کلانشهرها در این زمینه هم اندیشی کنند.
بهرامی اظهار داشت: یکی از موضوعات چالش برانگیز پسماند مربوط به تعیین تکلیف پسماند عادی است و بحث این است که قانون استقرار صنایع در حاشیه شهرها را تعیین تکلیف کنیم و همچنین سازمان استاندارد باید متناسب با توان فنی موجود قانون را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه قانون ممنوعیت، استقرار صنایع را از فاصله ۱۲۰ کیلومتری در تهران تعیین کرده که شدنی نیست، گفت: پسماند باید در کمترین فاصله زمانی از مبدا حمل شده و به کارخانه برسد و اگر قرار باشد این فاصله را رعایت کنیم این اصل مهم زیر سوال می‌رود.
بهرامی افزود: به جای قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر، باید ظرفیت رعایت ضوابط زیست محیطی را بالا ببریم چون پسماند باید درون محلات فرآوری شود.
به گفته وی، با اجرای قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران باید پسماند را یا به فیروزکوه و سمنان، یا به قزوین و یا به قم انتقال دهیم که عملا این قانون اجرایی نیست.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه طبق تحقیقات صورت گرفته اکثر کشورها در خود محل به تفکیک و پسماند و پردازش آن می پردازند گفت: حمل و نقل به فواصل دورتر مشکل محیط زیستی و تفکیک را به وجود می آورد.
نظر شما