به گزارش ایرنا،سیاوش سلیمانی دشتکی روز سه‌شنبه افزود: به‌همین منظور اعضای شوراهای اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص بی‌توجهی به توزیع عادلانه اعتبارات مربوط به جاده‌ها و نقاط حادثه‌خیز در دهه‌های اخیر طوماری را تنظیم و برای رییس‌جمهور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال کردند.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری هم‌اکنون جزو استان‌های دارای رتبه پایین در ساخت آزاد راه است و این مهم در افزایش و تشدید تصادف‌ها و حوادث رانندگی و رشد تلفات انسانی و مالی در این استان نقش مستقیم دارد.
رییس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: همچنین سهم این استان از جریمه‌های رانندگی (موضوع بند «د» ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی) و فروش پرتفوی بیمه‌های شخص ثالث (موضوع تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵) که باید بر اساس معیارهایی مانند مساحت، جمعیت، عقب‌ماندگی و میزان جریمه‌های رانندگی اعمال شده در هر روستا یا شهر و میزان فروش بیمه شخص ثالت به مناطق مربوطه اختصاص یابد، هیچ‌گونه شفافیتی نداشته است.
وی یادآور شد: مسئولان ملی نسبت به تخلف‌های احتمالی این عرصه در گذشته و اصلاح و جبران آن برای آینده پیگیری‌های قانونی را انجام دهند.
سلیمانی دشتکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آگاهی نداشتن برخی اعضای شوراهای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی در خصوص چگونگی استفاده از مُهر شوراهای اسلامی، اظهار داشت: در این راستا بازرسی کل استان نامه‌ای به مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شهرداران ابلاغ کرده است.
وی با اشاره به دغدغه اعضای شوراهای اسلامی در خصوص مراجعه شهروندان و درخواست تائید و مُهر کردن اسناد عادی مانند قولنامه، استشهادیه محلی، فرم گرفتن تسهیلات، گواهی سکونت و سایر موارد مشابه گفت: استفاده از مُهر شوراهای اسلامی در راستای قوانین و مقررات متناظر مثل مواد ۷۶، ۷۷، ۷۹ و ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات در بخشنامه‌ای از سوی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
رییس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این موضوع فقط برای مکاتبه‌های اداری در شرح وظایف قانونی در مواد قانون یاد شده مجاز بوده و برای سایر موارد ممنوع اعلام شده است و اقدام مسئولان در این زمینه تخلف به‌شمار می‌رود.
وی افزود: از آنجایی که موضوع اثبات مالکیت به‌عنوان یک امر حقوقی در صلاحیت مراجع قضایی و سوابق ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک موضوعیت دارد، به‌همین منظور در اجرای ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، با رویکرد احترام به حاکمیت قانون و رعایت حقوق صاحبان حق، همچنین پیشگیری از استمرار سوءجریان ابلاغیه بازرس کل استان برای استفاده عموم در رسانه‌های گروهی منتشر می‌شود.
نظر شما