نماینده مجلس: پدیده مصرف بالای برق در کشور باید اصلاح شود

اراک - ایرنا - نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: پدیده مصرف بالای برق در کشور باید اصلاح شود و جریمه نقدی تنها راه کنترل مصرف نیست.

« علی‌اکبر کریمی» عصر شنبه در نشست شورای گفت وگوی بخش خصوصی ودولت استان مرکزی در سالن غدیر استانداری مرکزی در اراک افزود: در بحث کنترل مصرف برق در کشور، باید راهکارهای مختلف دنبال شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تولیدکننده، تولید ثروت برای کشور دارد و محدودیت‌ها باید در بخش غیرتولید اعمال شود اگر قرار به مجازات، جریمه و قطع برق باشد، واحدهای تولیدی در آخر قرار گیرند.

کریمی عنوان کرد: قطع برق به واحدهای تولیدی و صنوف، خسارت‌های زیادی وارد می‌کند و راه‌اندازی مجدد خط تولید زمان‌بر و پرهزینه است.

وی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ تصمیمات خوبی  در بخش آب گرفته شده و مصوب شده که تعرفه آب مصرفی کشاورزی، در شهرک‌ و نواحی صنعتی، شهرک‌های کشاورزی و کشت‌های گلخانه‌ای به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: برای بخش برق هم می‌توان این موضوع را دنبال کرد و باید مسیر خود را طی کند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: رهبر معظم انقلاب همواره به بهبود فضای کسب وکار، رونق تولید و حمایت از تولید تاکید دارند و این مهم باید با جدیت دنبال شود.

«بهنام نظری» افزود: بحث سرقت ترانس برق و تجهیزات برقی برای تولیدکنندگان، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده و تولیدکنندگان نباید دغدغه بسیاری از مسایل را داشته باشند.

وی بیان کرد: با توجه به افزایش سرقت تجهیزات برقی، نیاز است گشت‌های مشترک فعال شود و از ظرفیت کشاورزان هم استفاده شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: اما اینکه به کشاورزان اعلام شود که مسئول حفظ تجهیزات برقی خود باشند، خواسته‌ای نابه‌جاست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی اراک در این نشست گفت: وقوع جنگ میان اوکراین و روسیه، از لحاظ اقتصادی موجب نگرانی‌هایی شده است.

« ناصر بیکی» افزود: اوکراین بیش از ۲۵ درصد از غلات کشور را تولید می‌کرده و در حال نابودی است.

وی بیان کرد: حذف ارز  ترجیهی تنش‌ها و شدت جنگ میان روسیه و اوکراین افزایش داده که نگرانی‌هایی را برای جامعه بشریت ایجاد کرده است.

دبیرشورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی افزود: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران مسئله دیگری است که موجب چالش‌ها و معضلات بسیاری شده است.

بیکی عنوان کرد: به هیچ وجه مخالف افزایش حقوق کارگران نیستیم اما افزایش دستمزد، دست تولیدکنندگان و صنایع را بسته نگه میدارد و به طور قطع این افزایش دستمزد به نفع سبد خانوار کارگر نخواهد بود و در نهایت باید منتظر عواقب آن باشیم.

بیش از سه هزار واحد صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می‌کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha