۸۰۰ میلیارد ریال به تاسیس ۱۱ مرکز مبارزه با سرطان پستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه(۱۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رئیس به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان بندهای (ب) و (ج) تبصره (۱۷) را تصویب کردند.

بر اساس بند (ب)‌ تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۱۴۰۱،‌ به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،  اعتبار ردیف شماره ۶۰-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرائی ذی­ربط ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه‌کرد بین دستگاههای اجرائی ذی­ربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه­ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می‌رسد.

در بند (ب) پیشنهاد الحاق به این بند که توسط «زهرا شیخی مبارکه» نماینده مردم اصفهان مطرح شد، به تصویب رسید. 

بر اساس این پیشنهاد، به منظور تامین هزینه تاسیس ۱۱ مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه ملی تشخیص و  درمان سرطان پستان شامل استان های اصفهان، گیلان، خراسان شمالی، همدان، کهگلویه و بویراحمد، خوزستان و گلستان مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف شماره شماره  ۶۰-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کسر و به ردیف شماره ۱۱۳۶۷۴ با عنوان جهاد دانشگاهی، پژوهشکده سرطان پستان مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه اضافه گردد.

در بند (ج) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده است: درسال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

طبق بند (د) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۱۴۰۱، دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می­شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مستثنی می­باشد.