به گزارش ایرنا، در تابستان سال جاری استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به ترتیب بدترین وضعیت محیط کسب و کار را داشتند. پاییز امسال هم استان اردبیل دردسته بندی استان‌ها در بین ۹ استان بدترین وضعیت محیط کسب وکار را دارد. این در حالی است که استان‌های مرکزی ، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب بهترین وضعیت محیط کسب و کار را نسبت به سایر استان‌ها داشته اند.
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ،بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر برکسب و کار ،دشواری تأمین مالی از بانک‌ها،موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی از جمله عواملی هستند که منجر به نامناسب شدن فضای کسب و کار می‌شود.
وجود نهادها و مراکز متعدد موازی تصمیم گیر در استان، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، دوری از مرکز کشور و در حاشیه بودن استان ،کمبود تجربه، دانش و مهارت‌های مدیریتی لازم در سازمان‌های متولی در امر سرمایه گذاری، شرایط آب و هوایی و محیطی ،کمبود صنایع مادر و بالا دستی ،کمبود امکانات اولیه برای سرمایه گذاری ،کمبود نیروی کار ماهر ،تفاسیر سختگیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل می‌باشد.
طرح تسهیل صدور مجوز در کسب و کار فرایندها را تسهیل می‌کند
کارشناسان اقتصادی براین باورند یکی از ابعاد موانع سرمایه‌گذاری در استان اردبیل بی‌ثباتی فضای سرمایه گذاری است که سبب گریز سرمایه‌گذاران از سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف شده است. برای بستر سازی سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد فضای کسب و کار باید مشکلات مالی و مشکلات نهادی فضای کسب و کار، مشکلات داخلی صنعت و مشکلات مربوط به بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه ،عدم امنیت سرمایه گذاری ،ضعف نظام توزیع و مشکلات بازاریابی محصولات، عدم ثبات نرخ ارز ،بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری را برطرف کرد.
محمد حسن زاده، استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل در این باره گفت: ایران در بین ۱۹۰ کشور تسهیل‌گر در بهبود فضای کسب و کار، جایگاه ۱۷۸ را دارد. در این بین استان اردبیل نیز روند حرکتی کندی در بهبود فضای کسب و کار دارد.
وی به طرح تسهیل صدور مجوز در کسب و کارهای مجلس اشاره کرد و گفت: با تصویب این طرح نه تنها فرآیند کسب و کار تسهیل می‌شود بلکه فرصت تقویت نظام اقتصادی به ویژه تولید و اشتغال به شکل مطلوب و مناسب فراهم می‌شود.
بخش زیادی از مجوزهای صادر شده بلاتکلیف است
این کارشناس مسائل اقتصادی اصلی‌ترین خواسته و مطالبه سرمایه‌گذاران را شفاف‌سازی در صدور مجوزها و همچنین تسهیل‌گری در ضوابط و مقررات صدور مجوزهای قانونی در این حوزه اعلام کرد و ادامه داد: هر چند بیش از ۲ هزار مجوز کسب و کار در کشور صادر شده است اما بخش عظیمی از این مجوزها بلاتکلیف و نابسامان است که در ماده قانونی اصل ۴۴ بر ساماندهی این مجوزها تاکید شده است.
حسن‌زاده اظهار کرد: امیدواریم مجلس با تصویب طرح تسهیل در صدور مجوز کسب و کار به شکل ثبت‌محور و تأییدمحور بتواند به این فرآیند و راهگشایی در این حوزه بیش از پیش کمک کرده و برای رفع انحصار بازار کسب و کار و همچنین نابسامانی این حوزه آستین بالا بزند.
وی افزود: در قالب این طرح نه تنها خدمات قضایی توسعه پیدا کرده و در مجموع می‌توانند با عهده‌داری پرونده‌های متعدد به اشتغال و توانمندی حرفه‌ای خود کمک کنند بلکه در حقیقت شفاف‌سازی پرداخت تسهیلات، تسهیل‌گری فضای کسب و کار و صدور مجوزها همچنین ضمانت اجرایی در این بخش به معنای واقعی تحقق پیدا می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل با بیان اینکه ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در بهبود فضای کسب و کار جایگاه ۱۲۷ را به دست آورده است، اظهار کرد: در پایش محیط کسب و کار که به صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی انجام می‌شود، بر مبنای ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۴ مؤلفه آماری استان اردبیل در بین ۳۱ استان کشور در جایگاه آخر قرار گرفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآورشد: در پایش محطی کسب و کار از سوی اتاق بازرگانی، عوامل مؤثر در این شرایط نامطلوب به صورت کامل و شفاف بیان شده که از جمله این عوامل می‌توان به رویه نامناسب ممیزی دریافت مالیات، فقدان شفافیت آمار در فعالیت‌های اقتصادی، ضعف زیرساخت حمل و نقل و ضعف نظام توزیع در عرصه فروش محصولات بیان کرد.
حسن‌زاده افزود: در ۵ شاخص بررسی شده محیط کسب و کار، استان اردبیل با بیشترین چالش و نگرانی روبه‌روست که در این بین بروکراسی زاید اداری، نبود شفافیت قوانین، بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی اقتصادی و صنعتی، وجود مراکز موازی و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات از جمله این عوامل به حساب می‌آید.
مسئول محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اردبیل افزود: در برخی از استان‌ها در حل مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی دادگاه ویژه راه‌اندازی شده و تقسیط مالیات نیز برای حمایت از تولید مد نظر قرار گرفته است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، در استان اردبیل ۲۴۲ واحد غیرفعال و راکد وجود دارد که ۱۳۲ واحد آن در شهرک های صنعتی واقع شده و ۱۱۰ واحد نیز خارج از شهرک های صنعتی مستقر است که برای بهبودی فضای کسب و کار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعال سازی این واحدها با ارائه راهکارهای لازم ضروری است.
قوانین مخل محیط کسب و کار باید شناسایی شود
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی اردبیل هم با بیان اینکه رتبه اعلام شده اردبیل در زمینه فضای کسب و کار برازنده این استان نیست، افزود:برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار لازم است قوانین مخل شناسایی شده تا محیط کسب و کار در استان ساماندهی شود چرا که رتبه فضای کسب و کار در این استان بسیار پایین است.
حسین پیر موذن اظهار کرد:پایین بودن رتبه فضای کسب و کار نشان از نتیجه عملکرد مدیران دستگاه های مربوطه است که اصلاح و بهبودی آن نیازمند تسهیل‌سازی در امر تولید و سرمایه‌گذاری است.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی اردبیل اضافه کرد: بخش خصوصی در استان اردبیل با مشکلاتی در فضای کسب و کار، کسب نتیجه از بابت استعلام‌ها ، جوابگو نبودن به موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.
وی با اشاره به افزایش سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین افزود: زیرساخت این منطقه پس از چند سال تشکیل هنوز ایجاد نشده و تا زمانی که زیر ساخت منطقه ویژه اقتصادی تامین نشود سرمایه گذار حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود.
پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این منطقه باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.
احداث بارانداز ریلی، اردبیل را از بن بست خارج می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل هم با تاکید بر اینکه توسعه خطوط ریلی یکی از راه‌های افزایش صادرات و رشد اقتصادی منطقه است، بیان کرد: مسوولان استانی باید اجرای پروژه اتصال استان اردبیل به خط ریلی جمهوری آذربایجان را پیگیری کرده و موجبات توسعه استان اردبیل را بیش از پیش فراهم کنند.
پیرموذن افزود: احداث بارانداز ریلی مورد درخواست تجار و بازرگانان بود که تحقق آن در واقع استان را از بن‌بست خارج کرده و منجر به افزایش سرمایه گذاری و بهبودی فضای کسب و کار در استان می شود.
وی بیان کرد: یکی از راه‌های توسعه صادرات و رشد اقتصادی استان توجه ویژه به تولیدات صادرات‌محور بوده و باید اقدامات اساسی در این حوزه با ایجاد صنایع تبدیلی مجهز به فناوری‌های نوین صورت بگیرد تا توان رقابت در بازار جهانی ارتقا یابد.
اسحاق رسولی استاد دانشگاه‌های اردبیل و فعال حوزه اقتصادی هم در این باره درباره علل جایگاه پایین اردبیل در زمینه فضای کسب و کار اظهار کرد: عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا استان اردبیل جایگاه نامناسبی را در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی در ارزیابی اتاق بازرگانی در پاییز ۱۴۰۰ اردبیل در بین ۹ استان آخر کشور در شرایط نامناسب فضای کسب و کار قرار گرفته در حالی که استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس بهترین فضا را برای کسب و کار مهیا کرده‌اند.
وی ادامه داد: امیدواریم با حل مشکلات و نارسایی‌هایی که توسط فعالان بخش صنعت بیان شده بهبود فضای کسب و کار را در استان شاهد باشیم که از جمله این مطالبات رفع محدودیت‌ها در معاهدات جهانی، همچنین موضوع حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در قیمت‌گذاری واقعی، الکترونیکی شدن فرآیند اداری در صدور مجوزها و همچنین کاهش قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح نظام بانکی است.
نظام بانکی به جای مشاوره به تولید ثروت تمایل دارد
استاد دانشگاه‌های اردبیل اظهار کرد: متأسفانه نظام بانکی به جای آن که شبکه‌ای و مشاوره‌ای عمل کند بیشتر به تولید ثروت تمایل دارد که این امر دغدغه‌ها و نگرانی‌های بیشتری را به وجود آورده است.
رسولی مشکل ساختاری قانون کار را با انگاری امنیتی شغل به جای حمایت از اشتغال کارگر اعلام کرد و گفت: انتظار می‌رود راهکار مناسب در پیش گرفته شده تا ۲۴۲ واحد غیرفعال در استان اردبیل به چرخه تولید مؤثر باز گردند.
مقام ارشد استان درباره بهبود فضای کسب و کار چه می‌گوید؟
محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار می رود.محیط کسب وکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی از جمله خواسته‌های اصلی سرمایه گذاران ،تجار و بازرگانان از مسئولان استانی است.
سید حامد عاملی استاندار اردبیل در این باره گفت: دغدغه اصلی برای تولید کنندگان،صادرکنندگان و مسئولان استانی این است که استان اردبیل در مسیر رشد و توسعه قرار دارد یا نه، اگر در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد باید کاری شود که این مسیر تقویت شود و یا اگر در مسیر رشد و توسعه قرار نداریم دنبال راهکار برای ریل گذاری مسیر پیشرفت و توسعه باشیم.
وی افزود: برای ثروت سازی چهار مولفه برای حوزه کشاورزی ،چهار مولفه برای صنعت و چهار مولفه برای حوزه گردشگری تعریف شده تا با اجرای این مولفه‌ها فضای کسب و کار در استان ساماندهی شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه رونق فضای کسب و کار در استان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امکان‌پذیر است افزود:علاوه بر مولفه‌های تعریف شده برای بهبود فضای کسب و کار استان کمیته‌ای تشکیل می‌شود تا موانع موجود شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.
عاملی تاکید کرد:همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی جهت رونق تولید و اشتغال حمایت کنند و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد بخش تولید و صنعت متضرر می‌شود.
وی اظهار کرد: قوانینی که مخل تولید است باید بازنگری و بصورت دقیق و عادلانه به اجرا گذاشته شود و دستگاه قضایی هم در این مورد وظیفه اصلی دارد که آن هم تحقق عدالت و اجرای دقیق قانون می‌باشد.
استاندار اردبیل گفت:هرگونه توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف گردشگری ،کشاورزی ،صنعت و خدمات در این استان نیازمند همکاری بین‌بخشی و همراهی بانک‌های عامل در پرداخت به موقع تسهیلات بانکی مصوب کارگروه اشتغال و یا ستاد تسهیل است.
گزارش: یعقوب شاددل
نظر شما