فرآیندها پیرامون اینماد تسهیل می‌شود

تهران - ایرنا - سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با محوریت تعیین اولویت‌های کلیدی بخش اقتصاد دیجیتال و با تأکید بر حل چالش‌ها حول محور نماد الکترونیکی (اینماد) با تهیه دستورالعملی به‌ منظور تسهیل فرآیندها پیرامون «اینماد» برگزار شد.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سومین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال که بر اساس آیین‌نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مصوب شده بود، در سطح معاونین دستگاه‌های عضو و با ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل جلسات این وزارتخانه در خصوص تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه و تشکیل کمیته‌های تخصصی و تقسیم‌کار بررسی این موضوعات برگزار شد.

در ابتدای این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با بیان اهداف و وظایف کمیسیون راهبری بر استفاده از فرصت بی‌نظیری که در پی تشکیل این کارگروه در دولت سیزدهم برای حل مسائل حوزه پیش روی اقتصاد دیجیتال کشور به وجود آمده تأکید کرد.

تاکید بر برند سازی محصولات بومی و حمایت از حضور پلتفرم‌های داخلی در بازارهای جهانی
«عیسی زارع پور» ضمن اشاره به مسائل مهمی مانند نظام تنظیم‌گری چند سطحی در اقتصاد دیجیتال، موضوع اشتغال بخش دیجیتال و شناسایی فرصت‌های بازار ایران و جهان در خصوص توسعه و برند سازی محصولات بومی در داخل کشور و حمایت از حضور پلتفرم‌های داخلی در بازارهای جهانی تأکید کرد.

وی به حضور پررنگ ایران بخصوص در بخش استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های ایرانی در بازارهای منطقه و استفاده از پتانسیل کشور برای تصاحب بخشی از بازار اقتصاد دیجیتال در منطقه اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند توسعه خدمات و همکاری بین کشورها در این خصوص با توجه به شکل‌گیری جریان پولی میان ایران و کشورهای همسایه بسیار حائز اهمیت هستند.

زارع پور ضمن اشاره به شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی در خصوص تشکیل نظام اقتصاد دیجیتال و تهیه نقشه راه ملی، بر اهداف این کمیته‌ها را در راستای تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، شکل‌گیری دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی، تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کاربردپذیری دستاوردها و توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، توسعه مهارت و سرمایه انسانی، برند سازی و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تأکید کرد.

چالش‌های حوزه کسب‌وکارها تسهیل شود
در این نشست ضمن جمع‌بندی، نهایی‌سازی و تعیین اولویت‌های کلیدی کارگروه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر موضوعات اساسی مانند، بررسی موضوع چالش‌های ورود به کسب‌وکارهای دیجیتال به‌ویژه اینماد و شیوه تسهیل آن، ایجاد نظام حفاظت از داده‌های شخصی در کسب‌وکارهای دیجیتال، حمایت از شیوه‌های نوین تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی موردنیاز زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه صادرات و تجاری‌سازی بین‌المللی پلتفرم‌های ایرانی تأکید شد.

تنظیم‌گری داده و اطلاعات و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به داده‌های دولت، توسعه نظام‌های اعتبار سنجی باهدف کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی پلتفرم‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات و محتوا، مقررات زدایی و رفع موانع قانونی، رفع انحصارها و کمک به ارتقاء رتبه اقتصاد دیجیتال کشور در شاخص‌های جهانی به‌منظور ارائه جذابیت‌های رقابت‌پذیری کشور در همکاری‌های بین‌المللی از دیگر موضوعاتی بود که بررسی آن‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی
در انتهای این جلسه به موضوعات مطرح‌شده در ۲ کمیته «حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار» و «توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» پرداخته شد.

پیرو گزارش کمیته تخصصی حقوقی و بهبود فضای کسب‌وکار در خصوص مشکلات کنونی پیرامون نماد الکترونیکی (اینماد) مقرر شد این کمیته با رویکرد ارتقای نماد اعتماد با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به تدوین دستورالعملی به‌منظور پیشگیری از ایجاد مغایرت در اطلاعات‌پایه هویتی مالک و ماهیت یک کسب‌وکار مشخص و تسهیل فرآیندهای پیرامون اینماد، پیشنهاد خود را ضمن ارائه به کمیسیون راهبری برای تصویب به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه دهد.

همچنین پیرو گزارش کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با توجه به هدف گزاری رسیدن به سهم ۱۰ درصد از GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور توسط اقتصاد دیجیتال تأکید شد سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش جهت رسیدن به این سهم می‌بایست پیش‌بینی شود. همچنین بر بررسی اجرای فرآیند تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی جمعی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در شیوه‌های تأمین مالی نوین و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کمیته تأکید شد.

۹ کمیته ذیل کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال کشور شکل گرفته است
در ادامه کار کمیسیون، اعضای بخش خصوصی هر کمیته تخصصی نیز که درخواست خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی ارسال کرده بودند بررسی و با عضویت آن‌ها به فراخور موضوع در کمیته‌های تخصصی موافقت و مقرر شد که ضمن برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی به شکل هفتگی دستگاه‌های متولی کمیته‌های تخصصی موضوعات و وظایف تعیین‌شده برای هر کمیته را جهت رسیدن به اهداف آن را در سریع‌ترین زمان ممکن و به شکل مستمر دنبال نمایند.

در حال حاضر ۹ کمیته تخصصی ذیل کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال کشور شکل‌گرفته که شامل کمیته حقوقی، تنظیم‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار، کمیته فناوری‌های نوین مالی و دارایی‌های دیجیتال، کمیته تجاری‌سازی بین‌المللی محصولات و پلتفرم‌های ایرانی، کمیته توسعه کاربردهای ICT، کمیته توسعه زیرساخت‌ها و بومی‌سازی، کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، کمیته توسعه مهارت و سرمایه انسانی، کمیته برندسازی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی محصولات و خدمات بومی و کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند هستند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha